إنفوجراف.. تسلسل زمني لسنوات كفاح المرأة المصرية للوصول للمنصات القضائية

في يوم 2 يونيو العام الماضي، قرر المجلس الأعلى للهيئات القضائية المصري برئاسة رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي” اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصري.

ويعتبر هذا العام هو المرة الثانية التى يتم الاحتفال فيه بيوم القضاء المصري بعد صدور القرار.

وتزامنًا مع ذلك أصدرت “صوت لدعم حقوق المرأة”، إنفوجراف تسلسل زمني لسنوات كفاح المرأة المصرية للوصول للمنصات القضائية.

عام 1949

 “عائشة راتب” تقدمت للتعيين في مجلس الدولة وتم رفض طلبها فقامت برفع دعوى برقم 33 لسنة 4 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري التى قررت عام  1952 برئاسة المستشار “عبد الرازق السنهوري” بعدم أحقيتها للتعيين، ولكن لم تستسلم عائشة  لهذه العراقيل حيث وصلت لدرجة أستاذة ورئيسة قسم القانون العام في جامعة القاهرة كما نجحت لاحقاً في أن تكون ثاني وزيرة، وأول سفيرة مصرية، وأيضاً كانت عضوة في لجنة كتابة دستور عام 1971.

عام 1978

“هانم محمد” قررت وهى موظفة إدارية بمجلس الدولة بالحق في التعيين بوظيفة “مندوب”، وتم رفض طلب تعيينها، فقامت برفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري التى قضت في جلسة 2 يونيو 1979 بعدم أحقيتها مستندة  فى ذلك إلى المادة 2 من الدستور 1971 “مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع” وكذلك المادة 11 التى تنص على أن الشريعة الإسلامية لا تجيز تولى المرأة منصب القضاء.

“خلال الـ 19 عاما بين “عائشة وهانم

  نساء عربية سبقت النساء المصرية إلى منصات القضاء، ففي عام 1959 في العراق:  “زكية حقي” أصبحت أول امرأة عربية تنصب كقاضية وتوالت التعيينات لنساء عربيات في دول مختلفة منها (اليمن وسوريا والمغرب وفلسطين والأردن)

عام 2002

أصدر الأزهر الشريف المصري، فتوى بأنه “لا يوجد نص صريح قاطع من القرآن أو الأحاديث النبوية يمنع المرأة من تولي وظيفة القضاء”.

عام 2003

بقرار رئاسي للرئيس محمد حسنى مبارك، تم تعيين المستشارة “تهاني الجبالي” أول قاضية مصرية في المحكمة الدستورية ، وتم فتح الباب لتعيين النساء كقاضيات.

عام 2007

شهد تعيين أول دفعة للقاضيات فى مصر، حيث تعينت 31  سيدة من عضوات النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة كقاضيات في محاكم ابتدائية مثل محاكم الأسرة والمحكمة الاقتصادية.

عام 2008

قرر المجلس الأعلى للقضاء تعيين الدفعة الثانية وكانت  12 قاضية، وذلك من خلال مسابقة أجراها المجلس.

عام 2014

أقامت “أمنية جادالله”  المحامية ومؤسسة مبادرة “المنصة حقها” دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن تعيين بعض الأشخاص بوظيفة مندوب مساعد، والطعن علي قرار مجلس الدولة السلبي بالامتناع عن تسليم الخريجات ملف شغل وظيفة “مندوب مساعد” بالمجلس وتعين أقرانهن من الذكور فقط، وكان لها دوراُ هاماُ ومشهوداً في مساندة الفتيات من الخريجات بالدفعات التى تليها وفي الدفاع عن حق النساء في تولي القضاء وتطبيق نصوص القانون ومواد الدستور التى تدعو للمساواة بين الجنسين.

عام 2015

بعد انقطاع 7 سنوات، تم تعيين الدفعة الثالثة من السيدات وكان عددهن 24 قاضية، وفي نفس العام بالرغم من أحقية النساء في التعيين بالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، إلا أن مجلس الدولة والنيابة العامة لم يرحبوا  بتعيين الإناث في منصب ” مندوب مساعد” و “وكيل نيابة” وبناء على ذلك أضطرت الفتيات لرفع دعاوي قضائية للحصول على حقوقهن.

عام 2021

أصدر المجلس الأعلى للقضاء، قرارات تاريخية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهى بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 1 أكتوبر بنفس العام، مما أى لحرمان جميع الفتيات الخريجات للسنوات السابقة رغم أحقيتهن للمنصب، كما قرر توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة.

 عام 2021

قرر المجلس القضاء الأعلى، قبول طلبات تعيين عدد من الإناث في القضاة بدرجة رئيس محكمة “أ”، ودرجة رئيس محكمة “ب”، ودرجة قاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجات المناظرة بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، كما وافق على

نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي 2021-2022 مع إلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل بالنيابة العامة.

عام 2022

بدأت إدارة مجلس الدولة بتاريخ 5 مارس، في تجليس جميع القاضيات على منصة القضاء مع زملائهن من القضاة، للحضور ضمن تشكيل المحكمـة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية، والاستعداد لرئاسة جلسات تحضير القضايا واستكمال المستندات اللازمة للفصل فيها، وتهيئتها للمرافعة، وبهذا تكون القاضيات قد آلت لـهن جميـع الصـلاحيات كقضاة في مجلس الدولة.