في نهاية حملة السكوت مش علامة الرضا التي أطلقتها مبادرة صوت لدعم حقوق المرأة ، بالتزامن مع الـ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة التي تنعقد فيما بين ٢٥ نوفمبر حتى ١٠ ديسمبر من كل عام، ننشر البيان الختامي لهذه الحملة مع إدراج بعض التوصيات بشأنها .
كانت الحملة قد استهدفت جزئين، الجزء الأول خلال 6 أيام بالتعاون مع مؤسسة جنوبية حرة حيث طرحنا قضية العنف المنزلي ودلالته وطرق مواجهته، و قامت المبادرة بعقد ورشة توعية لقضايا العنف وذلك إيمانًا منا بضرورة رفع وعي النساء بالعنف الأسري ومناقشة مقترح مشروع القانون الموحد و استعرضت المبادرة شهادات موثقة لنساء تعرضن لعنف منزلي وفرض سيطرة من أحد أفراد الأسرة.
والجزء الثاني ناقشت المبادرة خلاله قضية العنف الاقتصادي ورفع وعي النساء به وبدلالته ومدى تأثيره على النساء من ناحية التمييز بينها وبين زميلها في الأجر الذي تتقاضاه بالإضافة إلى استعراض شهادات موثقة للمعاناة التي تثقل كاهل المرأة المعيلة ومحاولات تمكينهن وتخفيف ذلك العبء عليهن وما هى التكلفة الإقتصادية للعنف المبني على النوع الاجتماعي وأثارها على المرأة والمجتمع.
وفي الختام جاءت النتائج بالتفاعل مع الحملة وورشة التوعية ووصلت مجموعة من الرسائل والشهادات لنساء يشاركن معاناتهن مع العنف المنزلي والاعتداءات الوحشية وما ذلك إلا تأكيدًا على مدى أهمية طرح قضايا النساء على المنصات المرئية والمسموعة، والجدير بالذكر أننا قمنا بتسليط الضوء على العنف المنزلي والاقتصادي كشكلين من أشكال العنف الواقع على النساء فقط وليس كل أشكال العنف وهذا ما يوضح مدى وخامة النتائج المترتبة علي تلك الأفعال المشينة بحق المرأة.
ومن هذا المنطلق تسلط حملة السكوت مش علامة الرضا الضوءعلى مجموعة من التوصيات وهي على النحو الآتي:
- تسليط الضوء بشكل أكثر تأثيرًا على العنف الموجه ضد النساء وأشكاله وبذل المزيد من الجهود في مناهضته.
- إتاحة الفرصة للفتيات للاطلاع على شهادات موثقة لنساء تعرضن للعنف واستطعن مواجهته .
- الموافقة على تطبيق مشروع قانون مناهضة العنف الموحد والأخذ بالتوصيات التي تم تزويدها بعين الاعتبار .
- نشر اللوائح التنظيمية داخل مكان العمل وتضمين إلزام المساواة في الأجور بين الجنسين داخل هذه اللوائح .
- تشجيع النساء المعيلات وتمكينهن اقتصادياً ومحاولة تخفيف العبء الواقع عليهن.
