التفاصيل الكاملة لمقتل طفلة ضحية العنف الأسري بالجيزة

يعد العنف الأسري ظاهرة اجتماعية نفسية تعاني منها المجتمعات المتقدمة والنامية على حد سواء، وهي ظاهرة خطيرة تهدد كيان الأسرة واستمرارها، فهي تؤدي لوقوع حالات تعذيب للأطفال بل ويصل هذا في بعض الأوقات إلى وقائع قتل.

نستعرض لكم واقعة قتل من الأهل، من أمثلة العنف الأسري التي لم تكن الأولى من نوعها، فأحيانًا يتسبب الأهل في ضرب وتعذيب أبنائهم بغرض التربية حتى ينتهي بهم الأمر إلى قتل أبنائهم من دون قصد.

ما هو العنف الأسري؟

يقصد به إصطلاحًا هو إلحاق الأذى بين أفراد الأسرة الواحدة، كعنف الزوج ضد زوجته، وعُنف الزوجه ضد زوجها، وعنف أحد الوالدين أو كلاهما اتجاه الأولاد، أو عنف الأولاد اتجاه والديهم، أو عنف الأقارب من الدرجة الأولى تجاه الأبناء. حيث يشمل هذا الأذى الاعتداء الجسدي، أو النفسي، أو الجنسي، أو التهديد، أوالإهمال، أو سلب الحقوق من أصحابها، وعادةً ما يكون المُعنِّف هو الطرف الأقوى الذي يُمارس العنف ضد المُعنَف الذي يُمثّل الطرف الأضعف.

مأساة طفلة عذبها عمها حتى الموت

تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، متضمنًا تعدي أحد الأشخاص وزوجته على طفلة بالجيزة، مما أدى إلى وفاتها.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما حدث، حيث تبين أنه بتاريخ 29 يوليو الماضي، تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، من إحدى المستشفيات، باستقبالها طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات فاقدة الوعي، مصابة بعدة حروق وسحجات متفرقة بالجسم، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وتم تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عم الطفلة مقيم بدائرة القسم، وتم ضبطه وأقر بأن الطفلة المذكورة وشقيقيها مقيمون صحبته عقب وفاة والديهم.

واعترف العم بتعديه على الطفلة بالضرب وإحداث ما بها من إصابات بقصد تأديبها، لخروجها من المنزل دون استئذان. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقد قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عم الطفلة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتعذيبها حتى الموت بعد وفاة والديها.

رأي القانون في وقائع التعذيب والقتل الناتجة عن العنف الأسري

لا توجد مواد قانونية مختصة في الفصل في قضايا العنف الأسري حتى الأن، ولكن يتم التعامل مع مثل هذه الجرائم كواحدة من جرائم الاعتداءات التي يعاقب عليها قانون العقوبات الحالي. ولهذا تم الدفع بإعداد قانون موحد لمناهضة العنف، حيث قامت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة بالتعاون مع ممثلي وزارة العدل والمجتمع المدني ومتخصصين وخبراء في مجال العنف بصياغة وإعداد مشروع قانون متكامل لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة والتي من بينها فصل متكامل عن قضايا العنف الأسري الذي يمارس على النساء والأطفال.

إذا تمت الموافقة على مثل هذا القانون، سيساعد كثيرًا في تقليل جرائم العنف الأسري وسيكون هناك رادعًا لمثل هذه الجرائم. لذا تناشد كل المؤسسات والمبادرات النسوية، الحكومة المصرية، بسرعة الموافقة على هذا القانون لوضع عقوبات رادعة والحد من العنف الأسري.

ووفقًا للقانون، تنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات الحالي، على أنه: “كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين”. فالأصل هو أن الاعتداء البدني بكل أنواعه بشكل عام جريمة في قانون العقوبات، فقضايا تعذيب وضرب الأبناء تتحول إلى جنحة ضرب ولا يتجاوز الحكم فيها 3 سنوات، وإذا تسبب الضرب في الوفاة أو عاهة مستديمة فقد تصل العقوبة من 3 إلى 7 سنوات.

مقترحات لتحسين وضع الفتيات والسيدات داخل نطاق الأسرة

هناك عدد من الحلول الملائمة لمواجهة العنف الأسري والحد منه لتقليل جرائم التعذيب والقتل التي تتعرض لها النساء والأطفال، ومن هذه المقترحات الآتي:

• نشر الوعي الأسري وأهمية التوافق والتفاهم بين الوالدين، وكذلك استخدام أساليب التنشئة الاجتماعية السليمة ومضامينها المناسبة في نمو الطفل نموًا سليمًا من الجوانب النفسية والاجتماعية والعاطفية.
• إدخال مقرر التربية الأسرية إلى المناهج، التي تتناول معنى العنف في الأسرة وأسبابه والأساليب التربوية للتعامل معه، وتدريب الطلاب والطالبات على مواجهة أساليب العنف بالمنطق والعقل.
• العمل على تأهيل ونشر ثقافة الحوار في الأسرة على اعتبار أن الحوار يسهم في إرساء قواعد الاستقرار الأسري، وإشاعة روح الود والتفاهم والوئام.
• وضع قوانين صارمة تجرم العنف الأسري وتنص على عقوبات مشددة توقع على من يمارس العنف على أفراد أسرته، وذلك لردع كل من تسول له نفسه الإقدام على ممارسة سلوك الإيذاء والعنف.
• إنشاء جمعيات ومراكز استشارات أسرية في الأحياء تساعد في التخفيف من المشاكل الأسرية والخلافات بين الزوجين، وبالتالي الحد من انتشار ظاهرة العنف الأسري في المجتمع.
• توعية المجتمع بشتى الوسائل ومنها وسائل الإعلام، وتحذيرهم من ما يترتب عليه العنف الأسري.
• العمل على تحسين الظروف المعيشية للأسر، وتوفير فرص عمل مناسبة لجميع القادرين عليه، فتشير الدراسات الاجتماعية إلى ارتفاع معدلات العنف، ومن بينها العنف الأسري، بين الطبقات الفقيرة.