قضت محكمة النقض في قضية اتهام أمير زايد بالتعدي على فتاة بمشاركة اثنين آخرين بالساحل الشمالي، بقبول نقض المحامي عاصم قنديل دفاع المتهم، بتخفيف الحكم على المتهم من السجن المؤبد 15 عامًا إلى 7 سنوات فقط.
الحكم على المتهم باغتصاب فتاة الساحل الشمالي
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة في وقت سابق، قضت بالسجن المشدد 15 عامًا للمتهم باغتصاب فتاة الساحل الشمالي حضوريًا، وعاقبت 2 آخرين بالسجن 15 عامًا غيابيًا نظرًا لهروبهم.
وأوضحت الحيثيات أن الدفاع بالموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعته المختلفة إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، ومن ثم فإن منع الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية لا يخرج عن كونه عنصرًا من عناصر الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجتها وقيمتها التدليلية على المعترف، وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك، وأنها ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تستنبط منه ومن غيره من العناصر الأخرى سالفة الذكر الحقيقة.
وتابعت الحيثيات أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل فيها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تكون عقيدة المحكمة، ويكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها.
وأكدت الحيثيات أنه لما كان الحكم قد كشف عن اطمئنان المحكمة إلى ما حواه تفريغ الأسطوانة المدمجة للمقطع المصور للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة بشأن ذلك المقطع وما حواه من أفعال لا تجاوز قيمتها التكليلية مرتبة الدلائل ينحل إلى جدل موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا تسوغ إثارته أمام محكمة النقض لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب من المحكمة الاطلاع على فحوى المقطع المصور للواقعة فليس الطاعن من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء لم يطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذه، ومن ثم فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
