يصب موضوع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشرهذا العام الإهتمام على دور التكنولوجيا والاستخدام الصحيح والسيء لها بوصفها أداة ذو حدين فهى يمكن أن تساعد على تسهيل تنفيذ جريمة الاتجار بالبشر أو الحد منها أيضا حيث يمكن استخدام التكنولوجيا لتحديد الضحايا ودعم التحقيقات والملاحقات القضائية التي تقوم بها الشرطة، خاصة بعد الأزمة العالمية أثر انتشار فيروس كورونا ومع التوسع العالمي في استخدام التقنية حيث دخلت جريمة الاتجار بالبشر إلى الفضاء الإلكتروني وساعدت تلك التجار والمهربين بشكل أكبر لممارسة أعمالهم الإجرامية.
كانت الأمم المتحدة قد عرّفت الاتجار بالبشر بأشكاله المختلف أنه جريمة واضحة وانتهاك لحقوق الانسان، والتي من ضمنها تجنيد الأشخاص أو نقلهم وتحويلهم أو إيواءهم بدافع الإستغلال أو حجزهم للأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو اي من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الإبتزاز أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال ويشمل الحد الأدنى من الاستغلال، استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الإستخدام الجسماني ونزع الأعضاء.
وتتيح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، المساعدة للدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول منع الإتجار بالبشر ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص.
الجدير بالذكر أن النساء والأطفال على قائمة الضحايا المستغلين في جرائم الاتجار بالبشر حيث بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الغالبية العظمى من ضحايا الاتجار الذين كشف عنهم في إطار مكافحة الاستغلال الجنسي هم من النساء، كما ظهر أن 35% من ضحايا السُخرة (العمل الجبري/القسري) هن من الإناث.
كما أوضح تقرير الاتجار بالبشر لعام 2022 الذى أصدرته وزارة الخارجية أنه مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا تزداد مخاطر الاتجار بالبشر التي يواجهها الأفراد الذين نزحوا داخليا بسبب الحرب، والفارين من أوكرانيا، الذين يشكل النساء والأطفال 90% منهم.
وعلى ذكر المجتمعات الغربية، يأتي أيضاً استغلال الأطفال والمراهقين من قبل المجرمين عن طريق الشبكات الاجتماعية ومواقع ألعاب الفيديو عبر الإنترنت دون رقابة مستمرة من العائلة، حيث تظهر البيانات أنه في الولايات المتحدة يتم استخدام التكنولوجيا أيضا لارتكاب “الاتجار الافتراضي بجنس الأطفال” والذي يحدث عندما يقوم المتاجر بالاعتداء الجنسي على طفل أمام كاميرا الويب.
كما يعتبر الاستغلال الجنسي والتهديد والابتزز الالكتروني أحدث أنواع جرائم الاتجار بالبشر والمنتشرة في المجتمعات العربية مؤخراً، حيث يتمكن المستغلون من السيطرة على ضحاياهم من خلال التهديد بنشر صور أو مقاطع فيديو حميمة لهم وإرسالها لعائلاتهم وأصدقائهم، إذا لم يمتثلوا لمطالبهم، وقد انتشرت تلك الجريمة في مصر بإختلاف أعمار وظروف الضحايا.
وكانت من أبرز الضحايا والتى أثارت حالتها جدلاً كبيراً في الرأي العام، فتاة تدعى “بسنت خالد” تبلغ من العمر 17 عام حيث تعرضت للابتزاز وفبركة صور لها على على غير الحقيقة من قبل بعض الأشخاص ونشرها على وسائل التواصل الإجتماعي وتم تداولها بين أهالي قريتها بمركز كفر الزيات في محافظة الغربية، مما أدي إلى مرورها بحالة نفسية سيئة دفعتها للانتحار، وتم القبض على المتهمين ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم الابتزاز والتعدي على حرمة الحياة الخاصة وإساءة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي.
وعلى أثر تلك الواقعة توجه البرلمان المصري نحو تعديل جديد لقانون العقوبات، يستهدف تغليظ العقوبة في جرائم الابتزاز الإلكتروني، وتتضمن التعديلات الجديدة، عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، لكل من حصل بطريق التهديد على أية مبالغ مالية، نظير التهديد سواء بالكتابة أو شفاهة، وإذا كان التهديد باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور من شأنها الطعن في عرض الأفراد، أو خادشة بالشرف أو الاعتبار، أو ماسة بسمعة العائلات، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتكون العقوبة السجن إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو تكليفاً بأمر.
وتتضمن التعديلات أيضاً، كل تهديد سواء كان بالكتابة أو بأي وسيلة، معاقبة الجاني بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف جنيه، ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أعلنت وزارة الداخلية على موقعها الالكتروني أن أول طرق للحماية من الابتزاز والتهديد الالكتروني عن طريق الإبلاغ السريع للجهات المختصة دون تردد، مؤكدة حماية الضحية من الوقوع في مضاعفات الابتزاز اللاحقة.
