من منا لم يشاهد العاملات في الزراعة وهن يحصدن الأرض ويقومن بأعمال الفلاحة المشابهة للرجال بل في بعض الأحيان يمارسن أعمال أكثر منهم باستخدام أبدانهم الضعيفة مقارنةً بغيرهم من الرجال، وفي النهاية لم يتم ذكرهن نهائيًا بأي اسم ضمن قانون العمل، وكأنهن نساء غير معترف بحقوقهن في القانون. فعلى الرغم من أن العاملات بالزراعة يمثلن حوالي 5% من القوى العاملة في القطاع الزراعي، بحسب الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للتنمية المستدامة (الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية)، إلا أن قانون العمل المصري أهمل حقوقهن واعتبرهن غير موجودات في الحياة من الأساس.
قد يرى البعض أن الرجال العاملين بالزراعة يمثلوا النسبة الأكبر، كما أنهم يتعرضون لضغوطات أكبر في العمل، ولكن هل تعلم أن النساء العاملات بالزراعة يقومن بنفس عمل الرجال، من الحصاد ومكافحة الآفات اليدوية وأيضًا إزالة الأعشاب الضارة.
فقد أوضح المعهد القومى للتنمية المستدامة، أن حوالي 94% من الحصاد فى صعيد مصر، تقوم به النساء و67% في الوجه البحري، وكل هذه النسبة يتم تجاهلها بالكامل.
عدم الاعتراف بالعاملات في الزراعة في قانون العمل
استثنى قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 النساء العاملات في الزراعة البحتة من فصله المتعلق بتشغيل النساء، وبالتالي لا يعترف بهنَ ضمن نطاقه، حيث تنص المادة رقم 97 من القانون على: “يستثنى من تطبيق أحكام هذا الفصل العاملات في الزراعة البحتة”، وبذلك تكون كل العاملات في الزراعة غير معترف بهن ولا بحقوقهن في القانون.
تقوم معظم النساء في صعيد مصر بالعمل بالزراعة بمختلف الأشكال، فبخلاف حصاد الأرض والعمل بالفلاحة، فهناك جانب آخر قد يغفله البعض، وهو صناعة المنتجات اليدوية ومنتجات الألبان وغيرها من الأعمال الملحقة للزراعة، وكل هذا بدون تلقي أي أموال، وذلك لوجهة نظر الرجال أنها أعمال مساعدة للرجال، ضمن الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر، ولأن قانون العمل لم يذكرهن في بنوده، وأوضح بشكل مباشر استثنائهم من الحقوق كغيرهم من العمال، فهذا أعطى للرجال حق اجحاف حقوقهن بنفس راضية، دون شعورهم بأي ذنب.
وبحسب دراسة بعنوان “العاملات الزراعيات، حقوق ضائعة“، للباحثة “منى عزت”، فإن العاملات في الزراعة في مصر تتعرضن لأنواع مختلفة من العنف والمخاطر أثناء عملهن، وتعود هذه المخاطر لعدم توافر وسائل نقل آمنة لهن، بالإضافة إلى تعرضهن لمخاطر أثناء العمل، وكل هذا لم يوضع في الحسبان عند وضع بنود قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وذكرت الدراسة، السبب وراء اســتثناء المشــرع للعامــات الزراعيــات من فصل “تشغيل النساء”، إلى طبيعــة العمل فــي الريف ومشــاركة المــرأة الرجــل فــي النشــاط الزراعــي. فقــد نصــت المــادة رقــم ٩٧ مــن قانون العمــل على اســتثناء العامالت في مجــال الزراعــة البحتــة التــي تتصــل مباشــرةً بالزراعــة كتمهيد الأرض الزراعيــة، أو زراعــة المحاصيــل، أو مقاومــة الآفــات، أو جنــي المحصـول أو ما شـابه ذلك فــي الحقول والبســاتين؛ أما الأعمــال التــي تتصــل بالزراعــة كالأعمــال الإداريــة أو الصناعية الملحقة بالزراعة فلا تخضع لهذا الاستثناء.
كما أن عاملات الترحيل يقوموا بأداء عملهم في ظروف صعبة واستثنائية، حيث يتعرضون لإصابات في الطريق، بالإضافة لتعرضهن للتحرش والاغتصاب، وكل هذا دون أي حقوق، مع عدم مساواة في الأجور مع غيرهم من الرجال العاملين بالزراعة والفلاحة.
حقوق العاملات بالزراعة الضائعة وفقًا للقانون
من ضمن ضمن القوانين التمييزية السلبية ضد العاملات بالزراعة، يأتي حرمانهن من الحقوق النقابية، وذلك لأن السيدات المزارعات يتم تسجيلهن في التأمينات الاجتماعية على إنها “فلاحة” وليست عاملة زراعية.
كما أن حرم القانون العاملات الزراعيات من التمتع بحق توفير دور حضانــة لأطفالهــن في مــكان العمــل، وحرمانهن أيضًا من حق الحصول على ساعة للرضاعة إذا كانت مرضعة، بالإضافة لضياع حقهــا فــي إجــازة وضع تصل إلــى ثالثة أشــهر مدفوعــة الأجر، وإجــازة رعايــة الطفــل.
يبدو أن القانون المصري ينظر للرجال على أنهم الأشخاص المؤهلين الوحيدين لإعالة أسرهم، ولكن في الحقيقة هناك نسبة من النساء لا بأس بها تعول أسرهن بالكامل، فبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الصادر في اليوم العالمي للأسرة في عام 2023، فإن من بين 25.8 مليون أسرة في مصر، 4.4 مليون أسرة، بنسبة 17% من إجمالى عدد الأسر المصرية تعولها امرأة.
فــي الواقـع، لقـد حرـت العامـلات في الزراعة من العديد من الحقوق بدون سبب واضح، ونطالب نحن من خلال مبادرتنا “صوت لدعم حقوق المرأة” بضرورة أن يتدخل المشرع لتعديل تلك القصور في قانون العمل، من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة وخصوصًا العاملات الزراعيات، بالقانون.
