أن الاحتفال بعيد العمال/ات يوم 1 مايو من كل عام، يعد احتفال عالمي، حيث تحتفل 107 من دول العالم، بهذا اليوم، بما لا يقل عن 67% من سكان الكرة الأرضية، وهذا يرجع لأهميته في الإلتفات إلى حقوق العاملين/ات في بيئة العمل، ولتسليط الضوء على أهمية ضرورة مراعاة مسؤليات النساء المختلفة من تربية الأبناء وأعمال الرعاية المنزلية غير المدفوعة، في مقابل العمل تحت ضغوطات وأعباء مختلفة، بالإضافة إلى مراعاة ظروفهن البيولوجية الطبيعية، من الحمل والولادة وظروف الدورة الشهرية، وهذا كله إلى جانب تعنت بعض الشركات في حصول النساء على حقوقهن في أخذ الأجازات الأساسية مثل أجازة الوضع، وهذا لا يؤثر على مهام العمل، التي تًقدرها النساء وتقوم بإنجازها على أكمل وجه.
ويأتي الاحتفال بعيد العمال/ات سنوية للتذكرة بحقوق العمال/ات التي عادةً ما يتناسها روؤساء الشركات، ولن يتذكروا إلا واجبتهم في تسليم التكاليف في مواعدها على حساب أي شيء أخر.
وكان بداية الاحتفال بهذا اليوم عالميًا، بعد أن قام العمال في الولايات المتحدة بالتنديد بظروف العمل الصعبة والأجور المتدنية وساعات العمل الطويلة، وسوف نخبركم بالسبب الفعلي للاحتفال بهذا اليوم ليكون يومًا عالميًا هامًا، وفي إطار هذا الاحتفال نسلط الضوء على متطلبات النساء في مجال العمل.
سبب الاحتفال بعيد العمال/ات سنويًا
في منتصف القرن التاسع عشر، كانت الولايات المتحدة تعيش بداية الثورة الصناعية، وكان العمال الأوروبيون المهاجرون يمثلون الشريحة الأكبر في القوة العاملة في أمريكا، ومع الوقت تحملوا ظروف العمل الشاقة وساعات العمل الطويل إلى جانب الأجور المتدنية، وفي وقتها بدأت الكثير من الإضرابات العمالية بهدف الإلتفات إلى حقوقهم وتقليل ساعات العمل إلى 8 ساعات فقط مع مراعاة الأجور المناسبة لطبيعة العمل.
في عام 1886، دعا اتحاد نقابات العمال في الولايات المتحدة إلى إضراب في الأول من مايو، للمطالبة بثماني ساعات عمل فقط يوميًا، وشارك في الإضراب أكثر من 300 ألف عامل في المصانع التي يعملون فيها في جميع أنحاء البلاد، وفي 3 مايو عدد كبير من العمال المضربين على أيدي الشرطة.
وفي 4 مايو من نفس العام، إزداد الإضراب العمالي احتجاجًا على ظروف العمل الصعبة ومقتل زملائهم، وانفجرت قنبلة في ختام تجمع عمالي لتفريق العمل، وأدت إلى مقتل 7 من رجال الشرطة وعدد من العمال المضربين في ساحة هيماركيت في مدينة شيكاغو.
في عام 1887 أقيمت محاكمة لثمانية من العمال وأعدم أربعة منهم، وفي عام 1889 كتب رئيس اتحاد نقابات العمال في أمريكا إلى المؤتمر الأول للأممية الثانية الذي عقد في باريس، داعيًا إلى توحيد نضال العمال حول العالم لتحديد عدد ساعات العمل بثماني ساعات في اليوم.
وقرر المؤتمر الاستجابة لهذا المطلب عبر الدعوة إلى “مظاهرات حول العالم” في 1 مايو 1890، وأصبح من وقتها هذا اليوم عيدًا للعمال/ات حول العالم.
متطلبات النساء في مجال العمل
وفي إطار الاحتفال بعيد العمال، نذكركم ببعض المتطلبات البسيطة للنساء في مجال العمل، وهي كالآتي:
- الحصول على وظيفة مناسبة لطبيعة مسؤليات النساء المختلفة، من تربية الأبناء والقيام بالأعمال المنزلية الشاقة.
- المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للنساء.
- التصدي للفجوات بين الجنسين، من حيث التميز على أساس الجنس في طبيعة العمل، وضرورة المساواة في الأجور بين الرجال والنساء.
- ضرورة العمل في بيئة آمنة خالية من كافة أشكال التحرش والعنف، وهذا سيتم تطبيقه بشكل رسمي بعد تصديق مصر على إتفاقية (190 c) بشأن مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل.
- ضرورة الاهتمام بتوفير الاحتياجات الأساسية للنساء في مكان العمل، من: “مكان مخصص للرضاعة، فوط صحية، وغيرها من الاحتياجات).
- المساواة بين النساء والرجال من حيث التدرج الوظيفي والوصول للمناصب الإدارية العليا، ولن يكن هذا حكرًا على الرجال وحدهم.
- ضرورة توفير مواصلات آمنة للتوجه إلى العمل دون التعرض للتحرش أو أي مضايقات.
انجازات مصر لتمكين النساء في سوق العمل
حققت المرأة المصرية، مكاسب عديدة ونجاحات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، في مجال التمكين بالمجالات المختلفة بسوق العمل، فقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم، على تمكين المرأة في مختلف الوظائف والمناصب القيادية في الدولة.
ومن بين المناصب التي تقلدتها المرأة منصب المحافظ ونواب المحافظين، حيث ضمت حركة المحافظين التي تم إعلانها في 27 نوفمبر 2019، 7 سيدات، لتكون المرة الأولى التي تضم فيها نسبة كبيرة من السيدات، مقارنة بالحركات السابقة، فقد احتوت قائمة نواب المحافظين على: السيدة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، وغادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، وإيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، ولبنى عبد العزيز حبيب، نائب محافظ الشرقية، جيهان محمد عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، هند محمد أحمد، نائب محافظ الجيزة، وأخيرًا، دينا محمد الدسوقي، نائب محافظ مطروح.
كما تقلدت المرأة أعلى المناصب فى الدولة، حيث شغلت 7 حقائب وزارية في الحكومة عام 2022، حيث تولت الدكتورة نيفين القباج منصب وزير التضامن الاجتماعى، والدكتورة نيفين جامع وزيرة للصناعة والتجارة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة للتعاون الدولى، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة للبيئة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد التى تتقلد منصب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وعلي الصعيد السياسي، تم زيادة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ من 12 نائبة إلى 40 نائبة، بنسبة 30.3% من عدد أعضاء المجلس وارتفع تمثيل المرأة في مجلس النواب من 9 عضوات في عام 2012، إلى 162 عضوة في عام 2021، بنسبة 27.4% من عدد أعضاء المجلس، وزيادة تمثيل المرأة في التشكيل الوزاري من وزيرتين في عام 2012، إلى 8 وزيرات في عام 2021، بنسبة 24 %، كما تم زيادة نسبة النساء اللائى يشغلن منصب نائب الوزير من 17% فى عام 2017 إلى 27% فى عام 2018، وزادت نسبة النساء فى منصب نائب محافظ 31% فى عام 2019.
أما على الصعيد القضائي، تزايد عدد القاضيات بالمحاكم المصرية بنسبة57.1% حتى وصل إلى 66 قاضية في 2021، بعد أن كان عدد القاضيات 42 قاضية في عام 2012، كما تم تعيين 3 سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية على التوالي منذ عام 2017 ، وأيضًا 37 مستشارة تم تعيينهن بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة منذ أكتوبر 2013، و677 مستشارة إجمالي عدد المستشارات الحالي بهيئة قضايا الدولة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شهد التمكين الاقتصادي للمرأة انخفاض معدلات البطالة والذي وصل إلى 16.8% في عام 2021، بعد أن كان مرتفعًا بنسبة 24.8 % عام 2014، وارتفاع نسبة الإناث العاملات في القطاع الحكومي من 38.6% عام 2014، والذي وصل إلى 39.6% عام 2020، كما حرصت الدولة على دعم المرأة من خلال تمويل المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “مشروعك” والذي بدأ منذ فبراير 2021، بتكلفة 3.1 مليار جنيه وبلغ عدد السيدات المستفيدات منه نحو 61.1 ألف، بلغ نصيب المرأة من إجمالي تلك المشروعات إلى 38 %.
