في إطار حملتنا التدوينية (#نساء_قيد_الإنتظار/ Women on hold, We are here) التي توضح وضع الخطوط الساخنة في مصر ومدي استقبال شكاوي وحالات العنف الخاصة بالنساء، ودور المؤسسات الوطنية داخل الدولة وطرق التدخل لحماية النساء المعنفات، حيث في السنوات الأخيرة ظهر عدداً كبيراً من النساء التي لازلنا لم يتمكنوا من الوصول لتلك الجهات والخطوط الساخنة أو أرقام هاتفية لم تجب علي الضحايا، حيث تسلط حملتنا الضوء على مدى تفاعل تلك الكيانات في مساعدة المعنفات والناجيات وأثر ذلك في مناهضة العنف الممارس تجاه النساء، وإيماناً منا بأنه بمثابة طوق نجاة للمعنفات في مصر.
ماذا عن سياسة سرية البيانات للمبلغين/ت؟
أثناء العمل علي الحملة سجلت مبادرة “صوت” شكوي محامية عندما أقدمت علي تقديم بلاغ بزواج فتاة من القاصرات للجهة المعنية بالحماية والدعم، وتم افشاء بياناتها الشخصية لأهل الضحية، وتم تقديم بلاغ في المحامية مما عرض حياتها للخطر والملاحقة.
وبرغم إقرار منظومة الشكوي الموحدة لمجلس الوزراء عن وجود السرية لبيانات المبلغين/ت وتتبع الخطوات في التبليغ الإلكتروني والهاتفي للجهات الحكومية الداعمة وتتخذ الجهة الحكومية المعنية كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان سرية الشكاوى المقدمة، وكذلك سرية الوثائق والمعلومات المتعلقة بها (الورقية والإلكترونية والصوتية المسجلة) ويتم ضمان سرية معلومات الشاكى والجهة المقصودة بالشكوى وبيانات كل منهما من خلال عدم السماح بالاطلاع عليها إلا من قبل الموظفين المختصين والمخولين الذين تقتضي طبيعة عملهم ذلك الاطلاع ، لم يتم تطبيق ذلك بشكل فعلي بعد تسريب بيانات المحامية كما هو مذكور أعلاه، ويظل السؤال ماذا عن سياسة سرية البيانات للمبلغين/ت؟
