قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، والمنتظر أن تعلن الحكومة المصرية عن المسودة الأولية له خلال الفترة المقبلة، يعد هو أول قانون متكامل وموحد ومفصل للأقباط في مصر، بعد مرور أكثر من 82 عامًا من إصدار لائحة الأحوال الشخصية للأقباط في 1938.
ويعد مشروع القانون الحالي هو ثالث مشروع قانون يعد للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر، إذ سبق إعداد مشروع قانون عام 1978 ولم يتم إقراره، وبعدها بعشرين عامًا تم إدخال تعديلات عليه ولكن لم يتم إقراره أيضًا.
أهم ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين
يعد قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، هو نقلة من نوعها في النظر لقضايا المواطنين المسيحيين في مصر، وقد تمت مراجعته من لجان شكلتها كل طائفة مسيحية في مصر واستقرت على معظم بنوده.
ويتألف المشروع من 10 أبواب وأكثر من 250 مادة، تتناول أمورًا شتى، كالخطبة، وأركان الزواج وشروطه وموانعه، وحقوق الزوجين وواجباتهما، وإجراءات عقد الزواج وبطلان العقد، والنفقات، والحضانة، وثبوت نسب الأولاد، والسلطة الأبوية، والميراث، كما يمكن تصنيف أحكام القانون ضمن نوعين: أحكام توافقية تشترك فيها الطوائف الـ6، وأحكام خاصة تتعلق ببعض منها.
ويضم مشروع القانون الجديد عدد من البنود، أهمها التوسع في أحكام الطلاق، فقد كان الطلاق لا يحدث في الشريعة المسيحية أبدًا إلا لسببين الزنا أو لتغيير الملة، بالإضافة لبنود خاصة بالمساواة في المواريث بين الذكر والأنثى بخلاف ما هو مطبق حاليًا، ويتضمن القانون كذلك إلغاء بند التبني لأنه يتعارض مع الشريعة الإسلامية، وحظر تعدد الزوجات.
فيعد من أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، هو منح الحق للزوجة أن تطلق زوجها والعكس في حالة استحالة العشرة أو الهجر إذا لم يكن لديهم أولاد، بالإضافة إلى استحداث مادة جديدة وهي التطليق للإلحاد.
فقد أوضح المحامي بالنقض وعضو لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، نجيب جبرائيل، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أهمية هذا القانون الذي تنتظر كل سيدة مسيحية تطبيقه على وجه السرعة، في تنظيم شؤون الأسرة المصرية المسيحية، مما سيسهم في إيجاد حل جذري لأزمة طلاق المسيحيين، التي يبلغ عدد حالاتها المنظورة أمام المحاكم المصرية 270 ألف حالة، على حد قوله. كما يقضي القانون على “مافيا” تغيير الطائفة، التي تصل تكلفتها آلاف الجنيهات.
ويرجى العلم، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قد وضعت مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وشاركت في إعداده الطوائف الأخرى لضمان توافقه مع الشريعة المسيحية، وذلك وفق لما أوضحه عضو لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، نجيب جبرائيل.
كما يجدر الإشارة إلى أنه لن تطبق مواد القانون الجديد على كل الطوائف، ولكن سيحدد شؤون كل طائفة في أبواب منفصلة.
الكنائس المشاركة في إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
شاركت 6 كنائس في إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، وهم: الكنيسة القبطية الكاثوليكية ممثلة سائر الكنائس الكاثوليكية، وأربع كنائس أرثوذكسية هي القبطية والرومية والأرمنية والسريانية، بالإضافة إلى الكنيسة الإنجيلية المشيخية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع القانون بشكل مبدئي في سبتمبر 2021، بينما أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، في شهر ديسمبر 2023 إنه تم الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وأنه لأول مرة في مصر يكون هناك قانون أحوال شخصية للمسيحيين، يحتوي اختلافات كل الطوائف ولا يوجد تعارض.
