أبرز ملامح مشروع قانون مناهضة العنف الموحد

تقدمت النائبة “نشوى الديب” في مارس 2022 هي وأكثر من 60 عضوًا بمقترح مشروع قانون مناهضة العنف الموحد للبرلمان المصري، وتعتبر هذه المرة الثانية التي يقدم فيها المشروع حيث كانت المرة الأولى من النائبة “نادية هنري” عام 2018.

 جاء مشروع القانون ليضم  7 أبواب  شملت على 50 مادة قانونية ومن أبرز ما تناوله القانون وضع عقوبات لمواجهة الاستغلال الجنسي والعنف والاغتصاب الزوجي وقنن وضع ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﯿﺎت بعقوبات متناسبة مع الفعل ليصبح أول قانون مختص بقضايا العنف المنزلي الممارس على النساء داخل نطاق الأسرة وإجراءات التقاضي الخاصة بها.

مقتطفات من تصريحات لرائدات نسويات عن مشروع قانون العنف الموحد

• قالت “نشوى الديب” عضو مجلس النواب التي شاركت في تقديم مشروع القانون خلال مائدة حوار مع مؤسسة قضايا المرأة المصرية تحت عنوان “حماية أكثر للنساء.. قانون موحد لمناهضة العنف” في أغسطس 2023، وأوضحت موقف مشروع القانون وما مر به من إجراءات و أنه: “حاز على قبول الكثيرين من أعضاء المجلس وأن هذا المشروع يتضمن إجراءات التصدي لحالات الإكراه على الزواج قبل بلوغ السن القانونية، وفي حال وقوع الزواج بهدف استغلال للأنثى أو شبهة الاتجار بالبشر يُعاقب المتهم بالسجن”.

• قالت “نيفين عبيد” باحثة في التنمية والنوع الاجتماعي ورئيسة مجلس الأمناء لمؤسسة المرأة الجديدة في مؤتمر صحفي حول مشروع قانون لمناهضة العنف في البرلمان بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة عام 2022: “أن العقوبات في مشروع القانون الجديد تطرح مفهومًا مختلفًا للعقوبة، فالعقوبة في هذا القانون هي عقوبة لتأهيل المعنف ومرتكب العنف بجانب أن مشروع القانون يطرح تعريفات جديدة لقضايا الابتزاز الالكتروني والابتزاز الجنسي خاصةً مع زيادة حالات الابتزاز والعنف الجنسي الالكتروني ضد المرأة ويطرح هذا القانون طريقة لتعويض المعنفات”.

•  بينما قالت الدكتورة “ماجدة عدلي” مديرة مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب في مؤتمر صحفي حول مشروع قانون لمناهضة العنف في البرلمان بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة عام 2022: “أننا بحاجة إلى صدور قانون لمواجهة العنف الذي انتشر بشكل كبير مؤخرًا، ويجب التأكيد على أن يتضمن القانون كيفية التعرض وإثبات الإغتصاب”.