في ظل استمرار جرائم التعنيف ضد النساء، والتي تأتي أبرزها وقائع التحرش وهتك العرض والقتل خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب ضياع حقوق النساء في الحياة الزوجية، وما بعد الطلاق، ينتظر الجميع الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ومشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة، والموافقة على الإعمال بهم في أقرب وقت ممكن، في محاولة لإيجاد قانون رادع قوي يعاقب تلك الجرائم التي من شأنها التهديد بأمن المرأة المصرية.
ومن خلال هذا الموضوع، سنسلط الضوء على آخر تطورات مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ومشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وتأخر تطبيقه حتى الآن.
أخر تطورات مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
في فبراير الماضي، ومع بداية عام 2024، جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة والأحوال الشخصية، وإجراء حوار مجتمعي معمق لاستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة، لتستكمل جهوده الدائمة في إعلاء شأن الأسرة المصرية وتخفيف العبء عن كاهلها، كما أنها تأتي بالتزامن مع قرب استئناف الحوار الوطني بمرحلته الثانية والذي تضع خلاله لجنة الأسرة أولوية لقانون الأحوال الشخصية.
وينتظر الجميع الخروج بقانون جديد للأحوال الشخصية، لمراعاة شؤن النساء المطلقات في المقام الأول، خاصة وأن عدد حالات الطلاق في مصر عام 2022، سجلت 269.8 ألف حالة، بينما في العام الذي سبقه، سجلت حالات الطلاق 254.8 ألف حالة، ويعاني أطفال المطلقات الكثير من المشاكل والنزاعات على النفقة والنزاعات المتعلقة بالمجلس الحسبي وولاية الأطفال، وكل هذا من شأن القانون الجديد أن يضع له حدًا واضحًا.
وكانت ريهام الشبراوي، المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أوضحت في تصريح خاص لموقع “اليوم السابع” أن أحدث أشكال المتابعة الرئاسية في هذا الأمر، تمثلت في الإطلاع على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذي اعتبره بمثابة أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص، وسوف يعالج قضايا جزئيات رئيسية ومطلوب معالجتها.
أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
إن التعديلات الجديدة التي سيتم طرحها على مائدة الحوار الوطني، بشأن أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد، تتضمن العديد من الأمور التي ترعى مصالح النساء في الأسر المصرية، وهي كالآتي:
– إنشاء صندوق لرعاية الأسرة المصرية في إطار الحفاظ على حقوق الزوج والزوجة وحماية الأطفال بينهم.
– عمل وثيقة تأمين لدعم النساء المتزوجات ماديًا في مواجهة النفقات.
– إعادة صياغة وثيقة الزواج.
– توثيق حالات الطلاق الشفهي.
– التعديلات الجديدة ستمنح الزوجة الحق في ضم حضانة الطفل في حالة زواجها مرة أخرى بعد الطلاق، وذلك إذا رأى القاضي عدم وجود ضرر على الطفل في ذلك الوقت، وذلك عكس المواد القديمة في القانون الحالي، والتي تجعل النساء المطلقات يشعرن بالخوف تجاه الزواج مرة آخرى، في ظل وجود أطفال، حتى لا يحرمن من حق الحضانة، مما يحرمهم من الحق في الزواج مرة ثانية.
أخر تطورات مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة
بدأت المناداة بضرورة وضع قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة عام 2018، عندما تقدمت النائبة “نادية هنري” بمشروع القانون للمرة الأولى، ولم ينظر لها، ثم في مارس 2022، تقدمت النائبة “نشوى الديب” هي وأكثر من 60 عضوًا بمقترح مشروع قانون مناهضة العنف الموحد للبرلمان المصري، لضم جميع القضايا المتعلقة بتعنيف المرأة في قانون واحد بعقوبات أكثر شدة، لتكون رادعة لكل من يفكر في إيذائها.
ولكن للأسف حتى وقتنا هذا في 2024، وبعد مرور حوالي عامين كاملين، لم يصدر أي قرار بالاسراع على الموافقة بتطبيق مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وهو واحد من أسباب زيادة معدل الجريمة على المرأة المصرية في الفترة الحالية.
ونجد أن مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة، سيكون رادعًا لعدد كبير من قضايا هتك العرض والتحرش وغيرها من القضايا، حيث يضم مشروع القانون 7 أبواب شملت على 50 مادة قانونية، ومن أبرزها وضع عقوبات لمواجهة الاستغلال الجنسي، وختان الإناث، والعنف والاغتصاب الزوجي، كما قنن وضع ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻌﻨﻒ اﻷﺳﺮي ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﻔﺘﯿﺎت بعقوبات متناسبة مع الفعل، ليصبح أول قانون مختص بقضايا العنف المنزلي الممارس على النساء داخل نطاق الأسرة وإجراءات التقاضي الخاصة بها.
