أرقام صادمة من اليونسيف حول ختان الإناث بالشرق الأوسط

هناك إحصائيات هامة أقرتها منظّمة اليونسيف سنة 2020، حول عدد من الجرائم الخطيرة التي تنتهك حقوق المرأة، والتي تحدث بسبب عملية ختان الإناث، والمنتشرة كثيرًا في الشرق الأوسط، ولا زالت أرقام هذا التقرير معتمدة حتى اليوم.

أرقام وحقائق من اليونسيف حول ختان الإناث

في الشرق الأوسط، يضاهي مجموع هذه العمليات ربع الرقم العالمي، ما يبلغ 50 مليون حالة: 2 مليون حالة في اليمن، 400 ألف حالة في جيبوتي، مليون حالة في العراق، 14 مليون في السودان، و31 مليون في مصر، التي هي ثاني معدل حول العالم في هذه الجريمة البشعة، كما أن مصر شهدت التّقدم الأعلى على مستوى الحد من هذه الظاهرة، خلال الثلاثين سنة الماضيّة.

وفيما يتعلق بسنّ إجراء الختان، فإن تقرير “اليونسيف” أشار إلى أنّ نسبة 90% من اليمنيات، أجريت لهنّ “عملية ختان”، في الأسبوع الأول من ولادتهن؛ بينما غالبية الفتيات في جيبوتي والعراق تم ختانهن بين سن الخامسة والتاسعة من عمرهن؛ في حين نسبة 50% من الإناث في العراق تعرضن لتشويه أعضائهن التناسلية وهن دون الخمس سنوات؛ أما في مصر، فكلهن تقريبا يتعرضن لذلك وهن يافعات صغيرات.

في الآونة الأخيرة، خصوصًا مع فترة جائحة كوفيد19، تعتبر اليونيسف أن إغلاق المدارس وإجراءات الحجر العام، وتعطيل الخدمات التي تحمي البنات من هذه الممارسة المؤذية، يعني أن مليوني حالة إضافية قد تحدث خلال العقد المقبل، أي بحلول عام 2030. لذلك، يقترح التّقرير أنّه، للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في أفق نهاية العقد الحالي، ينبغي أن يكون المعدل في التقدم الإقليمي بحوالي 15 مرة أسرع على الأقل، لبلوغ الغاية العالمية بإنهاء هذه الممارسة.

لكن الأمر المرعب الذي توصلت إليه “اليونسيف”، أن نسبة دعم المجتمعات المحلية لهذه العمليّة الفظيعة على نحو مميت، مرتفعة للغاية، فهي تبلغ في مصر مثلاً 56%. كما أنّ أقل من نصف النساء في معظم بلدان المنطقة، يدعمن هذه العمليّة المتوحّشة ولا ينظرن لها بشكل سلبي!

هنا، تجدر الإشارة أن مقالاً على موقع اليونسيف يؤكد أنه عمومًا، تضاءَل “تأييد هذه الممارسة وأصبحت المراهقات اللائي تتراوح أعمارهنَّ بين 15 و19 سنة في البُلدان التي ينتشر فيها ختان الإناث أقل تأييداً لاستمرار هذه الممارسة، مقارنة بالنساء اللائي تتراوح أعمارهنَّ بين 45 و49 سنة. في العديد من البلدان، أصبحت الفتيات الصغيرات أقل عُرْضةً لختان الإناث مما كانت عليه أمهاتهنَّ وجداتهنَّ”.

كما ذكر مقال آخر على موقع اليونسيف، أنّ ثمة توجّه ناشئ مثير للقلق، يذهب إلى أن حوالي ربع الفتيات والنساء ممن تعرّضن لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (أي 52 مليونًا عالميًا) قد خضعن لهذه الممارسة على يد عاملين صحيين. هذه النسبة تزيد بمرتين لدى البنات المراهقات، مما يشير إلى تنامي إضفاء الصفة الطبية على هذه الممارسة.

من بين المعطيات الواردة في موقع اليونسيف أنّه، من بين البلدان الـ31 التي تتوفر عنها بيانات حول تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، يكابد 15 بلداً منها من نزاعات وتصاعد الفقر وانعدام المساواة، مما يخلق أزمة في داخل أزمة للبنات الأكثر عرضة للتهميش والأشد ضعفاً في العالم.

إضافة إلى أنه في بعض البلدان، “ما يزال تشويه الأعضاء التناسلية للإناث منتشرًا انتشارًا شاملًا تقريبًا؛ إذ تتأثر بهذه الممارسة حوالي 90 بالمئة من البنات في جيبوتي، وغينيا، والصومال، ومالي”.

وبسبب تضخم حجم مشكلة انتشار عمليات ختان الإناث، هو ما دفع “نانكالي مقصود”، وهي مستشارة متقدمة في اليونيسف تختص بالوقاية من الممارسات المؤذية، لتقول في تصريح وارد على موقع اليونسيف: “نحن نتقهقر في الكفاح لإنهاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وسيؤدي ذلك إلى تبعات فظيعة على ملايين البنات في المناطق التي تنتشر فيها هذه الممارسة. فعندما لا تتمكن البنات من الوصول إلى الخدمات الحيوية والمدارس والشبكات في مجتمعاتهن المحلية، يزداد الخطر زيادة كبيرة بأن يتعرّضن لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، مما يهدد صحتهن وتعليمهن ومستقبلهن”.

وقد ذهب النّشطاء في اليونسيف إلى أنه، إزاء هذه الأرقام الصّادمة، يغدو الأمر الأكثر إلحاحًا هو ضرورة ضمان حقوق الفتيات في التعليم والرعاية الصحية والعمل، وهدم شتى أشكال التمييز وتبيئة المساواة بين الجنسين، وهو ما يمكن أن يسمح لتسريع القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ويخوّل للبنات المساهمة في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية منصفة.