يُعد ختان الإناث ممارسة ضارة تُؤثر على صحة الفتيات والنساء، لكنها أيضًا تُشكّل عبئًا اقتصاديًا يحد من فرصهن في التعليم والعمل، ويُكبّد الأنظمة الصحية والمجتمعات تكاليف باهظة. تشير التقديرات إلى أن القضاء على هذه الممارسة لن يحمي النساء والفتيات فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى توفير أكثر من 60% من التكاليف الصحية المرتبطة بها بحلول عام 2050، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO, 2024). هذا يجعل إنهاء ختان الإناث ليس فقط التزامًا حقوقيًا، بل ضرورة اقتصادية واستثمارًا في التنمية المستدامة وتمكين النساء.
تكاليف تتكبدها نظم الرعاية الصحية:
التكلفة الاقتصادية على نظم الرعاية الصحية
يُسبب ختان الإناث مضاعفات صحية عديدة تمتد على المدى القصير والطويل، ما يؤدي إلى أعباء مالية إضافية على أنظمة الرعاية الصحية. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (2020)، فإن التكلفة الطبية لعلاج المضاعفات الناتجة عن ختان الإناث في 27 دولة عالية الانتشار قد تصل إلى 1.4 مليار دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2047 إذا استمرت المعدلات الحالية للممارسة وتشمل هذه المضاعفات النزيف الحاد، والعدوى، والمضاعفات أثناء الولادة، والعجز الجنسي، والآثار النفسية.
من ناحية أخرى، تشير دراسة نُشرت في BMJ Global Health إلى أن معالجة المشكلات الصحية المرتبطة بالختان تفرض أعباء مالية كبيرة على الأسر والنظام الصحي، حيث تزيد تكلفة الولادة والمضاعفات النسائية بسبب تضرر الأنسجة التناسلية (BMJ Global Health, 2022). وهذا يعني أن الحكومات تحتاج إلى استثمار موارد كبيرة لعلاج العواقب طويلة الأمد لهذه الممارسة، مما يُؤثر على الميزانيات الصحية التي يمكن استثمارها في تحسين خدمات الصحة العامة.
تكاليف تتكبدها نظم الرعاية الاجتماعية:
الخسائر الاقتصادية وانخفاض فرص تمكين النساء
لا تقتصر التكلفة الاقتصادية لختان الإناث على النفقات الصحية فقط، بل تمتد إلى سوق العمل والإنتاجية الاقتصادية. الفتيات اللاتي يتعرضن للختان غالبًا ما يُجبرن على ترك التعليم أو يُواجهن مشكلات صحية تعيقهن عن العمل بفعالية، مما يؤدي إلى فقدان الموارد البشرية وتقليل فرص النمو الاقتصادي. وفقًا لدراسة نُشرت في International Journal for Equity in Health، فإن النساء المتأثرات بالختان يُعانين من مشكلات صحية ونفسية تقلل من قدرتهن على المشاركة في القوى العاملة، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية للمجتمعات والاقتصادات الوطنية.
إضافة إلى ذلك، فإن العواقب الصحية المرتبطة بالختان تؤثر سلبًا على النساء العاملات من خلال زيادة معدلات الغياب عن العمل بسبب الألم المزمن أو المشكلات الصحية النسائية، مما يؤدي إلى تقليل الإنتاجية وارتفاع معدلات التسرب من سوق العمل، وبالتالي خسارة اقتصادية على مستوى الأفراد والدول.
التكلفة المستقبلية وأهمية التدخل الوقائي
تشير التقديرات إلى أن الوقاية من ختان الإناث يمكن أن توفر موارد مالية ضخمة يمكن استثمارها في تحسين التعليم والرعاية الصحية. فوفقًا للتقرير الفني حول حساب تكلفة ختان الإناث، فإن الاستثمار في حملات التوعية وبرامج الحماية يمكن أن يُخفض من العبء المالي على النظم الصحية، ويوفر مئات الملايين من الدولارات سنويًا.
الاستثمار في القضاء على ختان الإناث ليس فقط التزامًا أخلاقيًا وحقوقيًا، بل هو أيضًا قرار اقتصادي حكيم، حيث يمكن توجيه الموارد التي تُنفق على علاج المضاعفات الصحية إلى تحسين البنية التحتية الصحية والتعليمية، مما يعزز التنمية المستدامة ويُساهم في تمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيًا.
ختان الإناث اكثر من مجرد قضية صحية أو ثقافية، بل هو عائق اقتصادي رئيسي يُكرّس الفقر ويحدّ من إمكانات النساء، مما يُؤثر سلبًا على المجتمعات ككل. هذه الممارسة تحرم الفتيات من فرص التعليم، تُضعف مشاركتهن في القوى العاملة، وتفرض تكاليف صحية واقتصادية طويلة الأمد.
القضاء على ختان الإناث ليس مجرد التزام حقوقي وأخلاقي، بل هو قرار اقتصادي حاسم. من خلال الاستثمار في التعليم، والتوعية، والسياسات الداعمة، يمكن تقليل هذه التكاليف وإعادة توجيه الموارد نحو تحسين البنية التحتية الصحية والتعليمية، مما يعزز المساواة والعدالة الاقتصادية. إنهاء هذه الممارسة هو خطوة أساسية نحو تمكين النساء وتحقيق التنمية المستدامة.
