كتب: روضة إبراهيم
أحيانًا يصاب المريض/ة بإعياء شديد قد يصل للوفاة، أثناء إجراء عملية جراحية أو غيرها، نتيجة لحدوث مشكلة ما سببها الطبيب المعالج، وهنا يحتار الأشخاص حول المسميات هل هذا الإعياء بسبب خطأ أم إهمال طبي، وفي هذا الموضوع سنوضح الفرق بين الاثنين من الناحية الطبية والقانونية، ومتى يتعرض الطبيب للمسائلة القانونية، فهناك عقوبة في القانون المصري للخطأ الطبي والإهمال الطبي، ويجب أن يأخذ القانون مجراه، بمحاسبة كل مخطئ في حق حياة “بني آدم”.
ما هو الإهمال الطبي
هو الفعل الذي يصدر من الطبيب تجاه المريض نتيجة للإهمال أو جهل الطبيب بحالة المريض أو عدم الإحتراز أو عدم مراعاة القوانين و اللوائح، والذي يؤدي إلى جرح المريض أو إحداث عاهة مستديمة أو وفاته، بالإضافة إلى العديد من حوادث الإهمال التي تنتج عن عدم التعقيم بالطريقة الصحيحة أو عدم اهتمام الطبيب بحالة المريض.
ما هو الخطأ الطبي
هو الخطأ البشري الذي يحدث بدون توافر شرط القصد من جانب الطبيب المعالج للمريض، نتيجة انعدام الخبرة أو الكفاءة من قبل الطبيب الممارس أو الفئات المساعدة، كما أنه ينتج في حالة عدم علم الطبيب بشيء حول الحالة الجسدية للمريض، أو نتيجة ممارسة عملية أو طريقة حديثة وتجريبية في العلاج، وقد يحدث أيضًا نتيجة حالة طارئة يتطلب فيها السرعة والدقة، أو نتيجة طبيعة العلاج المعقد.
أنواع الخطأ الطبي
في هذه الفقرة سوف نوضح ما هي أنواع الخطأ الطبي التي قد يرتكبها الطبيب في جسد الشخص الذي يعالجه بدون قصد، وهي كالآتي:
الخطأ المهني: وهو الخطأ الذي ينتج عن عدم التزام الطبيب بقواعد المهنة التي لابد من التعرف عليها والعمل بها، فهناك العديد من الأخطاء التي تنتج عن عدم النظر إلى الحالة الصحية للمريض، ويمكن أن ينتج أيضًا عن إجراء الطبيب عملية جراحية في غير تخصص الطبيب.
الخطأ المادي: وهو الخطأ الذي ينتج عن الطبيب بدون قصد منه، مثل أن يقوم الطبيب بإنهاء العملية الجراحية على الرغم من ترك فوطة أو أداة طبية داخل بطن المريض، أو قيام الطبيب بلصق وعاء ساخن بجانب المريض مما ينتج عنه إحداث حروق في جسد المريض، وغيرها من الحوادث المادية غير المقصودة.
قانون الخطأ الطبي
هذا القانون يأتي في صالح الطبيب، لتأمينه من حدوث أي خطأ غير مقصود، للمريض، حيث ينص هذا القانون على الآتي:
- لابد من التأمين على كافة الأطباء الذين لديهم تصريح بمزاولة المهنة.
- لابد من أن يكون التأمين شامل التأمين ضد الخطأ الطبي.
- كما ينصح على إنه لابد أن يشمل التأمين جميع المصروفات في حالة رفع دعوى خطأ طبي ضد الطبيب، ففي هذه الحالة يمكن للمريض أن يحصل على كافة التعويضات المالية التي يستحقها من قبل شركة التأمين.
عقوبة الإهمال والخطأ الطبي في القانون المصري
تتفاوت العقوبة في قانون العقوبات، بين ما إذا كان فعل الإهمال قد أدى إلى جرح المريض أو إحداث عاهة مستديمة به أو وفاته، كالآتي:
- تنص المادة 244 من قانون العقوبات على أنه: “من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ”.
- وتنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه: “من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وفيما تم ذكره، يتضح أنه لا يوجد في القانون المصري ما يسمى بالخطأ أو الإهمال الطبي، ولكن كل ما هو موجود قانون العقوبات في نص المادة 244، والمادة 238، الذي تم ذكرهم، وهما ما يتم القياس عليهما في جرائم الإهمال والخطأ الطبي.
