يعتبر الاغتصاب الزوجي واحدًا من أشكال العنف الزوجي الذي يمارس على النساء، ويقصد به إجبار الزوج لزوجته على إتمام العلاقة الجنسية بدون رضاها، حتى وإن كانت مريضة، أو بحالة نفسية سيئة، فهو لا ينظر إلى كل هذا. فهناك عدد كبير من الرجال يرى أنه له الحق أن يجامع زوجته في أي وقت، حتى وإن كانت ترفض هذا، ويكون مبرره أنه حقه الشرعي تحت مسمى الزواج.
وعلى الرغم من أن الاغتصاب الزوجي يعد جريمة واضحة في حق الزوجة، إلا أن القانون يغفل رؤيتها كجريمة، ومن هنا تأتي العديد من المطالب بتجريم اغتصاب الزوج لزوجته والمناداة بوضع عقوبة تليق بفعل هذه الجريمة.
معنى الاغتصاب الزوجي
يقصد به اغتصاب الزوج لزوجته أي إجبارها على إتمام العلاقة الجنسية. والاغتصاب بشكل عام هو مواقعة شخص (أنثى أو طفل في الغالب) دون رضاه.
الاغتصاب الزوجي جريمة لم يعاقب عليها قانون العقوبات الحالي
على الرغم أن اغتصاب الزوج لزوجته تعد جريمة واضحة الأركان، إلا أن القانون المصري لم يذكره صراحة في فصوله التي تتناول قضايا العنف الأسري أو الاغتصاب أو العنف ضد المرأة بشكل عام.
فقد نصت المادة (267) من قانون العقوبات المصري على أن: “من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن أو المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة”.
وهذه المادة تعاقب الفاعل إذا تمكن من مواقعة المجني عليها دون رضاها، باستخدام وسيلة من الوسائل المعدمة لرضاء الضحية، فقد يستخدم القوة والعنف الجسدي مع الضحية، وقد يستخدم طريقة التهديد بإيقاع الأذى بها أو بشخص قريب لها، كما قد يستخدم من الوسائل مما يجعل الضحية غائبة عن الوعي إلى درجة عدم إدراك ما يؤتيه الفاعل. وإذا حدث كل هذا من الزوج إلى زوجته فهو يعد اغتصاب زوجي واضح ويجب وقوع نفس العقوبة المذكورة عليه.
دول لم تتناول قضية الاغتصاب الزوجي
مصر ليست البلد الوحيدة في عدم وجود ذكر صريح للاغتصاب الزوجي في قوانينها، ففي عام 2019 قالت الأمم المتحدة في تقاريرها إن “أكثر من نصف البلدان في العالم لا تمتلك قوانين تجرّم صراحة الاغتصاب الزوجي أو تستند إلى مبدأ الرضا”.
وفي أبريل 2021، صدر تقرير جديد عن الأمم المتحدة، قالت فيه إنه: “ليس لدى 43 دولة أي تشريعات تتناول قضية الاغتصاب الزوجي”.
رأي الأزهر في اعتبار الاغتصاب الزوجي جريمة
نجد أن مؤسسة الأزهر الشريف قد ذكرت “الاغتصاب الزوجي” باعتباره عنفًا وحشيًا ضد المرأة. ففي بيان صدر عن المؤسسة عام 2018، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، جاء في نصه: “فهل بعد هذا يُعقل أن نقف صامتين أمام أيّ صورةٍ من صور العنف تُجاهَ المرأة؟ سواءٌ أكان هذا العنف جسديًّا أم جنسيًّا أم نفسيًّا، بألوانه المختلفة مثل: عنف العَشير (الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء) … أيّ عقلٍ راشد يقبل تبرير العنف بأيّ صورةٍ كان؟ ما الفرق إذًا بيننا وبين الوحوش التي لا تعرف لغةً ولم تُمَيَّز بالعقل كما مَيَّزَ الله سبحانه الإنسانَ على مخلوقاته بالعقل؟”.
وهذا اعتراف واضح من مؤسسة الأزهر الشريف أن اغتصاب الزوج لزوجته تعد جريمة يجب أن يعاقب عليه القانون المصري.
وقد سعت المبادرات والجمعيات النسوية في مصر للدفع نحو سن قانون يعاقب على الاغتصاب، وقدموا مقترح قانون مناهضة العنف الموحد الذي يجرم “الاغتصاب الزوجي” ضمن فصوله. فهناك نص مادة في مشروع القانون عن تجريم الاغتصاب بصفة مباشرة.
