الحكم على المتهم بتهديد فتاة الزاوية الحمراء بالسجن 10 سنوات

قضت محكمة جنايات القاهرة بالحكم بالسجن 10 سنوات على المتهم بتهديد فتاة الزاوية الحمراء برسائل على “الواتس آب” بنشر أمور خاصة لها، وابتزازها عن طريق طلب مبلغ مالي نظير عدم نشر فيديوهات خاصة لها.

قالت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات الحكم على المتهم، أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة والإطلاع علي الأوراق والمداولة قانونًا، وحيث أن المتهم لم يمثل بجلسة المحاكمة رغم إعلانه بأمر الإحالة ومن ثم يجوز الحكم في غيبته عملاً بالمادة 384 إجراءات جنائية.

حيثيات الحكم على المتهم بتهديد فتاة الزاوية الحمراء

وتضمنت حيثيات محكمة جنايات القاهرة، وبحسب التحقيقات، تضمنت أن الواقعة حدثت في غضون شهر ديسمبر 2022، حيث تلقت المجني عليها “غادة.ج” فتاة الزاوية الحمراء رسائل عبر تطبيق “واتس آب” من المتهم تحوي مقاطع مرئية وصور خاصة بها بملابس منزلية رفقة زوجها وأولادها مهددًا بافشاء تلك الصور ما لم ترسل له مبالغ مالية، وإثر هذا التهديد قامت بإرسال جزء من المبلغ الذي طلبه منها، وقامت بإلابلاغ عنه وتم تحديد شخصه بواسطة أجهزة وزارة الداخلية وان المتهم هو مرتكب ذلك الفعل.

السجن 10 سنوات للمتهم بتهديد فتاة الزاوية الحمراء

وأفادت حيثيات محكمة جنايات القاهرة، أنه ثبت من تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات الخاص بفحص هاتف المجني عليها تبين وجود محادثات فيما بين المجني عليها والمتهم عبر تطبيق ” واتس آب ” لمقاطع مرئية وصور خاصة بالمجني عليها في مكان خاص مصحوبة برسائل نصية من خلال حساب المتهم بالتطبيق تتضمن عبارات تهديد ومطالبتها بمبلغ مالي وقد أرسلت المجني عليها مبلغ مالي قدره ألف جنيه لرقم المحمول.

وحيث أنه لم يمثل المتهم بالتحقيقات ولم يمثل بجلسة المحاكمة رغم إعلانه قانونيًا من ثم يكون الحكم في غيبته  ولما كان ذلك وقد ثبت لدى المحكمة أن المتهم “محمد حسين” ارتكب جريمته، الأمر الذي يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية ومعاقبته بموجب المواد 32 ، 166 مكرر ، 171 مكرر / 1 فقرة ب ، 309 مكرر/1 ، 326 ، 327 /1 عقوبات والمادة 76/1 من القانون 60 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الإتصالات والمادتين 25 ، 27 من القانون 175 لسنة 2018 بشأنم مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

فلهذه الأسباب السالف ذكرها، حكمت المحكمة غيابيًا بمعاقبة محمد حسن خليل شعيب بالسجن لمدة عشر سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية.