هناك أكثر من 324,048 لاجئًا من السودان، في مصر بحسب تقرير المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في 29 أبريل 2024، ومعظمهم من النساء، هربوا من بلادهم في ظل الحروب المستمرة، والتي تأججت كثيرًا خلال العام الماضي بسبب الصراعات بين الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع، وهو ما دفعهم للهرب إلى مصر، ولكن يبدو أن النساء السودانيات لن يحصلوا على الراحة والأمان أبدًا، فخلال الفترة الماضية ترددت الكثير من الأخبار حول إجراء عملية ختان الإناث لسيدات سودانيات في مصر، حتى أنه خلال الأيام الماضية انتشر خبر بترويج دكتور سوداني لإجراء عملية تشويه الأعضاء التناسلية النسائية للسودانيات، في إحدى العيادات الطبية بمصر، وهو ما تسبب في إزعاج الكثيرين، حتى أنه دفع سيدة مصرية للتبليغ عن الطبيب ليلقى حسابه.
انتشار الختان السوداني في مصر
انتشرت عادة الختان السوداني أو ما يطلق عليه بالفرعوني، في دولة السودان، وهو ما جعل الكثير من النساء السودانيات هناك تتعرضن للعنف الذي وصل إلى حد الموت في الكثير من الحالات، وبعد أن هربت السودانيات من بلادها، بسبب تعرضهن لكثير من المعاناة بكافة أشكالها، الجنسية والجسدية والنفسية وقلة الرعاية الطبية، ما زال يمارس عليهن نوع من العنف الجنسي في مصر وهو إجراء عملية “ختان الإناث”، وهو ما ثبُت عندما أعلن طبيب سوداني يعيش في مصر، خلال الساعات الماضية، عن إجرائه لعمليات ختان الإناث للسودانيات في عيادته بمصر، لتكشفه سيدة مصرية تدعى “سارة فهمي”، بعدما استغاثت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لتوقف تنفيذ هذه الجريمة عن السيدات السودانيات.
والحكاية بدأت عندما أعلن الطبيب السوداني الدكتور “الصادق اسماعيل مجذوب”، والذي يعرف نفسه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بأنه أشهر أطباء الختان في السودان، عن إجرائه عمليات تشويه الأعضاء التناسلية النسائية لسيدات السودان في مصر، لتشاهد هذا الإعلان السيدة المصرية “سارة فهمي”، وبعدها قامت بمراسلة الطبيب عبر تطبيق “الواتساب” للتأكد من حقيقة إجراء هذه العمليات للسودانيات في مصر، حيث أرسلت رسالة مدعية فيها أنها تريد إجراء عملية ختان لطفلتها ذات الـ5 سنوات، للتأكد من صحة الأخبار المنشورة، فتأكدت بالفعل من قيامه بهذه العمليات حيث وافق على إجراء العملية وحدد تكلفتها بـ3 آلاف جنيه، وهو ما أصابها بالذعر وخرجت تستغيث لوقفه من تنفيذ جرائمه، وهو ما حدث بالفعل.
وقد وصلت الاستغاثة للدكتور خالد منتصر طبيب الجلدية والتناسلية المصري، والمعروف بدفاعه عن المرأة، ورفضه لعملية ختان الإناث، ليهاجم الطبيب السوداني الذي جرأ على القيام بمثل هذه العمليات المجرمة في مصر، وكتب على صفحته على “فيس بوك”: “الختان جريمة بربرية وأبشع صوره هو ما يسمى بالختان الفرعوني أو السوداني، الذي تبتر فيه أجزاء من الجزء التناسلي للمرأة، وأحيانا تُجرى خياطة لتلك المنطقة وترك فتحة صغيرة تسمح بالتبول”.
وتابع الدكتور “منتصر”: “حاصرنا الظاهرة في مصر بالقوانين المغلظة ورفعنا نسبة الوعي والتحذير بالكتابة المستمرة عن خطورة الظاهرة ومحاربة محاولات تطبيب تلك الجريمة، تحت أي مسمى مزيف مثل الطهارة، فإذا بطبيب سوداني يأتي إلى مصر حاملًا معه هذا الفكر المتخلف الإجرامي، ويدعو بهذا الاعلان المستفز لاستعداده لإجراء الختان في البيوت، فهذا شئ مرفوض، وأنا شخصيًا أقدم فيه بلاغاً من خلال صفحتي لوزارة الداخلية وللنيابة وللدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة”.
تحركات رسمية من النواب لمناهضة الختان السوداني في مصر
شهدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، في 25 يونيه الماضي، برئاسة أشرف حاتم، مناقشة طلبي إحاطة مقدمين من أعضاء اللجنة حول موضوع واحد متعلق بختان الإناث على يد أحد الوافدين السودانيين.
وقدم الطلب الأول النائبة إيرين سعيد عضو اللجنة، بشأن قيام أحد الوافدين السودانيين بعمليات ختان الإناث بالمنزل.
أما الثاني فتقدمت به النائبة ميرفت عبد العظيم، بشأن قيام بعض السودانيين بإجراء عمليات ختان الإناث المجرمة قانونًا في مصر.
ولم يكن هذا التحرك هو الوحيد لمناهضة جريمة الختان السوداني في مصر، فقد أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، خلال الساعات القليلة الماضية، في كلمة له، أن الوزارة تقدّمت ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في وقائع الإعلان عن عمليات ختان للإناث من بعض الوافدين.
وأضاف عبد الغفار، خلال كلمته باجتماع لجنة الصحة في مجلس النواب، لمناقشة طلب إحاطة بشأن قيام أحد الوافدين بعمليات ختان الإناث جهارًا في المنزل: “هذه الممارسة غير الآمنة أخذت منا مجهودًا كبيرًا للحد منها في مصر”.
وبشأن انتشار منشور على موقع “فيسبوك” لطبيب سوداني يعلن فيه ختان الإناث “السودانيات” في المنازل بالقاهرة، والذي أثار ضجة كبيرة في مصر، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة وردت إليها ممارسات لا تتعلق بمهنة الطب وصدر توجيه من الوزير للمتابعة، وتم التواصل مع صاحب الإعلان، وقال “لا يوجد سجل بالاسم أو مكان ممارسة ومع ذلك تواصلنا ورد علينا”.
وتابع: “وجهنا خطابًا إلى النائب العام للتحقيق والحفاظ على الصحة العامة واحترام أحكام القانون”، لافتًا إلى صدرو أكثر من 25 منشورًا توعويًا خلال العام الماضي فقط تحذر من خطورة جريمة الختان.
عقوبة مرتكبي جريمة ختان الإناث
أقر القانون المصري أن ختان الإناث جريمة بموجب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937م و المعدل لسنة 2021.
وتم تعديل المادة المختصة بجريمة الختان حيث وافق البرلمان المصري على تغليظ العقوبة ونص القانون على “معاقبة كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات”.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان، طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها، من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التى أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلي عالمًا بارتكابها، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
دور منظمات المجتمع المدني لمناهضة ختان الإناث
– قامت اليونيسف بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في مصر وتنفيذ عدة تدخلات هدفت من خلالها لتوعية الفتيات وتصحيح المفاهيم المغلوطة فيما يتعلق بختان الإناث.
– قامت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الجمعيات والاتحادات الطبية في كليات الصيدلة والطب والتمريض بهدف إيضاح العواقب الوخيمة على جريمة الختان سواء عواقب جسدية ونفسية أم عواقب قانونية .
– أطلق المجلس القومي للمرأة، حملة طرق الأبواب واستهدفت هذه الحملة النساء والفتيات والعائلات داخل المجتمعات المحلية وزيارة العاملين في مجال التوعية للمنازل والأسواق وأماكن تواجد النساء والفتيات .
– أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع يونيسف، في عام 2015، دراسة بعنوان “العنف ضد الأطفال في مصر” استطلاع كمي ودراسة كيفية في ثلاث محافظات “القاهرة اسكندرية أسيوط” والتي أظهرت أن ختان الإناث أحد مظاهر العنف والتمييز ضد الفتيات.
– كما شكلت مجموعة من المنظومات النسوية قوة العمل لمناهضة ختان الإناث بهدف اتخاذ تدابير تضمن تنفيذ القانون الذي يجرم ختان الإناث.
الوحدة العامة لحماية الطفل ومناهضة عمليات ختان الإناث
قامت الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام، في ديسمبر 2023، بتنظيم 8 لقاءات توعوية وتدريبية للقضاء على جريمة الختان للإناث وكافة الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات بما يتماشى مع أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك تحت إشراف المجلس القومي للطفولة والأمومة وبالتعاون مع وحدات حماية الطفل الفرعية بالمراكز المستهدفة.
وأوضحت هبة محمد حمد، مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام، أن الهدف من تلك اللقاءات هو رفع وعي الجمهور بالقضاء على جريمة “ختان الإناث” من خلال تسليط الضوء على بعض الرسائل الهامة الخاصة بتجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذة لردع المخالفين وتوضيح الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان مشيرة إلى أنه تم توعية الحاضرين بضرورة تبليغ خط نجدة الطفل 16000 ووحدات حماية الطفل العامة والفرعية بالمحافظة في حالة رصد هذه الجريمة وذلك لمنعها ومعاقبة المتورطين فيها.
وكانت من ضمن جهود وحدة حماية الطفل بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، خلال يناير 2024، إنقاذ 4 طفلات من عائلة واحدة، تتراوح أعمارهن ما بين الحادية عشر والرابعة عشر، من إجراء عملية الختان، حيث كان مقررًا إجراؤها الفترة المقبلة.
ووفقًا لجريدة “الوطن”، قال أبو السعود الديب رئيس وحدة حماية الطفل بسوهاج، إنه ورد عدة بلاغات من خط نجدة الطفل يفيد بإجراء عملية الختان للطفلات خلال الأيام القادمة عقب أن ينتهين من امتحانات الفصل الدراسي الأول وبدء إجازة نصف العام. وعلى الفور قامت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بدار السلام باستدعاء أولياء أمور الفتيات إلى مقر اللجنة الفرعية، وأخذ التعهدات والإقرارات اللازمة عليهم بعدم إجراء الختان في أي وقت وبأي طريقة.
وأكد “الديب” لـ”الوطن” أنه حال مخالفة أولياء الأمور لذلك سيتم تقديمهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع توعية أولياء الأمور بخطورة إجراء عملية الختان للفتيات، سواء من الناحية النفسية أو الجسدية أو الاجتماعية.
