“الضريبة الوردية” (Pink Tax) هو مصطلح اقتصادي يشير إلى الفرق السعري الذي تتحمله النساء عند شراء منتجات أو خدمات مشابهة لتلك التي يشتريها الرجال، حيث تكون المنتجات الموجهة للنساء أغلى سعرًا على الرغم من تماثلها مع منتجات الرجال. لا تعني هذه الضريبة وجود ضريبة فعلية تفرضها الحكومات، لكنها تعكس فروق التسعير غير العادلة التي تفرضها الشركات بناءً على الفئة المستهدفة.
انتشر مصطلح “الضريبة الوردية” في منتصف التسعينيات، عندما صدر قانون إلغاء ضريبة النوع الاجتماعي لعام 1995 في كاليفورنيا، والذي يحظر التمييز في الأسعار على الخدمات.
في دراسة أجرتها إدارة شؤون المستهلكين في مدينة نيويورك عام 2015 بعنوان “من المهد إلى العكاز: تم مناقشة تكلفة كونك مستهلكة أنثى”، والتي وجدت أن تجار التجزئة في مدينة نيويورك يحددون أسعار منتجات النساء بمعدل أعلى بنسبة 7 في المائة من منتجات الرجال المماثلة.
أثر الضريبة الوردية على النساء
الضريبة الوردية ليست مجرد فرق بسيط في السعر، بل هي شكل من أشكال التمييز الاقتصادي الذي يزيد من العبء المالي على النساء. ومن أهم آثاره:
- زيادة الفجوة الاقتصادية: نظرًا لأن النساء في العديد من الدول يحصلن على أجور أقل من الرجال، فإن الاضطرار لدفع مبالغ إضافية على المنتجات والخدمات يؤدي إلى توسيع الفجوة الاقتصادية بين الجنسين.
- التأثير على القوة الشرائية: النساء مجبرات على دفع مبالغ أعلى للحصول على منتجات أساسية مثل أدوات النظافة الشخصية، مما يقلل من قدرتهن على الادخار أو الاستثمار.
- تعزيز الصور النمطية: تسويق المنتجات النسائية بأسعار أعلى يعزز الفكرة بأن النساء أكثر استهلاكًا أو أنهن مستعدات لدفع مبالغ أكبر مقابل منتجات مصممة خصيصًا لهن، حتى وإن لم تكن هناك فروقات جوهرية في الجودة أو الوظيفة.
- التمييز في الخدمات: الضريبة الوردية لا تقتصر على المنتجات فقط، بل تمتد إلى الخدمات مثل التأمين الصحي وقروض السيارات، حيث تدفع النساء أسعارًا أعلى من الرجال دون مبررات منطقية.
كيف يمكن التصدي للضريبة الوردية؟
لمواجهة هذه الظاهرة، هناك عدة استراتيجيات يمكن للأفراد والمجتمع تبنيها:
- التوعية والتثقيف:
- نشر الوعي حول الضريبة الوردية يمكن أن يساعد النساء على اتخاذ قرارات شرائية أكثر وعيًا.
- تشجيع المستهلكين على مقارنة الأسعار بين المنتجات الرجالية والنسائية واختيار البدائل الأرخص عند توفرها.
- الضغط على الشركات:
- يمكن للمستهلكين التأثير على قرارات الشركات من خلال مقاطعة المنتجات التي تعتمد تسعيرًا غير عادل.
- وسائل التواصل الاجتماعي توفر منصة فعالة لمحاسبة الشركات التي تفرض أسعارًا تمييزية على النساء.
- التشريعات والسياسات:
- في بعض الدول، مثل فرنسا وكندا، بدأ المشرعون في اتخاذ خطوات لحظر الممارسات التمييزية في التسعير.
- على الحكومات أن تضع قوانين تحظر الفروقات السعرية غير المبررة بين المنتجات والخدمات الموجهة للرجال والنساء.
- تشجيع المساواة في التصنيع والتسويق:
- على الشركات تطوير سياسات تسعير عادلة وتجنب تسويق المنتجات النسائية باعتبارها “فاخرة” أو ذات “تصميم مميز” فقط لزيادة الأسعار.
- تعزيز ثقافة الشفافية في التسعير، بحيث تكون الفروق في الأسعار مبنية على تكاليف الإنتاج الفعلية وليس بناءً على الفئة المستهدفة.
أمثلة على الضريبة الوردية
- شفرات الحلاقة: غالبًا ما تُسعَّر شفرات الحلاقة النسائية بسعر أعلى من تلك الموجهة للرجال، رغم أنها تؤدي نفس الوظيفة وتستخدم نفس المواد.
- الملابس: وجدت الدراسات أن الملابس النسائية، حتى عند استخدام نفس الخامات والجودة، تكون أغلى سعرًا من نظيرتها الرجالية.
- قصات الشعر: في العديد من صالونات التجميل، تُفرض أسعار أعلى على النساء مقابل خدمات قص الشعر، حتى لو كان القص بسيطًا أو مشابهاً لقصات الرجال.
- الألعاب ومنتجات الأطفال: حتى ألعاب الأطفال ليست مستثناة من الضريبة الوردية، حيث تُسعَّر الألعاب ذات الألوان “الأنثوية” مثل الوردي والبنفسجي أعلى من الألعاب المماثلة ذات الألوان المحايدة.
ومن الخطوات الإيجابية لمكافحة الضريبة الوردية، أن تبادر الشركات والمنشأت بمعالجة مشكلة الضريبة الوردية من خلال توفير منتجات صحية مجانية للموظفين-ات، مما يساعد في تخفيف العبء المالي المرتبط بمستلزمات النظافة الأساسية.
كما أن وجود تشريعات قانونية تمنع لتسعير التمييزي، سيكون رادع قوي للاستغلال التجاري بشأن هذه السلع النسائية التي تتكبدها النساء حول العالم، و ينبغي على جميع البلدان أن تتبنى طرق جديدة في العيش ومواجهة الضريبة الوردية، مما يخلق المساواة ويقلل الضغوط على موارد المرأة المالية.
