فوجئ العاملون بموقع مصريات صباح أمس بحجب الموقع داخل جمهورية مصر العربية، لينضم إلى قائمة طويل من المواقع المحجوبة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة ضمن سياسة جديدة تستهدف حرية الصحافة وحجب تداول المعلومات.
ويأتي حجب الموقع رغم صدوره عن شركة مصرية، وحصوله على جميع التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية، بالمخالفة للقانون والدستور ودون تحديد الجهة التي تقف وراء القرار ولا سبب الحجب.
ودعت إدراة شركة مصريات لإجتماع عاجل لمناقشة سبل الرد على قرار الحجب، والاجراءات القانونية المفترض اتخاذها سواء باللجوء إلى المجلس الأعلى للإعلام و نقابة الصحفيين، أو بتحريك دعوى قضائية ضد قرار الحجب مجهول المصدر والنسب، والذي جاء مواكبا لحملة حكومية حول الحق في المعرفة.
ويؤكد موقع مصريات (المهتم بقضايا المرأة) انه سيواصل العمل خلال الفترة القادمة، من خلال كافة الوسائل المتاحة التي تمكنه من تحديث الموقع، وعبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي. وأنه سيتخذ كافة الاجراءات التي تمكنه من مواصلة دوره في الدفاع عن قضايا النساء والاهتمام بشئونهن وقضايا الحريات وفي القلب منها حرية تداول المعلومات.
