قضت محكمة جنايات العباسية، يوم أمس، بتأييد التحفظ على أموال حقوقيين اثنين ومنعهما من السفر، في القضية رقم 173 لعام 2011م، والمعروفة إعلاميًا باسم “التمويل الأجنبي” لمنظمات المجتمع المدني.
وأصدرت الدائرة السادسة بالمحكمة برئاسة المستشار خليل عمرو، وعضوية المستشاريين مصطفى رشاد وحسام الدين محمد، وأحمد مختار، حكمًا بتأييد التحفظ على أموال الحقوقي محمد زراع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وتأييد التحفظ على أمواله.
كما قضت الدائرة ذاتها، برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد التواب وأحمد مختار، وأمانة سر محمد سليمان ومحمد أبو العلا، بتأييد منع مزن حسن، مديرة مركز “نظرة” للدراسات النسوية، من التصرف فى أموالها على ذمة القضية ذاتها.
وتواجه مزن حسن تهمًا بالحصول على تمويل أجنبي غير مشروع لمنظمات المجتمع المدني، الأمر الذي نفته “حسن” معللة ذلك بأن مركز “نظرة” الذي تترأسه متوقف عن العمل منذ عام تقريبًا وقدمت السجل الضريبي الخاص به.
ويحمل مركز “نظرة” المختص بالدراسات النسوية ترخيص رقم “7184” كجمعية أهلية، برئاسة الحقوقية مزن حسن، كما حصل المركز على وضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ يناير 2014م.
وأقر مجلس النواب، الشهر الماضي، قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي يحظر على الجمعيات الأهلية والأشخاص تلقىأي تبرعات دون إبلاغ السلطات المختصة.
وتعود قضية التمويل الأجنبي إلى سنة 2011، حيث تم اتهام بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة.
وتم توجيه الاتهام في هذه القضية إلى بعض الشخصيات العامة، بجانب 19 شخصًا يحملون الجنسية الأمريكية، وبعد عامين من فتح الملف تم ترحيل 17 ناشطًا أمريكيًا إلى بلادهم، لكن القضية استمرت بعد ذلك، حتى جاء قرار محكمة جنايات القاهرة بإعادة فتحها مرة أخرى في شهر مارس-آذار الماضي لظهور معلومات الجديدة فيها.
ويصل عدد الجمعيات والمنظمات المتهمة في القضية إلى 41 منظمة تلقت تمويلا من الولايات المتحدة الأمريكية، بجانب بعض المنظمات التي تلقت تمويلا أيضًا من دول أوروبية أخرى.
وأضافت «مزن» في تصريح لـ«الشروق»، أن الحكم لن يوقفها عن العمل الأهلي، مضيفة أنها ستتخذ الاٍجراءات القانونية للتظلم على الحكم؛ حيث من حقها أن تتقدم بتظلم على قرار منعها من التصرف في أموالها كل 3 أشهر.
وأشارت مؤسسة جمعية نظرة للدراسات النسوية إلى أن الاتهامات المنسوبة إليها ظالمة وباطلة، مضيفة أن عملها يتعلق بالدفاع عن حقوق المرأة ومناهضة التحرش.
