تصوير النساء في غرف القياس.. هتك عرض صريح

وقائع الابتزاز والتهديد بالصور، لم تشمل فقط الابتزاز بالصور التي تحصل عليها المُبتز برضائية الطرف الآخر أثناء العلاقة، ومع حدوث خلاف يتم التهديد بنشر الصور وفضح الضحية، ولا حتى أن يقوم المُبتز بتهديد أحد ضحاياه، التي لم تربطهم أي علاقة أو سابق معرفة، بغرض التحضل على أموال، ولكن وصل الأمر وأصبح منتشرًا في الآونة الأخيرة، أو التصوير خلسة للنساء في أوضاع خاصة، أثناء استخدام الحمام في المحلات والمطاعم، أو عند استخدام غرف القياس في محلات الملابس، وللأسف من غير الشائع أن يتم اكتشاف هذه الحالات، حيث أن السيدة تقوم بقضاء حاجتها، أيًا كان في غرفة القياس أو في الحمام، والخروج سريعًا دون تفحص المكان، وهو ما يؤدي لوقوع عشرات النساء في شباك فخ التحصل على صور خاصة والتهديد بها واستغلالها في أغراض جنسية مشبوهة آخرى.

وكان هناك وقائع شهيرة في تصوير النساء خلسة، في الحمام وغرف القياس، خلال السنوات القليلة الماضية. ومن خلال التقرير التالي سوف نعرض عدد من أبرز وقائع تصوير النساء في المحلات والمطاعم، التي اشتهرت في وقتها، وهذا لا ينفي وقوع حالات تصوير للنساء في الوقت الحالي لعدد كبير من النساء، ولكن كل ما في الأمر أن النساء لم تدرك ما جرى، ولم يصل الأمر إلى الشرطة.

وقائع تصوير النساء في غرف القياس وداخل الحمام

واقعة تصوير داخل حمام سلسلة مطاعم شهير

في 2022، كشفت ضحية تصوير في حمام أحد فروع سلسلة مطاعم شهيرة، تصويرها من قبل هاتف محمول موضوع بداخل دورة المياه، وأُكتشف أن صاحب الهاتف المحمول هو عامل النظافة، الذي وجد على هاتفه ملفًا كاملًا وضخمًا من مقاطع الفيديو التي تم تصويرها لسيدات بنفس الطريقة.

وقد أوضحت “نسرين.إ”، ضحية التصوير في الحمام، خلال تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، إنها كانت مع عائلتها في الساحل الشمالي، وأثناء دخول حمام أحد المطاعم الشهيرة جدًا في مصر، أخبرتها شقيقة زوجها أنها وجدت هاتفًا موضوعًا قرب سلة المهملات بجوار قاعدة الحمام الذي تجلس عليه وفي وضع التصوير فصرخت، وأبلغت “نسرين” التي اكتشفت الكارثة وهي أن الهاتف الجوال يصور كل السيدات اللاتي يدخلن الحمام، فيما كان العامل ينتظر خروج كل ضحية ويدخل الحمام لأخذ الهاتف وحفظ التصوير وبدء تصوير جديد للضحية التالية.

وأوضحت “نسرين” أنهما تحفظتا على الهاتف المحمول الخاص بالعامل المشتبه فيه، وتمكن رجال عائلتها من الإمساك به وإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض على المتهم، ومساعد مدير فرع المطعم المشهور، وحررت محضرًا، بينما حضرت هي وزوجة شقيقها التي تم تصويرها في الحمام، كشهود إلى نيابة برج العرب بالإسكندرية، وقد اعترف عامل النظافة بالضلوع في تصوير النساء داخل الحمام، باستخدام الهاتف المحمول التي وجدوا عليه مقاطع فيديو لا حصر لها للنساء داخل الحمام.

واقعة تصوير النساء داخل حمام مطعم بمدينة نصر

في نهاية عام 2021، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف وجود كاميرا مراقبة في حمام نسائي بمطعم شهير بفرع مكرم عبيد، مدينة نصر.

وكشف الفيديو أن سيدة افتضحت أمر الكاميرا  داخل الحمام، وقامت على الفور بإبلاغ المدير المسؤول عن المحل، وبتفتيش الكاميرا وجدوها مرتبطة بهاتف محمول لعامل نظافة، وعليها عدد كبير من الصور للسيدات خلال استخدامهن دورة المياه.

وقد تم تحرير محضر ضد صاحب كاميرا المراقبة داخل الحمام النسائي بالمطعم النسائي، وحمل المحضر رقم، 26757 لسنة 2021 جنح أول مدينة نصر.

وقد أفادت شهادة ضحية التصوير في الحمام، التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: “ذهبنا إلى مطعم شهير للمأكولات فرع مكرم عبيد في مدينة نصر نتغدى بعد الغدا دخلت الحمام فوجئت بكاميرا موبايل في سقف الحمام، داخل هواية الشفاط، فاتوترت وناديت زوجي وجه يشوف الموضوع وأكد لي كلامي وشافه، ونده مدير الفرع والمدير طلع يجيب الموبايل”.

وأضافت السيدة: “لقينا فعلًا الموبايل مصور، وللأسف الضحايا كتير فالفيديوهات طلع عامل النظافة اللي بيدخل ينضف الحمامات هو اللي حاطط الموبايل وأنا علشان مانضيعش حق الناس وحقي طلبت الشرطة وجم وقبضوا على صاحب الموبايل والراجل المسئول عن الفرع، وروحنا عملنا محضر في القسم وهنروح النيابة الصبح”.

وبعد انتهاء جهات التحقيق من تفريغ كاميرا الهاتف المحمول، الخاصة بعامل النظافة، عُثر على فيديوهات مدتها تجاوزت الـ60 دقيقة لسيدات وفتايات، وفق لما ذكر وقتها في موقع “المصري اليوم”.

وبمواجهة المتهم اعترف بأنه يقوم بتصوير السيدات خلسة بعد زرع هاتفه بهواية الشفاط بسقف حمام السيدات داخل المطعم، وأنه يرتكب هذا الفعل منذ فترة طويلة ولم يتم اكتشافه إلا عن طريق الصدفة وأمرت النيابة بحبسه.

واقعة تصوير النساء في غرفة قياس محل ملابس بالهرم

في أكتوبر 2022، ألقت الشرطة القبض على صاحب محل شهير بمنطقة الهرم، كان يتجسس على الفتيات في غرف تبديل الملابس ويقوم بتصويرهن، وذلك بعدما قام بعمل فتحة بغرفة قياس الملابس لتصوير الفتيات.

وكشفت التحقيقات، أن هذه لم تكن الواقعة الأولى التي يتم فضح جريمة الشاب المتهم، بل سبق وتم كشف فعلته على يد فتاة أخرى، ولكن لم تصل وقتها لبلاغ في قسم الشرطة، حيث قام والد صاحب المحل المتهم، والذي يعمل كمحامي، بالتواصل مع الفتاة بشكل ودي، وانتهى الأمر، ولكنه كرر فعلته، حتى فضحت أمره فتاة آخرى.

وقد أوضح أحد الشهود العيان، الذي يملك قاعة رياضة بالقرب من محل الملابس، أن الشاب المتهم لم يظهر عليه سوء سلوكه، وكشف عن التخفيضات التي يتعمد تكرارها كل فترة لجذب أكبر عدد من الفتيات لشراء الملابس من الماركات العالمية بأسعار زهيدة، وتصويرهن بغرفة القياس، قائلًا: “اللي هو بيعمله ده مرض وهتك عرض لبنات ملهاش ذنب غير أنها دخلت محل تشتري هدوم بعد ما بدأ يعمل تخفيضات كل شوية علشان يستدرج البنات”.

وكانت السلطات المصرية قد أمرت وقتها بحبس المتهم بعد سماع اعترافاته وأقوال المجني عليها وصديقتها اللاتي اكتشفوا كاميرا المراقبة، ومثل أمام قاضي المعارضات، وأمر بتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي لا تزال مستمرة.

وكشفت التحقيقات عن تصوير أكثر من 900 فتاة في منطقة الهرم، داخل غرفة قياس ملابس بمحل شهير.

ونشرت فتاة تدعى “مريم كامل”، أحد ضحايا التصوير داخل غرفة قياس بمحل شهير بمنطقة الهرم، قائلة في منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:  “أصحاب المحل عاملين خرم في بروفة تغيير الملابس وبيصور البنات وهي بتغير، المحل لا يوجد به كاميرات، لكن “..” بيصورهم بموبايله، واتعمل محضر قبل كده بسبب نفس الموضوع وتم إغلاقه، والمحل اتفتح تاني”.

وتابعت “مريم”:  “رسالة لكل البنات اللي راحت المحل ده ما تتنازليش عن حقك.. الولد تم القبض عليه، لكن لازم كل من دخل هذا المحل، يروح يطالب بحقه وحق أولاده وعائلته”.

عقوبة انتهاك الحياة الخاصة وتصوير النساء

نصت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

فيما نصت المادة 26 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.