في إطار تسليط الضوء من خلال مبادرتنا صوت لدعم حقوق المرأة، خلال شهر نوفمبر على أشكال العنف ضد المرأة والتي من بينها العنف المنزلي الواقع على المرأة بمختلف أعمارها، وبكل أشكال العنف الذي يشمل الضرب والإهانة، أو المنع من الطعام والشراب، أو العزل عن طريق المنع من الخروج والمنع من التحدث بالهاتف، تكون المرأة الحامل واحدة ضمن الفئات الأكثر تعرضًا للعنف المنزلي والأسري، نظرًا لعدم قدرتها على الدفاع عن نفسها، أو تحمل القيام بالأعمال المنزلية، مما يدفع الرجل لإيذائها وتعنيفها لإهمالها جوانب منزلية كثيرة، مثل الطبخ، وتنظيف المنزل، لمرورها بفترة تعب طبيعية، وهو ما يجعلها معرضة للضرب أحيانًا من الزوج، والذي قد يؤدي إلى إسقاطها.
نحاول أن نسلط الضوء من خلال هذا الموضوع على أن كل من تسبب في إسقاط المرأة الحامل يعد مرتكب جريمة واضحة الأركان في قانون العقوبات، ويعاقب عليها بالحبس المشدد.
أشكال العنف المنزلي التي تتعرض له الحامل
هناك عدة أشكال للعنف الواقع على المرأة الحامل، باعتبراها أكثر الفئات المعرضة للعنف المنزلي، وتتمثل في الآتي:
– الضرب أو الركل أو اللكم أو غيرها من الاعتداءات الجسدية.
– الحبس، وفرض العزل بالمنزل، ومنع رؤية أحد الأشخاص.
– التهديد المستمر بالضرب أو عدم رؤية أحد الأشخاص، وغيرها من التهديدات.
– المنع من زيارة الطبيب المعالج، وترك الحامل تتألم لفترات طويلة، مما قد يعرضها للإسقاط أو الوفاة هي وجنينها.
– المنع من الطعام والشراب في هذه الفترة، وهي بحاجة قصوى لهم لإكمال شهور الحمل بصحة جيدة هي وجنينها.
– الاغتصاب الزوجي، والإجبار على ممارسة العلاقة الحميمة في أوقات تعبها.
– فرض السيطرة على الحامل بإجبارها على النزول إلى العمل في فترات تعبها.
– إجبار الحامل على القيام بالأعمال المنزلية في أوقات تعبها.
رأي القانون المصري في تعنيف المرأة الحامل
يحمي القانون المصري السيدة الحامل من أعمال التعنيف، حيث يتضمن قانون العقوبات، عقوبات ضد من يتسبب في إسقاط المرأة الحامل بالضرب أو أي نوع من الإيذاء، لتصل إلى السجن المشدد.
تنص المادة 260 من قانون العقوبات، على أن كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد.
بينما جاءت المادة 261 لتنص على أن كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس.
فيما تنص المادة 263 على أنه إذا كان المسقط طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًا أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد”
ولكن إذا كان الرجل قصد إيذاء المرأة الحامل بتعنيفها بقصد الإسقاط، ولكن لم يؤدي هذا إلى الإسقاط، لا عقاب له في القانون المصري، وهذا وفق لما نصت به المادة 264: “لا عقاب على الشروع في الإسقاط”.
