تقرير إحصائي.. حصيلة وقائع التهديد والابتزاز للنساء خلال النصف الأول من عام 2024

اعتمد هذا التقرير في رصده على تقديم قراءة تحليلية لوقائع الابتزاز والتهديد والجرائم الإلكترونية، في مصر، خلال النصف الأول من عام 2024 الجاري. وقد اعتمد الباحثين/ات خلال الرصد والتوثيق على منهج التحليل في جمع المعلومات والبيانات الواردة، وذلك من خلال رصد جرائم الابتزاز الإلكتروني، الموجه ضد النساء والفتيات، بمختلف أعمارهن.

المقدمة:

تزايد الاعتماد على التكنولوجيا دون واعي كافِ هو أحد الأسباب الرئيسية وراء حدوث الوقائع، أصبح الابتزاز الإلكتروني ظاهرة متنامية، حيث يتضمن هذا النوع اختراق الحسابات الشخصية واستخدام المعلومات المسروقة للتهديد، أو حتى التحصل عليها من الضحية برضائية منها  يرجع ذلك لأسباب مختلفة بخلاف استخدامها في التهديد. وهناك نوع آخر من الابتزاز التي تعاني منه النساء، وهو يعتمد على تهديد الضحية بنشر معلومات حساسة و خاصة عنها وابتزازها بها ما لم تدفع مبلغًا من المال، وهذا النوع من الابتزاز يمكن أن يعرف بالابتزاز المالي. وهناك أيضًا نوع آخر من الابتزاز يتضمن التهديد بالكشف عن تفاصيل شخصية حساسة، كنشر صور فاضحة، للحصول على مكاسب عاطفية أو جنسية، وهذا النوع من الابتزازات  يمكن أن يؤثر بشكل كبير على نفسية للضحية مما يدفعها أحيانًا للانتحار.

تعرف الأمم المتحدة  العنف الرقمي بأي عمل من أعمال العنف يتم ارتكابها أو المساعدة عليها أو تفاقمها باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كالهواتف المحمولة والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الحاسوب والرسائل النصية والبريد الإلكتروني ضد امرأة لأنها امرأة.

والابتزاز يعرف بأنه عملية تهديد الشخص بإفشاء معلومات سرية أو حساسة عنه بهدف الحصول على مكاسب مادية أو معنوية. هذه العملية قد تأخذ أشكالًا متعددة، مثل الابتزاز العاطفي أو المالي أو حتى الإلكتروني.

ومع تزايد حالات الابتزاز على النساء بمختلف أعمارهن، في مصر مؤخرًا، كان هناك دافع قوي لمبادرة “صوت لدعم حقوق المرأة” لدراسة هذه الحالات لفهم أسبابها وتأثيراتها وكيفية الوقاية منها.  ففي خلال النصف الأول من عام 2024، شهدت مصر زيادة ملحوظة في حالات الابتزاز والإكراه الجنسي الإلكتروني، خاصة ضد النساء، مما يجعلنا نتساءل عن الأسباب والدوافع وراء هذه الظاهرة وكيفية التعامل معها.

تتعدد الدوافع وراء الابتزاز الإلكتروني، من الرغبة في السيطرة والتحكم إلى الحاجة المالية. كما أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية تلعب دورًا كبيرًا في دفع الأفراد إلى مثل هذه الأفعال، كما أن التكنولوجيا الحديثة، بالرغم من فوائدها العديدة، إلا أنها سهلت أيضًا عمليات الابتزاز. يمكن للمبتزين الوصول إلى المعلومات الشخصية بسهولة واستخدامها لأغراض غير أخلاقية.

ومن ثم، برزت أهمية تسليط الضوء على تأثير تلك الجرائم على النساء والفتيات من كافة النواحي، سواء كان تأثيرًا نفسيًا أو اجتماعيًا أو اقتصاديًا، وكما أوضحت إحدى الدراسات المنوطة بهذا الصدد، نتائج تلك التأثيرات على الضحايا.

التأثير النفسي: الابتزاز يمكن أن يسبب ضغوطًا نفسية كبيرة، منها القلق والاكتئاب والشعور بالعجز والخوف.

          التأثير الاجتماعي: يمكن أن يؤدي الابتزاز إلى العزلة الاجتماعية وفقدان الثقة في الآخرين. الضحايا غالبًا ما يشعرون بالخجل ويتجنبون التواصل مع الآخرين.

          التأثير الاقتصادي: في حالة الابتزاز المالي، قد يتعرض الضحايا لخسائر مالية كبيرة تؤثر على حياتهم اليومية واستقرارهم الاقتصادي.

آليات الرصد والتوثيق

 اعتمد هذا الإصدار في رصد الوقائع على الأخبار المنشورة عبر المواقع الإلكترونية المختلفة لصحف مصرية تنوعت بين صحف خاصة وقومية وذلك  في نطاق جغرافي محدد وهو (جمهورية مصر العربية)، مما يعتد بها كمصدر أساسي للمعلومات والبيانات، ومن الوارد أن نكون أغفلنا  بعض الحالات أو إرتكبت وقائع أخرى لم يتم الإبلاغ عنها.

استعراض الوقائع المرتكبة بحق النساء

   حاول هذا التقرير، التركيز على استعراض الحالات بتفاصيلها المختلفة وبأطرافها المتنوعين من خلال رصد وقائع الابتزاز بحق النساء في النصف الأول من عام 2024. كما أن الإعلام يلعب دورًا حيويًا في تسليط الضوء على قضايا الابتزاز ونشر القصص حول الضحايا ومنهن من استطاعت التبليغ عن المُبتز  لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، مما يشجع الآخريات على اتخاذ موقف قوي ضد الجناة.

أرقام وإحصائيات حالات التهديد والابتزاز ضد النساء والفتيات في مصر خلال النصف الأول من 2024

رصدت مبادرتنا “صوت لدعم حقوق المرأة” خلال النصف الأول من العام  الجاري، 20 واقعة لنساء تعرضوا لخطر التهديد المصحوب بالابتزاز بمختلف أشكاله، في الفئة العمرية ما بين 15 إلى 40 عامًا.

وتنوعت المحافظات التي سجلت حالات الابتزاز والإكراه الجنسي الإلكتروني ضد النساء، لتشمل 8 محافظات من محافظات مصر، هم: القاهرة، الجيزة، شمال سيناء، البحيرة، بورسعيد، الشرقية، والغربية، والدقهلية، لتكون الجيزة الأكثر عددًا في وقائع الابتزاز لتشمل 11 حالة، بينما القاهرة تحتل المركز الثاني بواقع جريمتين، وكانت البحيرة وبورسعيد والشرقية وشمال سيناء، والغربية، والدقهلية، بواقع واقعة واحدة لكلًا منهما، وكان هناك واقعة في إحدى المحافظات غير معلومة.

هذه الفترة الزمنية، موضحة كالتالي:

ووفقًا للرسم البياني التالي؛ توزعت حالات الابتزاز ضد النساء في النصف الأول من عام 2024، ليسجل شهر يناير حالة واحدة، بينما شهر فبراير 4 حالات، وشهر مارس 6 حالات، وشهر أبريل عدم وجود حالات، بينما شهر مايو بواقع 4 حالات، وشهر يونيو 5 حالات.

وبالنسبة للحالة العمرية للضحايا من النساء اللاتي تعرضن للابتزاز الإلكتروني خلال الفترة الزمنية الموضحة بالتقرير، فقد سجلت أعلى نسبة للتعرض للابتزاز في مرحلة المراهقة، فهناك 9 ضحايا للنساء في الفترة ما بين 15 إلى 25 عامًا، ويليها ضحية واحدة لسيدة في الفئة العمرية من 25 إلى 40 عامًا، بينما هناك 10 سيدات تعرضن للابتزاز الإلكتروني وغير معلوم فئتهم العمرية، وذلك وفقًا لما نُشر بالأخبار الصحفية بالجرائد المصرية.

ووفقًا لبيانات الرصد، فقد تنوعت أسباب الابتزاز، لتشمل 6 جرائم بدافع التحصل على مبلغ مالي، و6 جرائم آخرى بغرض منفعة ذات طبيعة جنسية، بينما 3 وقائع بسبب الانتقام، وجريمتين بدافع التهديد، وجريمة بغرض استمرار العلاقة العاطفية، وجريمتين لأسباب غير معلومة.

وبالنسبة لصلة الجاني مرتكب الواقعة بالضحية، فيتضح في الرسم البياني التالي، أن غالبية جرائم الابتزاز والإكراه الجنسي الإلكتروني، تمت من أشخاص من غير ذو صلة، بواقع 10 حالات، ويأتي في المرتبة الثانية الابتزاز من قبل أشخاص ذو صلة، بإجمالي 6 وقائع  ، وكذلك هناك 3 حالات ابتزاز من قبل شريك عاطفي “حالي، أو سابق”، وحالة غير معلوم فيها صفة المبتز.

وفيما يتعلق بالوسائل الإلكترونية المستخدمة في جرائم الابتزاز الإلكتروني ضد النساء، فقد اتضح أن غالبية الجرائم حدثت عن طريق التحصل على الصور من الهاتف المحمول، كوسيلة للابتزاز، سواء تم تصويرها بشكل مباشر، أو سرقة الصور الخاصة بالنساء من الهاتف عن طريق إختراق الهاتف أو حتى سرقته، بإجمالي 5 وقائع. بينما كان تطبيق “واتساب” هو أكثر وسائل التواصل الاجتماعي استخدامًا في حدوث جرائم التهديد والابتزاز والإكراه الجنسي الإلكتروني، بواقع 4 حالات، ومن بعده جاء موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بإجمالي 3 وقائع، وبعدها كان تطبيق “تليجرام” بواقعة واحدة، وكان هناك 7 حالات ابتزاز للنساء إلكترونيًا غير معلوم وسيلة الابتزاز المستخدمة فيها.

النتائج

          تشير نتائج الرصد، إلى أن حوالي 5% من حوادث الابتزاز والإكراه الجنسي الإلكتروني، قام فيها الجناة بابتزاز أكثر من فتاة.

          كما أن 5% من الحالات التي تعرضن للابتزاز الإلكتروني، ترتب عليها انتحار إحدى الضحايا، للتهرب من الخوف من الفضيحة المجتمعية، والضغط النفسي الشديد.

          وبنسبة 100% من حوادث الابتزاز الإلكتروني، في النصف الأول من عام 2024، مرتكبة من قبل الذكور.

          وفي ضوء البيانات المتاحة، اتضح أن 45% من عدد الضحايا/الناجيات، اللاتي تعرضن للابتزاز الإلكتروني، كانوا في مرحلة المراهقة.

          وقد بلغت 30% من حوادث الابتزاز الإلكتروني  ضد النساء في النصف الأول من 2024، بغرض التحصل على مبلغ مالي، بينما 30% من الحوادث كان لغرض ذات طبيعة جنسية.

          وكان 50% من حوادث الابتزاز الإلكتروني لنساء، في نفس الفترة المذكورة، كانوا من أشخاص من أشخاص غرباء، بينما 30% كانوا من أشخاص ذو صلة، و15% من الحوادث كانت من شريك عاطفي “حالي أو سابق.”

          واتضح أن 20% من حوادث الابتزاز والإكراه الجنسي الإلكتروني، تمت عن طريق تطبيق “واتساب”، بينما 15% من الجرائم كانت عن طريق “فيس بوك”، و25% من الجرائم كان عن طريق التحصل على الصور المخلة للضحايا/الناجيات عبر الهاتف المحمول، عن طريق السرقة أو التصوير المباشر.

الخاتمة

أبرز التقرير، مدى تفاقهم حالات التهديد والابتزاز المرتكبة بحق النساء في مصر، كما أنه لا توجد إحصائيات رسمية لحالات العنف الرقمي ضد النساء  في مصر حتى الآن، وبموجب أخر دراسة منشورة على شبكة “ديجيتال أريبيا”، أن واحدة من كل ثلاث نساء بالعالم، يمارس ضدهن  العنف الرقمي في مصر، التي يبلغ عدد الإناث فيها 50 مليون و741 ألف و279 نسمة، بحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتعتبر البيانات الواردة في الأخبار الصحفية بالجرائد المصرية، حول حوادث الابتزاز الإلكتروني، هي المصدر الوحيد للمعلومات حول هذا الرصد، وبرغم من أن الأخبار الصحفية لا يمكن الاعتماد عليها في الحصر الشامل لضحايا الابتزاز، ولكنه مصدر متاح للبيانات يمكن الاعتماد عليه، ويساعد في توفير مؤشرات حول معدلات زيادة هذا النوع من الجرائم في المجتمع المصري.

وجب التنويه عن أهمية  تسليط الضوء على الوقائع من جانب ومن جانب أخر على كيفية التعامل مع حالات الابتزاز الإلكتروني لردع الجناة ومناهضة وقائع العنف والانتحار على خلفية هذا الجرم، ومن أبرز النصائح حول تفادي الابتزاز التالي:

          *استراتيجيات الوقاية: الوقاية هي الخطوة الأولى والأهم في مكافحة الابتزاز، يجب على النساء توخي الحذر عند مشاركة المعلومات الشخصية وتعلم كيفية حماية بياناتهم الرقمية.

          *خطوات التعامل مع الابتزاز عند حدوثه: إذا تعرضت إحدى النساء للابتزاز بمختلف أشكاله، يجب عليهاِ أولاً عدم الاستجابة لمطالب المبتز والإبلاغ عن الواقعة للجهات المختصة مع ضرورة الاحتفاظ بجميع الأدلة.

وأخيرًا، يلعب الدور الوطني والمجتمع دورًا حيويًا في مكافحة الابتزاز الإلكتروني، من خلال التوعية وتوفير الدعم للضحايا وتطوير التشريعات اللازمة، كما دعا إعلاميون وقانونيون إلى ضرورة إيجاد آليات جادة لرصد العنف الرقمي بأشكاله المختلفة ضد الإناث في مصر.