استمعت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الإثنين الماضي، برئاسة النائب أحمد بدوى، لممثلى شركة أوبر ورئيسى (جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات) لمناقشة موضوع وسائل التطوير التكنولوجى للنقل الذكى لتوفير كل سبل الأمان فى ظل ما حدث من اختراقات قانونية من بعض سائقى شركة أوبر.
ومن جانبه، أعرب أحمد على، كبير مديرى السياسة العامة والحكومية لشركة أوبر عن شمال أفريقيا والخليج العربى عن عن عميق حزن الشركة بسبب الحادث الأخير الذى تعرضت له فتاة التجمع الخامس.
وأكد على، أن إدارة أوبر متواجدة مع أهالى الضحية فعليًا على أرض الواقع، مضيفًا: “مستمرين فى تقديم دعمنا وتعاطفنا مع الضحية ومن ضمنها عرض تغطية التكاليف العلاجية عن طريق شركة التأمين الخاصة بنا والتعاون مع جهات إنفاذ القانون مما ساهم فى القبض على السائق الذى تم ايقاف حسابه فورًا”.
وتابع أحمد على خلال كلمته فى اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوى: “لدينا مسئولية ضمان قدرة المواطنين على التنقل فى بلادنا بشكل آمن مقدمًا الشكر للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم قطاعات وتعزيز السلامة مع الأطراف المعنية، خاصة أننا نسعى إلى تعميق مساهمات الشركات الرائدة فى جذب استثمارات جديدة لبلادنا فى هذا القطاع الحيوي”.
وشدد مسئول شركة أوبر بأننا اتخذنا عدد من الإجراءات عقب الحادثة الأولى لفتاة الشروق حبيبة الشماع، أولها استحداث زر استغاثه عاجله sos على جميع التطبيقات النقل التشاركى إلزام السائقين بتقديم بيانو بالسجل الجنائى فيش وتشبيه بشكل سنوى بالإضافة إلى فصل الراكب عن السائقين عن طريق الواح زجاجية داخل المركبات إلزام جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى بإعداد تقارير عن معايير منح التراخيص لشركات النقل التشاركى ووسائل مراقبة جودة الخدمه.
وتابع مسئول أوبر: “تواجه تحدى لعدم توافر قاعدة بيانات حكومية يمكن لمنصات النقل التشاركى النفاذ إليها للتحقق بشكل مستقل من صحة البيانات المقدمة حول هوية السائق وسجله الجنائى، بصدد التعاقد مع أحد الشركات المتخصصة القادرة على إجراء تحقيقات المطلوبة حول صحة البيانات المقدمة من السائقين، مطالبا بسرعة مسألة التحقق من خلفية السائقين من خلال آلية مدعومه من الحكومه للتحقق من السجل الجنائى للمتقدمين وإصدار تراخيص التشغيل لشركة أوبر وغيرها من شركات النقل لتمكينها من الالتزامات والواجبات والمسئوليات، مع العلم أن أوبر أول شركة تقدمت لاحول على هذا الأمر منذ إصدار القانون رقم 87 لسنه 2018 ولا زلنا غير قادرين على إنجاز هذا الأمر، بالإضافة إلى التأكد من تفعيل قانون النقل التشاركى عن طريق تكنولوجيا المعلومات ويشمل ذلك الطلب من وزارة الداخلية اتخاذ خطوات اللازمة بإلحاق السائقين بمنصة النقل التشاركى.
واكد مسؤول أوبر نؤكد التزامنا بالعمل على تعميق إسهاماته فى تحقيق النمو الاقتصادى المستدام فى مصر وكذلك التزامنا القوى بسلامة ركابنا وسائقينا والاستعداد للتشاور الدائم مع البرلمان حول إجراءات تعزي. تجربة النقل التشاركى، مع الاستعداد لاستضافة النواب فى مركز التميز الإقليمى لأوبر بالقاهرة لعرض التدابير التى تتخذها أوبر لتوفير أعلى مستوى من الدعم لجميع العملاء والسائقين فى الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.
ومن جانبه، أكد سيد متولى، رئيس جهاز النقل الذكى، أنه ليس هناك ترخيص لشركات النقل الذكى، مشيرا إلى أن هناك لجنة من الجهاز المركزى لتنظيم الاتصالات والنقل لتقنين أوضاع الشركات.
وتساءل النواب: هل مطلع رخصة مزاولة نشاط؟
رد، رئيس هيئة النقل الذكي: نعم، هناك رخصة مزاولة نشاط.
ومن جانبه، قال النائب أحمد بدوى، مفيش حاجه اسمها مزاولة نشاط.. أما وجود رخصة أو عدم وجود رخصة.. واتضح أنه لا توجد رخصة.
وشرح دورة صدور ترخيص النقل النقل الذكى، حيث أن البداية تبدأ من خلال تقديم طلب، ثم نخطرهم لتأمين البيانات، ثم يخطر جهاز تنظيم الاتصالات بعدها هيئة النقل الذكى، منوها بأنه للحفاظ على جودة الخدمة، يتم إجراء تحليل المخدرات، لكن أوبر تفحص عند معامل خاصة، مشيرًا إلى أن هيئة النقل الذكى لم تتلق أى عينات تخص فحص المخدرات.
ومن جانبه، عقب محمد شمروخ، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، قائلا:” تطبيق النقل الذكى عبر الهواتف المحمولة غير مرخص، وهناك جهة منوط بها منح الترخيص، وإذا رأت هذه الجهة مخالفة شركة النقل الذكى للإجراءات والقانون بناء عليه يتم وقف التطبيق”.
وأشاد النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بجهود وزارة الداخلية فى التعاطى الفورى مع الاستغاثات والجرائم المرتكبة فى قبل بعض تصرفات سائقى شركات النقل الذكى، والتى نجحت بكل شفافية فى تقديم الجناة إلى القانون للتأكيد على مصر فى الجمهورية الجديدة هى دولة قانون ولا أحد فوق المحاسبة.
وأوصت اللجنة بالآتي:
أولًا- التأكيد على أن الشركات العاملة فى مجال النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات هى شركات خدمات نقل وليس شركات عاملة فى مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالى فهى تعد ناقلا، معنية بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبى لا يجوز مخالفته أو التحلل منه.
ثانيًا- إلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2018، والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المُشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2180) لسنة 2019
ثالثًا- إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي.
رابعًا- التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة فى العمل فى المجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأى وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ.
وقال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب،إن المواطنين ظلوا يعانون فى المواصلات اليومية رغم مشروعات النقل الكبيرة التى تمت، إلا أنه عندما جاءت أوبر وكريم توافر لدى الجميع عنصر الأمان، والذى تلاشى مع الوقت، لنكون أمام “تاكسى أبيض” من جديد بسبب المخاطر التى صاحبت استخدام شركات النقل الذكي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، لمناقشة واستعراض وسائل التطوير التكنولوجى للنقل الذكى لتوفير كل سبل الأمان فى ظل ما حدث من اختراقات قانونية من بعض سائقى شركة أوبر، بحضور المدير الإقليمى لشركة أوبر مصر.
وأصل النائب عبد المنعم إمام أزمة النقل الذكى، وارتباطها بالقانون رقم 87 لسنة 2018، متسائلا: هل القانون ومسألة التراخيص والجودة كافية التى يتم توافرها فى ضوء هذا القانون كافية؟.. نحت فى حاجة للإجابة لنصل إلى حل”.
وأشار النائب إلى أنه تلك الالتزامات القانونية لا تمس مصالح شركات النقل الذكى، مضيفا أنه ضد أى توجه لتخويف القطاع الخاص أو يجعله مترددا للعمل فى مصر، خاصة وأن المشاكل المتعلقة بالنقل الذكى التى حصلت هنا فى مصر، حصلت فى دول أخرى، وتم تحويله إلى محاكمات مثل العدل الأوروبية والمحاكم الفرنسية، واستقر الأمر أننا أمام شركات نقل متكاملة تقوم بخدمات نقل مبتكرة.
وتحدث عضو البرلمان عن ماهية العلاقة بين شركة أوبر و”الكابتن”، حيث يجب أن توضع فى إطارها القانونى كونها علاقة عمل، والذى يعنى أن الشركة هى التى تحدد الأجرة، وفقا لقانون التجارة المصرى الذى يعرف العقد بأنه نقل الأشخاص مقابل أجر، وبالتالى الذى يحدد الأجرة هى شركة أوبر
وذكر عبد المنعم إمام، أن هناك إشكاليات عديدة ترتبط بأوبر، على رأسها عنصر “السلامة”، مؤكدا أنه من حق الدولة والمواطن أن يكون ضامن أمنه.
ونوه بأن كلمة السلامة لم تأت بشكل واضح فى القانون، لكن ضمن القانون مفرداتها، مشيرًا إلى اللائحة التنفيذية 2180 لسنة 2019 والتى تنص على أن تقوم الشركة وعلى نفقتها بعمل فحص على عينة عشوائية شهريا للسائقين لا تقل نسبتها عن (0.5%)، كما يجوز لوزارة النقل طلب عينة عشوائية لعدد من السائقين وذلك لدى القومسيون الطبى أو أى من المراكز الطبية التى تعتمدها وزارة الداخلية، وتلتزم الشركة بالإنهاء الفورى للتعاقد مع السائق حال ثبوت نتائج إيجابية لأى من فحوصات الكحوليات أو المخدرات.
وفى ضوء ذلك تساءل النائب عن دور وزارة النقل فى توفير سلامة المصريين وجودة الخدمة المقدمة لهم من جانب شركات النقل الذكي.
واستنكر النائب طلب شركة أوبر الحصول على بيانات للتحقق من هوية السائق، مشيرًا إلى أن الفيش يتم استخراجه بمدى زمنى وصعب تزويره لأنه الكترونى وموثق، متابعا: “أنت عايز تاخد البيانات علشان تديها لشركات الاستثمار العقارى زى ما بيحصل!”.
وطالب النائب بعمل مقابلات شخصية مع السائقين وتوجيه أسئلة إلى إليهم من خلال خبراء نفسيين لتقييم أفعالهم، إضافة إلى عمل تحاليل مخدرات.
وتحدث عن ضوابط الرقابة والتفتيش، والتى تتعلق بسيادة القانون، مضيفا بأن نفس اللائحة فى المادة 81 تنص على تقديم تقرير سنوى فنى على أن يتضمن اختبارات نقاط الضعف وأن يتم ذلك بواسطة شركات ذات سمعة سابقة وفى حالة وجود ثغرات تلتزم الجهة بمعالجتها.
وأوصى بإرغام الشركات بتركيب كاميرات لتوثيق الجريمة حال حدوثها، وإلزام وزارة النقل بتفعيل المادة 9 بشأن تطبيق خدمات النقل البرى للركاب، بإجراء تحليل للمواد المخدرة ومتابعتها المستمرة شهريا، إضافة إلى وضع بيانات السائق فى العربية على أن تكون ظاهرة للراكب.
واختتم قائلا: “لو كان جهاز النقل عمل أبلكيشن التاكسى الأبيض كنا هنتلاشى كوارث كثيرة حاصلة”.
