أقامت غرام بسيوني، الحاصلة على ليسانس الحقوق عام 2019 بجامعة الزقازيق بتقدير “جيد”، دعوى قضائية إلى مجلس الدولة بشأن عدم إلحاقها هي و30 فتاة أخرى بالتعيين في النيابة العامة، وحملت الدعوى رقم 24135 لسنة 74 شق عاجل واختصمت فيها كلاً من رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بصفته.
تعود تفاصيل الواقعة حين توجهت “بسيوني” ورفيقاتها لدارالقضاء العالي لسحب الملف للالتحاق بوظيفة “وكيل نيابة” لتصبح أول فتاة تتولى هذا المنصب وتحقق حلمها التي سعت إليه منذ الطفولة، ولكنها تفاجئت برفض الموظف تسليمها الملف ورفضه إعطائها جواب كإثبات حالة لتتمكن من رفع دعوى قضائية ولكنه امتنع بشدة وعلق بأنه ليس المسؤول عن هذا القرار.
وعلقت على هذا التصرف في حديثها لـ”صوت لدعم حقوق المرأة” بأن نص إعلان التقديم الخاص بالنيابة العام غير مقصور على الذكور فقط، مؤكدة أن الدستور المصري ينص في المادة 11 منه على “ تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية علي النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها”.
كما أشارت أنها تقدمت بعدة تظلمات وإنذارات للمدعى عليهم بصفتهم، وهى فى إنتظار تحديد أول جلسة قضائية لنظر الدعوى أمام القضاء الإداري، وتأمل أن يتضامن معها الجميع مؤكدة على أحقيتها في التعيين بهذا المنصب للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في الوظائف القضائية.
![Pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://soutwomen.org/%d8%ae%d8%b1%d9%8a%d8%ac%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%85-%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%89-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%8a%d8%a7%d8%a8/&media=https://soutwomen.org/wp-content/uploads/2020/02/82983141_117951013052946_6063848885367865344_n-1.jpg&description=أقامت غرام بسيوني، الحاصلة على ليسانس الحقوق بتقدير "جيد"، دعوى قضائية إلى مجلس الدولة بشأن عدم إلحاقها بالتعيين في النيابة العامة){kind=link}