في اليوم الدولي للأرامل.. حقوق مفقودة لسيدات مكلومة

حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23 يونيه من كل عام، كيوم دولي للأرامل، وذلك في محاولة تسليط الضوء على وضع الأرامل الصعب في أنحاء كثيرة من العالم، بعد خسارتهن لشريك حياتهن، في ظل أوضاع معيشية صعبة. فيعتبر الاحتفال بهذا اليوم عالميًا، فرصة لمواجهة الفقر والظلم الذي يتعرضن له الملايين من الأرامل.

فالنساء الأرامل في مختلف دول العالم، تتفاقم خسارتهن لشريك حياتهن بسبب الكفاح والمعاناة المضاعفة التي يعانوها من أجل الحصول على حقوقهن الأساسية وكرامتهن، ومحاولة استكمال حياتهن وتوفير سبل آمان لهن ولأطفالهن، بالإضافة للسعي المستمر لتوفير الخدمات المعيشية من طعام وتعليم وغيرها من الحقوق لأطفالهن.

الاحتفال باليوم الدولي للأرامل

وفقًا لتقديرات منظمة الأمم المتحدة، في تقرير لها عام 2023، فهناك أكثر من 258 مليون أرملة في جميع أنحاء العالم، ولهذا السبب ولقلة الإلتفات إلى متاعب تلك السيدات، قررت الجمعية الوطنية العامة للأمم المتحدة في 23 ديسمبر 2010، اعتماد 23 يونيه من كل عام، ليكون يومًا عالميًا للأرامل، ولكن قبل الحصول على اعتراف الأمم المتحدة، تم الاحتفال بهذا اليوم بالفعل منذ عام 2005 من قبل مؤسسة لومبا.

وقد اختارت مؤسسة “لومبا” يوم 23 يونيه، تاريخًا رسميًا للاحتفال بعيد الأرامل، لأن في مثل هذا اليوم عام 1954، أصبحت “شريماتي بوشبا واتي لومبا”، والدة المؤسس “راجيندر بول لومبا”، أرملة.

وتقول منظمة الأمم المتحدة، أن الاحتفال باليوم العالمي للأرامل، يُعد بمثابة فرصة للعمل من أجل تحقيق الحقوق الكاملة والاعتراف بالأرامل اللواتي يُتجاهلن، وإتاحة المعلومات للأرامل بشأن ما يتصل بحصولهن على حقوقهن المشروعة في المواريث أو الأراض والموارد الإنتاجية فضلًا عن المعاشات التقاعدية والحماية الاجتماعي التي لا تستند إلى الحالة الاجتماعية وحدها؛ والعمل الكريم والأجر المكافئ، وفرص التعليم والتدريب.

صعوبات حصول الأرامل على حقوقهن

في اليوم الدولي للأرامل، توضح منظمة الأمم المتحدة، في تقارير سابقة لها، عدة صعوبات تعاني منها النساء الأرامل في كافة أنحاء العالم، وتؤثر عليهن، وكان أهمها أن غالبية الأرامل تُحرمن من حقوق الميراث، ويتم الاستيلاء على ممتلكاتها بعد وفاة زوجها.

كما أنها قد تواجه من المجتمع، بما أنها أصبحت وحيدة بلا شخص يحميها، العديد من الممارسات التمييزية والمعايرة إذا كانت حاملة لإحدى الأمراض.

وليس هذا فحسب، فتوضح منظمة الأمم المتحدة في تقارير سابقة لها، أن الأرامل في جميع أنحاء العالم، تقل احتمالية حصولهن على المعاشات المتصلة بالشيخوخة عن احتمالية حصول الرجل عليها، ولذا فإن وفاة الزوج يمكن أن تؤدي إلى انتشار العوز بين المسنات.

وفي سياق سياسات التباعد الاجتماعي والإغلاق الاقتصادي، فربما عجزت الأرامل عن استخدام الحسابات المصرفية واستلام المعاشات التقاعدية لدفع تكاليف الرعاية الصحية إذا أصابهن المرض أو لإعالة أنفسهن وأطفالهن. ومع وجود الأسر التي تكون المرأة فيها هي العائل الوحيد أو في حالة وجود العازبات المسنات الضعيفات في وهدة الفقر، يغدو هذا المجال بحاجة إلى اهتمام عاجل.

وقد أشارت منظمة الأمم المتحدة إلى عدة مشاكل آخرى تعاني منها الأرامل في البلدان النامية، وكان أهمها: الفقر، العنف، والأضرار الصحية، والحالات المرتبطة بالنزاع المسلح.

وفي بعض المجتمعات، لا تملك الأرامل حق في الإرث أو الملكية العقارية بموجب القانون العرفي والديني، أو تكون حقوقهن محدودة للغاية. بدون حقوق الإرث، بما في ذلك غياب الحق في ممتلكات أسرتهن، تجد الأرامل أنفسهن في ظروف مالية صعبة، مما يدفع بهن للاعتماد على إحسان أقارب أزواجهن.

ولا يزال ندرة البيانات الموثوقة، حتى الآن، والتي لا يمكن الاعتماد عليها أحد العقبات الرئيسية التي تحول دون وضع السياسات والبرامج التي تهدف إلى التصدي للفقر والعنف والتمييز الذي تعاني منه الأرامل.

حقوق الأرامل والأبناء من المعاش بعد وفاة الزوج في مصر

وفي ظل الاحتفال باليوم الدولي للأرامل، دعونا نلقي نظرة على حقوق الأرامل من المعاشات في مصر، حيث يتم صرف المعاشات للسيدات الأرامل، إلا في حالات معينة، حيث حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالي، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحقين من الأرامل والأبناء، ونصت المادة 105، على أنه يوقف صرف المعاش عند وفاة المستحق، و زواج الأرملة أو الأرمل، أو البنت أو الأخت، وبلوغ الابن أو الأخ سن 21 عامًا، ويستثنى من ذلك الحالات “العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن 26 عامًا  أيهما أقرب.

و يستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة والحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب، وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه.

ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

وكانت “وفاء صدقي”، أرملة، 52 سنة، تعاني من مشكلة عدم توافر المعاشات، إذا كان الزوج المتوفي كان يعمل في مكان خاص وليس تابع للحكومة، فتقول في تصريح خاص لها بـ”اليوم السابع”: “الأرامل في مصر وضعهم صعب جدًا، لأن الدولة متعرفش عنهم حاجة غير إنهم عدد بيزيد وبس، وعشان كدة لازم تطلع قوانين بصرف معاشات خاصة بكل الأرامل مش اللى جوزها كان شغال فى مكان حكومي وبس وكمان يبقى مبلغ كويس يعنى يناسب ظروف المعيشة والأسعار في مصر، ويختلف مبلغها لو الست بتشتغل ولا لأ، ده غير كمان تحمل الدولة مصاريف تعليم أولادها”.

شروط حصول الأرملة على دعم “تكافل”

أوضحت ” نيفين القباج” وزارة التضامن، أن هناك عدة شروط لحصول الأرملة على دعم “تكافل وكرامة”، ومن بينها ألا تكون الزوجة الأرملة تعمل بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، أو أن تتقاضى معاشا تأمينيًا أو مساعدة ضمانية.

كما يجب أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج “تكافل” لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عامًا، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة، وتتمثل موانع الصرف فيما يلي:

• العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحده المكونة من 4 أفراد.
• الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.
• ملكية أرض زراعية نصف فدان فأكثر.
• إيجار أرض زراعية فدان فأكثر.
• ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة.
• ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.
• ملكية محل تجاري أو أكثر مسجلة أو غير مسجلة.
• ملكية رؤوس مواشي للتجارة 3 أو أكثر.
• مصروفات مدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويًا.
• تلقي دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.
• امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع.

حق الأرملة في التمكين من مسكن الزوجية “مادامت لم تتزوج”

الأصل أنه بوفاة الزوج تنتهي رابطة الزوجية، وتصبح الزوجة في العدة الشرعية، وتكون هي الحاضنة لأولادها قانونًا، وينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة ـ ويخير القاضي الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن في البقاء فى يد الحضانة دون أجر حضانة وذلك حتي يبلغ الصغير سن الرشد وحتي تتزوج الصغيرة.

وطوال فترة حضانة الأرملة لأولادها، يحق لها التمكين من مسكن الحضانة، أيا من كان مالكه فلها الحق في التمكين منه بالإجراءات المعتادة للتمكين، وإذا عارضها أو منعها جد القُصر أو أحد أعمامهم من مسكن حضانتها، يحق لها عمل التالي:

• تحرير محضر إدارى بواقعة الطرد من مسكن الحضانة بدائرة قسم الشرطة الواقع به محل الشقة.
• إرسال المحضر إلى النيابة العامة للتصرف فيه.
• إجراء معاينة لمسكن الزوجية وسؤال الجيران عما إذا تم زواج الشاكية بهذا المكان من عدمه.
• إجراء تحريات من قسم الشرطة التابع له مسكن الزوجية.
• يصدر قرار من المحامي العام بالتمكّين من مسكن الزوجية بالمشاركة إذا كانت العلاقة الزوجية مستمرة أو منفردة إذا كانت مطلقة.
• إرسال قرار التمكّين إلى المحامي العام لنيابات الأسرة لإرساله إلى محضري الأسرة التابع لهم مسكن الزوجية لإعلان الخصوم بقرار التمكين.
• إرسال قرار التمكين إلى وحدة تنفيذ الأحكام المدنية التابع لها محل مسكن الزوجية وعمل توكيل بالتنفيذ من قبل الشاكية أو وكيل عن الشاكية.
• تحديد ميعاد للتنفيذ والأغلب يتم تأجيل التنفيذ لإجراء دراسة أمنية حول إمكانية التنفيذ من عدمه.
• إذا وجدت شقة الزوجية مغلقة يتم التأجيل مرة أخرى.
• تقديم طلب الحصول على تأشيرة من قاضي التنفيذ بالكسر ويتمّ التنفيذ مع الكسر وعمل محضر بذلك.

معاناة الأرامل مع المجلس الحسبي ومقترحات تعديل قانون الوصايا والولاية التعليمية

أثار مسلسل “تحت الوصاية”، والذي عرض في موسم رمضان 2023، بطولة منى زكي، الكثير من الجدل وقتها، ومن بعدها ارتفعت أصوات النساء في المطالبة بضرورة تعديل القوانين والإجراءات التي تحكم عمل “المجلس الحسبي”.

والمجلس الحسبي، أو ما يعرف أيضًا باسم “النيابة الحسبية”، يختص بالإشراف على أموال القاصرين تحت رئاسة النائب العام المصري، ويعمل وفق القانون رقم 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال.

وبعد الكثير من المطالبات بتعديل بعض بنود قانون الوصايا، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن إحكام الولاية على المال، منذ 7 نوفمبر 2023، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

والجدير بالذكر، أن مشروع القانون الذي أُحيل مقدم من النائبة إيمان الألفي عضو تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين و60 نائب أي عُشر عدد أعضاء المجلس.

وتنص بعض المواد المقترح تعديلها:

المادة 1:

للأب ثم للوصي على القاصر ما لم يكن الأب قد اختار وصيا للولاية على مال القاصر وعلى القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.

المادة 7:

لا يجوز للأب أن يتصرف في العقار والمحل التجاري أو الاوراق الماليه إذا زادت قيمتها على 3000 جنيه إلا بإذن المحكمة، ولا يجوز للمحكمة أن تفرض الإذن إلا إذا كان التصرف من شانه جعل أموال القاصر في خطر أو كان فيه يزيد على خمس القيمة.

المادة 11:

يجوز للولي أن يستمر في تجارة آلت للقاصر على أن يقوم بتقديم طلب للمحكمة باستمرار التجارة مع تقرير يفيد بطريقة الإدارة، ويكون للمحكمة حق الرفض أو الموافقة، ويكون له مزاولة الإداره في حدود هذا الإذن.

المادة 18:

تنتهي الولاية ببلوغ القاصر 18 سنه ما لم تحكم المحكمه قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه

المادة 38:

فقرة ثالثا وخامسا:

لا يجوز للوصي التبرع بمال القاصر الا لاداء واجب انساني أو عائلي أو باذن من المحكمة.

اولا:

جميع التصرفات التي من شانها انشاء حق من الحقوق العينيه العقاريه أو الاصليه أو التبعيه أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك جميع التصرفات المقرره لحق من الحقوق المذكوره.

ثانيا:

التصرف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل من أعمال الإدارة.

ثالثا:

الصلح والتحكيم في حدود ما يقره قاضي المحكمة الحسبية ما يتصل بأعمال الإدارة.

رابعا:

حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة.

خامسا:

استثمار الأموال الا إذا كان الاستثمار من خلال شهادات بنكية حكومية يتم اصدارها من البنك المركزي المصري يكون ذلك دون اذن قضائي على أن لا يتم التصرف في عائد هذه الشهادات الا باذن القاضي ولا يجوز له تصفيه الاستثمارات الا باذن القاضي

سادسا:

اقتراض المال وإقراضه.

سابعا:

إيجار عقار القاصر لمده أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني.

ثامنا:

إيجار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة.

تاسعا:

قبول التبرعات المقترنه بشرط أو رفضها.

عاشرا:

الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم الا إذا كانت النفقه مقضيا بها وبحكم واجب النفاذ.

الحادي عشر:

الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركه أو على القاصر.

الثاني عشر:

رفع الدعاوي الا ما يكون في تاخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له.

الثالث عشر:

التنازل عن الحقوق والدعاوي وقبول الأحكام القابله للطعون العاديه والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العاديه في الأحكام.

الرابع عشر:

حبس الوصى 3 سنوات إذا امتنع عن تسليم أموال القاصر لمن حل محله.

الخامس عشر:

ايجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لاحد اقاربها الى الدرجه الرابعه أو لمن يكون الوصي نائبا عنه.

السادس عشر:

ما يصرف من تزويج القاصر.

السابع عشر:

تعليم القاصر إذا احتاج للنفقه والانفاق اللازم لمباشره القاصر مهنه معينه.

مقترح التعديل للمادة 45:

على الواصي أن يقدم حسابًا مهيدًا بمستندات عن إدارته قبل اول يناير من كل سنه ويعفى الوصي عند تقديم الحساب السنوي إذا كانت أموال القاصر لا تزيد على 5000 جنيه ما لم ترى المحكمه غير ذلك وفي جميع الاحوال يجب على الوصي أن يستبدل به غيره أن يقدم حسابا خلال 30 يوما من تاريخ انتهاء وصيته

مقترح التعديل علي المادة 88:

يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنه ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامه لا تقل عن عشره الاف جنيه ولا تزيد عن 100 الف جنيه كل وصي أو قيم أو وكيل انتهت نيابه إذا كان بقصد الاساءه قد امتنع عن تسليم أموال القاصر أو المحجوز عليه أو الغائب أو اوراقه لمن حل محله من الوصيه أو القوامه أو الوكاله وذلك ما لم ينص القانون على عقوبه اشد

وختامًا، وفي ذكرى الاحتفال بهذا اليوم العالمي، نناشد من الحكومات بضرورة تسهيل فرص عمل للأرامل، لتوفير مصدر رزق لها ولأطفالها، مع المنادة لإعطاء المعاشات لجميع الأرامل، بالإضافة لتوفير التأمين الصحي للأرامل وأبنائها، فبحسب ما أوضحته “آمال محمد” 39 عامًا، أرملة، في تصريح سابق لها بموقع “اليوم السابع”، أوضحت أنها تعاني من مشكلة عدم توافر تأمين صحي، قائلة: “أنا اترملت وأنا في سن صغير ومش حابة إنى أتجوز، وشايفة إن الدولة مقصرة مع الأرامل فى كل حاجة، يعنى أحنا محتاجين إن يكون لينا تأمين صحي أحنا وولادنا وفى مستشفيات كويسة، أنا بفكر بعد كام سنة لو احتاجت عملية أنا ولا أولادى هجيب فلوسها منين.. الأرملة فى مصر بتخاف تمرض عشان متترميش هى وعيالها، ولازم التأمين ده يكون ملزم بعلاج على نفقة الدولة للناس اللى بتعانى من أمراض خطيرة”.