حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 30 يونيه من كل عام للاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني، وذلك منذ عام 2018، وقد اختارت الجمعية هذا اليوم للاحتفال بالعمل البرلماني، لأنه التاريخ الذي تأسس فيه الاتحاد البرلماني الدولي في عام 1889.
وتوضح منظمة الأمم المتحدة في تقارير لها، أهمية الاحتفال بهذا اليوم الدولي، فهو بمثابة الوقت المناسب لمراجعة التقدم الذي أحرزته البرلمانات في تحقيق بعض الأهداف الرئيسية لتكون أكثر تمثيلًا ومواكبة للعصر، بما في ذلك إجراء التقييمات الذاتية، والعمل على ضم المزيد من النساء وأعضاء البرلمان الشباب، والتكيف مع تقنيات جديدة.
واحتفالًا باليوم الدولي للعمل البرلماني، سنسلط الضوء على مشاركة المرأة في البرلمان على مر السنين، ورحلة نضال المرأة لإثبات نفسها في الحياة السياسية في مصر، وجهود الدولة للتمكين السياسي للمرأة المصرية.
الاحتفال باليوم الدولي للعمل البرلماني
اليوم الدولي للعمل البرلماني، الذي يُحتفل به في 30 يونيه من كل عام، هو مناسبة عالمية مخصصة للاعتراف بأهمية البرلمانات في النظام السياسي والديمقراطي. تعد البرلمانات أساسًا حيويًا لتحقيق التوازن بين السلطات، وضمان حقوق المواطنين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في الحكم. من خلال تمثيل الشعب وسن التشريعات، تساهم البرلمانات في بناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة.
يهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعي بدور البرلمانات، وتعزيز الحوار حول تحسين العمل البرلماني، وتشجيع البرلمانات على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
وتمارس البرلمانات دور الرقابة على الحكومة من خلال مساءلة الوزراء، مراجعة السياسات، ومتابعة تنفيذ البرامج الحكومية.
وبمناسبة الاحتفال بهذا اليوم الدولي، سنلاحظ زيادة تمثيل النساء في البرلمانات، ومن موقعنا هذا سنرصد رحلة نضال المرأة في المشاركة بالحياة السياسية في مصر منذ 1951.
رحلة نضال المرأة في المشاركة بالحياة السياسية في مصر
على مر السنين، خاضت المرأة المصرية رحلة نضال طويلة لتحقيق مكاسب كبيرة في مشاركتها في الحياة السياسية وانتزاع حقوقها في الترشح والانتخاب. البداية كانت مع دستور 1956 الذي أكد حقوق النساء في الترشح والانتخاب، وتلاه صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، الذي اعتُبر إنجازًا للمرأة المصرية وقتها.
وكان من أبرز النماذج النسائية التي قادت حركات نسائية لانتزاع حقوق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية بمصر، كانت “درية شفيق”، التي قادت مظاهرة نسائية كبيرة، في فبراير 1951، ضمت 1500 امرأة أمام مجلس النواب، للمطالبة بالحقوق السياسية للمرأة المصرية وتعديل قانون الأحوال الشخصية. وبعد أسبوع، عرض مجلس النواب قانونًا لمنح المرأة حق الترشح والانتخاب، ولكن تم تعطيله لاحقًا.
وبعد ثورة 1952، أصبحت الفرصة متاحة أمام المرأة المصرية لنيل حقوقها السياسية في ظل الجمهورية الأولى، ومع ذلك، لم تضم اللجنة التأسيسية للدستور أي امرأة، مما دفع درية شفيق ومجموعة من النساء إلى الاحتجاج عبر إضراب عن الطعام، الذي انتهى بعد وعود من الرئيس محمد نجيب بأن الدستور الجديد سيضمن حق المرأة في الترشح والانتخاب.
وفي يناير 1956، أعلن الزعيم جمال عبد الناصر عن الدستور المصري الجديد، وفي نفس العام صدر القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والذي خفض سن الناخب إلى 18 عامًا وسمح بمشاركة الشباب وأعطى المرأة حق الانتخاب لأول مرة. هذا العام كان بداية تتويج كفاح المرأة المصرية لنيل حقوقها السياسية.
وفي أول انتخابات برلمانية بعد عام واحد من صدور القانون، شاركت 6 سيدات مصريات، نجحت اثنتان منهن في نيل عضوية مجلس الأمة، وهما راوية عطية عن دائرة الجيزة وأمينة شكري عن الإسكندرية. كما شاركت المرأة لأول مرة كوزيرة في حكومة 1962 بعد اختيار حكمت أبو زيد وزيرة للشؤون الاجتماعية.
بعد عامين من إعلان الوحدة بين مصر وسوريا، وحل مجلس الأمة المصري ومجلس النواب السوري، أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارًا بتشكيل مجلس الأمة الاتحادي أو برلمان الوحدة، الذي ضم 600 عضو، حيث عين الرئيس نصف الأعضاء من المجلسين السابقين المصري والسوري، بما في ذلك 5 سيدات مصريات وسيدتين سوريتين.
وفي عام 1979، تم تخصيص 30 مقعدًا للنساء كحد أدنى في البرلمان، مما جعل تمثيل المرأة 8%. كانت هذه التجربة مرضية في ذلك الوقت، لكن تم إلغاء الكوتا بموجب القانون رقم 88 لسنة 1986. في ظل نظام القوائم النسبية، ظل تمثيل المرأة مرتفعًا حتى عام 1990، ثم انخفض بشكل ملحوظ بعد العودة إلى نظام الانتخاب الفردي.
وفي 14 يونيو 2009، عاد العمل بنظام الكوتا عندما أقر مجلس الشعب المصري، تعديلاً قانونيًا يخصص للمرأة 64 مقعدًا برلمانيًا.
وبعد ثورة 25 يناير 2010، وتحديدًا مع تولي الرئيس السيسي مقاليد البلاد في 2014، بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة لتحسين وضع المرأة من خلال تمكينها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع إصلاحات تشريعية تدعم هذا التوجه وفقًا لدستور 2014.
مشاركة المرأة المصرية في مجلس النواب
من الملحوظ جدًا خلال السنوات الأخيرة الماضية، زيادة نسبة المرأة في المشاركة بالحياة السياسية بمصر، وتحديدًا في مجلس النواب.
ففي عام 2020، حصدت المرأة في انتخابات مجلس النواب على نحو 162 مقعدًا في البرلمان من إجمالي 564 مقعد، بما يمثل قرابة 27% فى مجلس النواب، وهي النسبة الأعلى للمرأة في تاريخ البرلمان المصري مما جعل مصر وقتها تحتل المركز الـ16 عالميًا، والأول عربيًا في تمثيل المرأة فى مجلس النواب عام 2020.
وقد أوضح أحدث تقرير للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه من أبرز المكتسبات التي حققتها المرأة المصرية خلال العقد الماضي، هو قرار الرئيس السيسي بزيادة نسبة تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ من خلال مضاعفة عدد مقاعد السيدات المعينات من 10 إلى 20 مقعدًا وذلك ضمن 100 شخصية، قد أصدر الرئيس قرارًا بتعيينهم في مجلس الشيوخ، لتصل بذلك نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ نحو 14% في الوقت الحالي، كما تولت لأول مرة النائبة فيبي فوزي جرجس كأول سيدة مصرية قبطية منصب وكيل لمجلس الشيوخ.
جهود الدولة للتمكين السياسي للمرأة المصرية
خلال العقد الماضي، صدرت عدة قوانين جديدة داعمة لتمكين المرأة السياسية، وهي واحدة من أبرز جهود الدولة للتمكين السياسي للمرأة المصرية، فمنذ عام 2014، شهدت الدولة زخمًا قانونيا فيما يتعلق بالقوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة، وجاء أبرزها ما يلي:
– قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والذي اشترط عدداً من المقاعد للسيدات في نظام القوائم (لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد).
– قانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم المشاركة السياسية.
– قانون رقم 141 لسنة 2020 من قانون مجلس الشيوخ ينص على تخصيص ليس اقل من 10 %من المقاعد للمرأة، من إجمالي عدد المقاعد.
كما صدرت قوانين خاصة بتمكين المرأة في وظائف الإدارة العليا، خلال السنوات الماضي، وهي كالتالي:
– عدل البنك المركزي قواعد الحوكمة لتشكيل مجالس إدارة البنوك والنص على وجود سيدتين على الأقل في مجالس إدارة البنوك عام 2021.
– صدر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (48/2022) القاضي بضرورة تمثيل ما لا يقل عن 25٪ أو امرأتين في مجالس إدارات الشركات والكيانات المالية غير المصرفية.
وهناك استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، هذه الاستراتيجية تسعى إلى بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص، ويحقق أعلى درجات التماسك والتكاتف والإندماج.
وقد حددت الاستراتيجية عددًا من المؤشرات لقياس الأثر لمحور التمكين السياسي للنساء، من بينها نسبة الإناث من إجمالى المشاركين في الانتخابات وكان 44% في 2014 وتستهدف الاستراتيجية الوصول لـ50% فى 2030، وكانت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان عام 2016، 15% والمستهدف في 2030 الوصول لـ35%، ونسبة تمثيل الإناث فى المجالس المحلية عام 2014 كانت 25% وتستهدف الاستراتيجية فى 2030 الوصول لـ35%، وكانت نسبة الإناث في الهيئات القضائية 0.5% عام 2015 والمستهدف في 2030 الوصول لـ25%، وكانت نسبة الإناث في المناصب العامة 5% عام 2015 والمستهدف 17% في 2030، وكانت نسبة الإناث في وظائف الإدارة العليا 19% عام 2015 والمستهدف في 2030 الوصول لـ27%.
مقارنة بين مصر والدول العربية في مشاركات المرأة في البرلمان
وفق لما نشره الاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، عام 2022، فإن الإمارات هي الدولة الأعلى عربيًا على هذا الصعيد بنسبة 50% من النساء في المجلس الوطني، تلتها العراق بالمركز الـ 65 عالميًا بنسبة 28.9%. ومصر في المركز الثالث عربيًا (72 عالميًا) بنسبة 27.7%، وتونس في المركز الرابع عربيًا بنسبة 26.3%، من النساء اللاتي يعملن بالبرلمان.
وفي أحدث تقرير للاتحاد البرلماني الدولي، المتعلق بوضع النساء في البرلمان، حتى يناير 2023، ذكر أن دول الشمال الأوروبي هي في قمة الترتيب الإقليمي (45.7% من النواب نساء)، في حين لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في القاع (17.7% من النواب نساء).
يأتي هذا في حين، ذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عام 2023 أن مصر شهدت تقدمًا ملحوظًا في أجندة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين خلال السنوات الماضية.
ووفقًا لأحدث تقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أظهر تحسن وضع مصر في المؤشرات الدولية التي تعكس وضع المرأة، مشيرًا إلى تقدم مصر 22 مركزًا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين (UNDP) ، حيث احتلت المركز 109 عام 2021، مقابل المركز 131 عام 2014، علماً بأن تحسن الترتيب يشير إلى التحسن بمستويات المساواة، بالإضافة إلى تحسن نقاط مصر في مؤشر المساواة بين الجنسين حيث سجلت مصر 57.7 نقطة عام 2022، مقابل 43.9 نقطة عام 2014 .
وقد ذكرت منظمة الأمم المتحدة، في تقرير لها في مارس 2024، بشأن وضع النساء في البرلمانات العالمية، لعام 2023، الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي، ارتفاع النسبة العالمية لأعضاء البرلمانات من النساء إلى 26.9 في المائة، استنادًا إلى الانتخابات والتعيينات التي جرت عام 2023.
