في اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية.. النساء لا يشعرن بالأمان في عالم الإنترنت

مع تزايد خطاب الكراهية في جميع أنحاء العالم، والذي من شأنه التحريض على العنف الذي يتسبب في أذى نفسي وجسدي بل وعاطفي، قررت منظمة الأمم المتحدة في عام 2021، إعلان يوم 18 يونيو، يومًا دوليًا لمكافحة خطاب الكراهية، والذي تم الاحتفال به لأول مرة في عام 2022.

وجاء ذلك القرار في يوليه 2021، بعدما سلطت الجمعية العامة للأمم المتحدة الضوء على المخاوف العالمية بشأن الانتشار المتسارع لخطاب الكراهية، في جميع أنحاء العالم، واعتمدت قرارًا بشأن “تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية”. وكان للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جملة شهيرة في هذا الشأن “إن الكراهية خطرٌ محدق بالجميع – ولذلك لا بد أن تكون محاربتها فرضًا على الجميع”.

أن خطاب الكراهية ضد النساء ممنهج في محيط الأسرة وينتج عنه عادةًا عنف أسري، ولا يؤثر خطاب الكراهية على الأفراد والجماعات المستهدفة فحسب، بل يؤثر أيضًا على المجتمعات ككل، ونجد أن في ذلك الخطاب التحريضي ضد النساء، منتشر ومتزايد جدًا في الفضاء الرقمي.

ومن موقعنا هذا في “صوت لدعم حقوق المرأة”، نسلط الضوء على خطابات الكراهية والتحريض والعنف التي تتعرض له النساء في شتى المجالات، وخصوصًا في المساحات الرقمية، حيث يظن الفرد أنه في عالم مجهول، غير مرئي، ويقوم بإلقاء الاتهامات التحريضية على العنف ضد المرأة.

خطاب الكراهية ضد المرأة في الفضاء الرقمي

عرفت “رابطة مكافحة التشهير” خطاب الكراهية عبر الإنترنت، بأنه: أي تمثيل للأفكار التي تروج للكراهية أو التمييز أو العنف ضد أي فرد أو مجموعة من الأشخاص على أساس العرق أو اللون أو الأصل العرقي أو الجنسية أو الدين من خلال الإعلام الرقمي.

وقد أشار “بروتوكول مجلس أوروبا بشأن الجرائم الإلكترونية-المادة (1-2)”، إلى أن الكراهية عبر الإنترنت تعني “المواد العنصرية والمعادية للأجانب والتي تتضمن أي مادة مكتوبة أو أي صورة أو أي تمثيل آخر للأفكار أو النظريات، والتي تدعو أو تروج أو تحرض على الكراهية أو التمييز أو العنف ضد أي فرد أو مجموعة من الأفراد على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو العرقي، وكذلك الدين إذا تم استخدامه كذريعة لأي من هذه العوامل”.

وبخصوص خطابات الكراهية ضد النساء على الفضاء الرقمي، فكان هناك دراسة استقصائية أجراها المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للدول العربية، في إبريل 2020، في تسع دول عربية لإلقاء الضوء على تزايد حالات العنف أثناء جائحة كورونا، والمواقف المُتخذة إزاء العنف، وبناءً على آراء المشاركات وتجاربهن، استنتج القائمون على الدراسة أن: “الفضاء الرقمي لا يعتبر آمنًا للنساء في العالم العربي، وقد أوضحت الدراسة بأن 60% من النساء مستخدمات الإنترنت قد تعرضن للعنف الرقمي، وأن ما يقرب من 49% من النساء المشاركات في الدراسة عبرن عن عدم شعورهن بالأمان بسبب التحرش على الإنترنت”.

وفي السياق نفسه، أوضحت الدراسة الاستقصائية العالمية التي أجرتها اليونيسكو والمركز الدولي للصحفيين في أواخر عام 2020، بشأن العنف المُرتكب ضد الصحفيات عبر الإنترنت، بأن 73% من الصحفيات النساء قد تعرضنّ للعنف الرقمي.

وقد أوضحت منظمة الأمم المتحدة، أن الضرر الناجم عن خطاب الكراهية والتضليل القائمين على النوع الإجتماعي حقيقي. إذ يؤثر على الصحة العقلية والجسدية للأفراد المستهدفين، مما يتسبب في الإضرار بحياتهم المهنية و سمعتهم. في الحالات القصوى، يمكن أن يتطور إلى العنف الجسدي وحتى القتل. غالبًا ما تؤدي الهجمات عبر الإنترنت ضد النساء والفتيات إلى الرقابة الذاتية، مما يحد من حرية المرأة في التعبير ومشاركتها الكاملة في الحياة العامة وتؤثر على الديمقراطية والمجتمعات ككل.

أشكال خطابات الكراهية عبر الإنترنت ضد النساء

غالبًا ما تعاني النساء والفتيات من تمييز معقد يجعلهن عرضة لخطابات الكراهية، وقد أفاد المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بمنظمة الأمم المتحدة، أن خطاب الكراهية القائم على النوع الإجتماعي والمعلومات المضللة يُستخدمان على نطاق واسع لإسكات النساء لأنه “في العصر الرقمي، غالبًا ما تجبر موجة العنف الإلكتروني وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة النساء أن يمارسن الرقابة الذاتية، أو يقيدن ما ينشرن أو يتركن المنصات “.

ومن أشكال خطابات الكراهية ضد النساء على الفضاء الرقمي، وفق لما ذكرته منظمة الأمم المتحدة:

• المطاردة عبر الإنترنت (المراقبة أو التواصل أو الملاحقة المستمر أو المضايقات المتكررة عبر الهواتف المحمولة أو تطبيقات المراسلة، ويمكن أن تتحول الملاحقة عبر الإنترنت إلى ملاحقة خارج الإنترنت والعكس صحيح).
• “الابتزاز الجنسي” (باستخدام المحتوى الجنسي للابتزاز) أو “الانتقام الإباحي” (مشاركة غير متفق عليها للمحتوى أو الصور الحميمة).
• نشر المعلومات الشخصية الحساسة (بما في ذلك عنوان المنزل أو العمل وأرقام الهواتف وأسماء أفراد العائلة دون إذن).
• التصيد (المحتوى المنتج بهدف الإزعاج أو الإثارة أو التحريض على العنف).
• التنمر والمضايقة الإلكترونية (سلوك غير مرحب به يهدف إلى الإساءة أو الإذلال).
• التحرش الجنسي الإلكتروني (التحرش الجنسي غير المرغوب فيه أو السلوك أو الإيماءات التي قد تسيء إلى العمل أو تتعارض معه).

علاوة على ذلك، يزداد خطاب الكراهية القائم على النوع الاجتماعي، عبر الإنترنت، كما هو الحال مع جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، في حالات الطوارئ وأثناء النزاع. ويمكنه حتى التحريض على العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والجرائم الوحشية، مثل: الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وكان من أبرز أمثلة التحريض ضد النساء وحالات العنف والتشهير، التي حدثت مؤخرًا، هي واقعة حدثت في مايو 2024، لشاب قام بإرسال خطابات تهديد ووعيد لخطيبته التي قررت الانفصال عنه لأسباب خاصة، لتفاجئ برسائل تهديد أرسلت عبر منصات السوشيال ميديا و”الماسنجر”، سعيًا وراء اجتذابها وإجبارها علي الاستمرار في خطبته واعتراضه على الارتباط عاطفيًا بأي شخص غيره، ولكن الفتاة قامت بتحرير محضر ضده وأُحيل للجنايات بتهمة التعدى علي المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وانتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، وتعمد مضايقتها باساءته باستخدام أجهزة الاتصالات.

وكذلك العديد من الجرائم التحريضية ضد النساء على الإنترنت، للتحرش بهن بسبب اختيارهم الحر لملابسهم أو لتخليهم عن الحجاب، وكانت دار الإفتاء المصرية أوضحت في هذا، في بيان لها عام 2022، “أن ما اعتاده بعض المدعين عند حدوث حالات اعتداء على الفتيات من تحرش أو قتل من ربط ذلك بترك الحجاب، هو حديث فتنة وليست له علاقة بالمنهج الصحيح.. وفيه تحريض على العدوان على المرأة وتحقيرها”.

آليات التصدي لخطابات الكراهية ضد النساء

هناك عدة آليات تساعد في محاولة التصدي لكثرة خطابات الكراهية ضد النساء والفتيات في السنوات الأخيرة، وتشمل الآتي:

• أفادت المادة (7) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنّ للجميع الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز ينتهك هذا الإعلان وضد أي تحريض على مثل هذا التمييز.
• كما أعلنت الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (المادة 4)، بأن كل نشر لأفكار تقوم على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، أو التحريض على التمييز العنصري، وكذلك جميع أشكال العنف أو التحريض على مثل هذه الأعمال ضد أي عرق أو مجموعة من الأشخاص من لون آخر، جريمة يعاقب عليها القانون.
• العنف على الإنترنت مجرم في مصر تحت القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

• يمكن الإبلاغ عن أي عمل من أعمال العنف الإلكتروني القائم على النوع الاجتماعي، على الخط الساخن للمجلس القومي للمرأة: 15115.

• ينصح بعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو حساسة مع الغرباء (نسخة من البطاقة الشخصية والمعلومات المصرفية والصور الشخصية وما إلى ذلك) واحتفظي بها بأمان في ملفاتك الرقمية الشخصية.