يحتفل العالم باليوم العالمي للاجئين/ات، في 20 يونيه من كل عام، وهو يوم حددته منظمة الأمم المتحدة تكريمًا للاجئين في جميع أنحاء العالم، ويهدف هذا اليوم للاحتفال بالأشخاص المجبرين على الفرار من ديارهم، ويسلط الضوء على عزيمة وشجاعة هؤلاء الأشخاص، الذين أجبروا على الهرم من أوطانهم هربًا من الصراعات أو الاضطهاد.
يوم اللاجئ/ة العالمي مناسبة لحشد التعاطف والتفهم لمحنتهم والاعتراف بعزيمتهم من أجل إعادة بناء حياتهم.
الاحتفال باليوم العالمي للاجئين/ات
كما ذكرنا، أنه يتم الاحتفال بهذا اليوم العالمي في 20 يونيه من كل عام، منذ عام 2001، وذلك بمناسبة الذكرى الخمسين على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ. وكان ذلك اليوم يعرف من قبل بيوم اللاجئ الإفريقي، قبل أن تخصصه الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميًا باعتباره يومًا عالميًا للاجئين/ات حول العالم وذلك في ديسمبر 2000.
ويلقي يوم اللاجئ/ة العالمي الضوء على حقوق اللاجئين/ات واحتياجاتهم وأحلامهم، ويساعد في تعبئة الإرادة السياسية والموارد حتى يتمكن اللاجئون من النجاح وليس فقط النجاة. وفي حين أنه من المهم حماية وتحسين حياة اللاجئين كل يوم، فإن المناسبات الدولية كمثل هذا اليوم، تساعد على تحويل الاهتمام العالمي نحو محنة أولئك الفارين من الصراعات أو الاضطهاد.
يركز يوم اللاجئ العالمي هذا العام، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة، على التضامن مع اللاجئين، “من أجل عالم مُرحبٍ باللاجئين”. اللاجئون بحاجة إلى تضامننا الآن أكثر من أي وقت مضى. التضامن يعني إبقاء أبوابنا مفتوحة، وتسليط الضوء على عزيمتهم وإنجازاتهم، والتأمل في التحديات التي يواجهونها.
تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن التضامن مع الأشخاص المجبرين على الفرار يعني أيضًا إيجاد الحلول لمحنتهم – وإنهاء الصراعات حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بأمان، وضمان حصولهم على الفرص للازدهار في المجتمعات التي رحبت بهم، وتزويد البلدان بالموارد التي تحتاجها لإدماج اللاجئين ودعمهم.
تعريف اللاجئ/ة
ويعرف اللاجئ/ة بأنه الشخص الذي يطلب اللجوء والإقامة من بلد آخر غير موطنه لأسباب كثيرة، منها الحرب، والفقر، والإرهاب، ووفقًا للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 1951، فإن لفظة لاجئ/ة تنطبق على كل شخص يوجد، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد.
ويتم الخلط عادة بين مصطلح “اللاجئين” و”النازحين”، فباختصار مصطلح اللاجئين ينصرف إلى الذين هجروا بلدهم إلى بلد آخر، أما “النازحين” فهؤلاء هم الذين نزحوا داخليًا في بلدهم من منطقة لأخرى.
أسباب اللجوء.. العدد في تزايد مستمر
أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجنيف أن عدد اللاجئين والنازحين في جميع أنحاء العالم تجاوز في أواخر سبتمبر 2023، 114 مليون شخص. وجاء في بيان صدر عن المقر، يوم 25 أكتوبر 2023: “تجاوز عدد الناس الذين غادروا منازلهم بسبب الحروب والملاحقة والعنف وانتهاك حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، في نهاية سبتمبر الماضي، 114 مليون شخص”.
بينما أعلنت المفوضية لشؤون اللاجئين في مصر، أن عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية بمصر حتى 29 أبريل 2024، وصل إلى 324,048 لاجئًا من السودان و156,191 من سوريا و41,733 من جنوب السودان و35,612 من إريتريا و18,281 من إثيوبيا و8,665 من اليمن و7,908 من الصومال و5,676 من العراق وأكثر من 54 جنسية أخرى.
ويرجع اللجوء لعدة أسباب، فيمكن أن يكون اللجوء سياسيًا بسبب الاضطهاد السياسي من النظام الحاكم، ويمكن أن يكون دينيًا بسبب الاضطهاد القائم على أسباب دينية في البلد الأم، ويمكن أن يكون اللجوء إنسانيًا بسبب الحروب أو النزاعات الإثنية أو العرقية، وينتهي في الأغلب بانتهاء الأزمات في الوطن الأم.
منظمات المجتمع المدني التي تقدم المساعدات للاجئين في مصر
تعمل في مصر أربعة أنواع من منظمات المجتمع المدني في مجال اللاجئين:
- المنظمات الأهلية الوطنية:
والتي تشمل الجمعيات والمؤسسات المسجَّلة بوزارة التضامن الاجتماعي، والتي تنضوي تحت مظلة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومن أهم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية العاملة في مجال دعم اللاجئين: “المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين”، وكذلك مؤسسة “المجلس العربي لحقوق الإنسان” بالقاهرة، وتقدم هذه المؤسسات المصرية المساعدة القانونية للاجئين.
وهناك مؤسسات غير المسجلة كجمعيات أو مؤسسات أهلية، مثل مؤسسة: “المحامون المتحدون”، بدعم من مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين بمصر، حيث تقوم هذه المؤسسة بتقديم المساعدة القانونية لجميع اللاجئين وطالبي اللجوء.
كما أن هناك بعض المؤسسات الخدمية التابعة لهيئات دينية، مثل مؤسسة “مصر الملجأ” التابعة لكاتدرائية “جميع القديسين الإنجليكانية” بالقاهرة، والتي تقدم العديد من الخدمات للاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك الخدمات الصحية والاجتماعية والتدريب المهني.
وكذلك مؤسسة “سانت أندروز” لخدمات اللاجئين، التابعة لهيئات دينية، حيث تنتمي لكنيسة “سانت أندروز” بالقاهرة والتي تقدم العديد من أوجه الدعم القانوني والاجتماعي والاقتصادي للاجئين وطالبي اللجوء.
وكذلك “مؤسسة فرد”، وهي مؤسسة مصرية أهلية مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي، تعمل على تقديم العديد من المساعدات للأسر السورية بعيدًا عن الدعم الخارجي، إذ تعتمد بشكل أساسي على دعم وتبرعات المصريين.
- المنظمات الأهلية الدولية:
من ضمنها مؤسسة “كاريتاس مصر” التي تقدم خدماتها للاجئين عبر الدعم المقدم للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، من خلال خدمات التسجيل والإعاشة والخدمات الصحية.
وفي المجال الاقتصادي وتأهيل اللاجئين لكسب العيش والمشاركة في الحياة الاقتصادية، على سبيل المثال، تأتي “هيئة الإغاثة الكاثوليكية” بمجهودات كبيرة في مساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء.
كذلك تعمل مؤسسة “بلان إنترناشيونال” على دعم اللاجئين السوريين من خلال العديد من البرامج التي تهدف إلى تعزيز مشاركتهم الاقتصادية.
وكذلك تقدم “هيئة إنقاذ الطفولة” العديد من الخدمات للأطفال المعرضين للخطر، والأطفال المعرضين لسوء المعاملة والإهمال والاستغلال.
وهذا بالإضافة إلى العديد من المنظمات الأهلية الدولية الآخرى، مثل: منظمة أطباء بلا حدود، وهيئة كير مصر، ومعهد دون بوسكو الإيطالي، وغيرها.
وجدير بالذكر أن غالبية تلك المنظمات تعمل من خلال المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر.
- منظمات اللاجئين:
تساعد هذه المنظمات اللاجئين على تجاوز صدمة اللجوء، خاصة في المراحل الأولى، وتُسهم في إدماج اللاجئين في سوق العمل، لتحسين ظروفهم المعيشية في بلدان اللجوء. وتُعد هذه المنظمات أيضًا حلقة وصل بين اللاجئ وبلده الأم، ومن بينها: مؤسسة “سوريا الغد للإغاثة”، وهي من أقدم منظمات اللاجئين السوريين التي أسست في مصر عام 2011 في بداية الأزمة السورية.
- المراكز البحثية:
تمثل المراكز البحثية الخاصة باللاجئين الذراع التي من خلالها يمكن لقضايا اللاجئين أن توضع تحت المنظار البحثي الأكاديمي، من أجل رصد وتحليل تلك القضايا من منظور أكاديمي للخروج بنتائج وتوصيات.
يأتي على رأس قائمة المراكز البحثية العاملة في مجال اللاجئين في مصر “مركز دراسات الهجرة واللاجئين” بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي أسسته عالمة الأنثروبولوجيا التي كرست حياتها لخدمة اللاجئين في إفريقيا الدكتورة “بربرا هارل بوند” عام 2000، كبرنامج لدراسات اللاجئين والهجرة القسرية، وفي عام 2008 تحوّل البرنامج إلى مركز لدراسات الهجرة واللاجئين.
وهناك بعض الجمعيات والمؤسسات الآخرى، التي تقوم بجهود بحثية مهمة في مجال اللاجئين وطالبي اللجوء، مثل مؤسسة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان”، وكذلك مؤسسة “ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان”، وغيرهما.
حقوق اللاجئين في بلد اللجوء
علي كل لاجئ إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه، خصوصًا، أن ينصاع لقوانينه وأنظمته، وأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيه للمحافظة علي النظام العام، وذلك وفقًا للمادة 2، من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.
وكذلك على اللاجئين حقوق لدى بلد اللجوء، وسوف نستعرض أهمها وفقًا للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين:
- بموجب المادة 4: تمنح الدول المتعاقدة، اللاجئين داخل أراضيها معاملة توفر لهم على الأقل ذات الرعاية الممنوحة لمواطنيها على صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية توفير التربية الدينية لأولادهم.
- تعتبر فترة مكوث اللاجئين/ات القسرية، بمثابة إقامة شرعية في أرض هذه الدولة، وفقًا للمادة 10 من الإتفاقية.
- المادة 12: تخضع أحوال اللاجئ الشخصية لقانون بلد موطنه، أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن. وتحترم الدولة المتعاقدة حقوق اللاجئ المكتسبة والناجمة عن أحواله الشخصية، ولا سيما الحقوق المرتبطة بالزواج، على أن يخضع ذلك عند الاقتضاء لاستكمال الشكليات المنصوص عليها في قوانين تلك الدولة، ولكن شريطة أن يكون الحق المعني واحد من الحقوق التي كان سيعترف بها تشريع الدولة المذكورة لو لم يصبح صاحبه لاجئًا.
- وفقًا للمادة 14، من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، من حيث الحقوق الفنية والملكية الصناعية: “في مجال حماية الملكية الصناعية، كالاختراعات والتصاميم أو النماذج والعلامات المسجلة والأسماء التجارية، وفي مجال حماية الحقوق علي الأعمال الأدبية والفنية والعلمية، يمنح اللاجئ في بلد إقامته المعتادة نفس الحماية الممنوحة لمواطني ذلك البلد، ويمنح في إقليم أي من الدول المتعاقدة الأخرى نفس الحماية الممنوحة في ذلك الإقليم لمواطني بلد إقامته المعتادة”.
- المادة 16: يكون لكل لاجئ، على أراضي جميع الدول المتعاقدة، حق التقاضي الحر أمام المحاكم. يتمتع كل لاجئ، في الدولة المتعاقدة محل إقامته المعتادة، بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن من حيث حق التقاضي أمام المحاكم، بما في ذلك المساعدة القضائية، والإعفاء من ضمان أداء المحكوم به.
- المادة 21: فيما يخص الإسكان، وبقدر ما يكون هذا الموضوع خاضعا للقوانين أو الأنظمة أو خاضعا لإشراف السلطات العامة، تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة، على ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف.
- المادة 22: فيما يخص التعليم الرسمي، تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في ما يخص التعليم الأولي.
- المادة 26: تمنح كل من الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها حق اختيار محل إقامتهم والتنقل الحر ضمن أراضيها، علي أن يكون ذلك رهنا بأية أنظمة تنطبق علي الأجانب عامة في نفس الظروف.
- المادة 27: تصدر الدول المتعاقدة بطاقة هوية شخصية لكل لاجئ موجود في إقليمها لا يملك وثيقة سفر صالحة.
- المادة 28: تصدر الدول المتعاقدة للاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها وثائق سفر لتمكينهم من السفر إلي خارج هذا الإقليم، ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني أو النظام العام.
- المادة 29: تمتنع الدول المتعاقدة عن تحميل اللاجئين أية أعباء أو رسوم أو ضرائب، أيا كانت تسميتها، تغاير أو تفوق تلك المستوفاة أو التي قد يصار إلي استيفائها في أحوال مماثلة.
- المادة 32: لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئًا موجودًا في إقليمها بصورة نظامية، إلا لأسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام.
- وفقًا للمادة 33 من الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، فإن لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئًا أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها، بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.
- المادة 34: تسهل الدول المتعاقدة بقدر الامكان استيعاب اللاجئين ومنحهم جنسيتها، وتبذل على الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وتخفيض أعباء ورسوم هذه الإجراءات إلى أدنى حد ممكن.
معاناة اللاجئن في الوصول لدول اللجوء
هناك آلاف من الأشخاص يضطرون إلى اللجوء والفرار من بلادهم بحثًا عن وطن أكثر أمانًا، وخلال هذه الرحلة يواجهون العديد من التحديات، منها المبالغ الطائلة الذي يدفعونها، كما أن بعض الأشخاص يقعون ضحايا للاتجار بالبشر وغيره من أشكال الاستغلال، وهذا بالإضافة لتعرض بعضهم للموت في الطريق أثناء رحلة النزوح، بينما تعتقل سلطات البلد الجديد البعض فور وصولهم، لأسباب قانونية.
وقد سجّلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتقال النظام السوري، 23 لاجئًا سوريًا، وتمت إعادتهم قسرًا إلى سوريا من لبنان والأردن، خلال شهر مايو 2024، كما سجلت ما لا يقل عن 228 حالة احتجاز تعفسي في الشهر نفسه، ومن بين المحتجزين تعسفيًا 13 طفلًا و4 سيدات.
وقد أشارت منظمة “الحملة السورية” الحقوقية، إلى أن حياة الناس في خطر مع استمرار التعذيب والتجنيد القسري والفساد، وشددت على أن ترحيل اللاجئين من لبنان والأردن وتركيا يعرضهم لمخاطر جسيمة.
وطالبت زعماء دول الاتحاد الأوروبي بالضغط على الدول كافة لوقف عمليات الترحيل القسري وحماية اللاجئين بشكل فوري.
ويُذكر أن ما لا يقل عن 112 ألف مواطن سوري في عداد المختفين قسرًا حتى اليوم.
حلول ومساعدات من المفوضية السامية في محاولة لتوفير ملاذ أمن للاجئين
في احتفالية اليوم العالمي للاجئين العام الماضي 2023، أوضحت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “رولا أمين”، في حديث لها ببرنامج الصباح على “سكاي نيوز عربية”، عدد من الحلول التي تركز عليها المفوضية لحل مشكلة اللاجئين من جذورها وتوفير ملاذ أمن لهم، وتشمل الآتي:
أولا:
- التشارك بالسؤولية للاستجابة لاحتياجات اللاجئين والنازحين، حيث يجب ألا تقع المسؤولية فقط على الدول المجاورة لبدانهم.
- أكثر من 70% من اللاجئين بالعالم تستضيفهم دول إما متوسطة أو متدنية الدخل لذلك يجب أن يكون هناك تشارك بالمسؤولية بين هذه الدول والدول الغنية والقادرة.
ثانيا:
- النظر إلى اللاجئ على أساس مشاركته في المجتمع وكونه عنصرًا منتجًا وفعالًا في المجتمات التي يصل إليها.
- مساهمة الدول الغنية والقادرة على استضافة المزيد من اللاجئين.
- تسعى مفوضية اللاجئين إلى تمكين اللاجئ من الوصل إلى الدول الأخرى بطرق آمنة وتجنيبهم الوقوع في مصائد المهربين والعصابات التي تستغل حاجة هذا اللجئ في الوصول إلى بلد آخر.
- على الدول المستضيفة للاجئين تمكينهم من التعليم والعمل والصحة، وتسريع إجراءات لم شمل العائلات.
- على الدول الغنية والقادرة أن تحذوا حذو الولايات المتحدة وكندا في برامج إعادة توطين اللاجئين.
- عدد اللاجئين الذين يتم إعادة توطينهم سنويًا قليل جدًا مقارنة بالحاجة، حيث بلغ العدد 133 من أصل 1000 لاجئ يتم إعادة توطينهم بالعالم.
