في يوم العدالة الاجتماعية.. مصر ترسي تشريعات لتكافؤ الفرص في العمل بين الرجل والمرأة

تحتفل الأمم المتحدة في يوم 20 فبراير من كل عام، باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، والذي يهدف لتعزيز الحاجة لبناء مجتمعات أكثر عدالة وإنصافًا، وتسلم الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه لا غنى عن التنمية والعدالة الاجتماعية لتحقيق السلام والأمن وصونهما داخل الدول وفيما بينها وأن لا سبيل إلى بلوغ العدالة الاجتماعية دون أن يسود السلام والأمن ويشيع احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وكانت الجمعية العامة أعلنت يوم 26 نوفمبر 2007، أنه اعتبارًا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة، سوف يتم الإعلان عن الاحتفال سنويًا يوم 20 فبراير باليوم العالمي للعدالة الاجتماعي، وفي هذا يمكن إلقاء الضوء على جزء بسيط ومشروع تحتاجه المرأة في كل الدول العربية، وهو تحقيق العدالة الاجتماعية توفير فرص العمل والمساواة في التعليم، ومراعاة تقسيم الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر بين الجنس الأخر.

في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.. الأمم المتحدة تتحدث عن التوظيف العادل

نشرت منظمة الأمم المتحدة مؤخرًا تقرير بعنوان “التوظيف والتوقعات الاجتماعية في الدول العربية 2024: تعزيز التحول الأخضر والعادل من أجل وظائف أكثر وأفضل”.

وخلال التقرير، أكدت الأمم المتحدة، أن مفهوم تعزيز العدالة الاجتماعية ينبغي أن يكون الهدف الرئيسي الذي تسترشد به كل السياسات الوطنية والدولية، وقد لاقت هذه الفكرة قبولًا بين المؤيدين لتلك الفكرة.

ويقول هؤلاء المؤيدون، إن تعزيز العمل اللائق وجدول أعمال العولمة العادلة التي تركز على الحقوق الأساسية، وفرص العمل، والحماية الاجتماعية، والحوار الاجتماعي البناء بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال، هي جميعها المفتاح لوضع العدالة الاجتماعية موضع القلب.

وذكرت الأمم المتحدة، أن المقترحات الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية تشتمل على عدة مسائل منها تحسين إدارة العمل الشاملة والفعالة، وإتاحة فرص العمل والتعلم مدى الحياة، وإصلاح المؤسسات لتحقيق نتائج أكثر عدالة في سوق العمل، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.

وأشارت الأمم المتحدة إلى تزايد الدعم لإنشاء تحالف عالمي واسع النطاق من أجل العدالة الاجتماعية، ويراد من ذلك التحالف المقترح تعزيز التعاون المتعدد الأطراف والسياسات المتوافقة التي تركز على تعزيز أهداف العدالة الاجتماعية.

تعريف العدالة الاجتماعية

وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة، العدالة الاجتماعية هي مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي داخل الأمم وفيما بينها الذي يتحقق في ظله الازدهار لكافة فئات المجتمع وتحديدًا المرأة.

دراسة تستعرض أبرز تشريعات إرساء العدالة الاجتماعية للنساء في مصر

في 2023، أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أن الدولة عملت على الخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الأوسع، وأوضحت الدراسة ركائز العدالة الاجتماعية، والتي تشتمل على بناء أطر تشريعية داعمة، وتمكين الفئات الأضعف.

 وكشفت الدراسة أن مجلس النواب سن منذ عام 2014، عدة تشريعات كانت هي حجر الأساس لقيام حياة اجتماعية متوازنة، وكان الهدف الأساسي لتلك التشريعات هو تحقيق أربعة أركان أساسية وهي: الحماية، والوقاية، وتعزيز القدرات، والوصول إلى الإنصاف والشمول والتمكين.

فقد أصدر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016، بديلًا للقانون رقم 47 لعام 1978، وقد ركز القانون على توفير بيئة عمل آدمية من خلال إصلاح الجهاز الإداري للدولة فيما يخص تقييم أداء العاملين بشكل موضوعي، ومكافحة المحسوبية.

كما أصدر قانون الاستثمار الموحد رقم 72 لسنة 2017 الذي نص في المادة رقم 2 على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.

بينما أصدر القانون رقم 148 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، ليكون بمثابة خطوة جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية للفئات الأضعف في المجتمع.

رأي السفيرة ميرفت التلاوي في ضرورة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة

في تصريحات سابقة للسفيرة ميرفت التلاوي، والرئيس الأسبق للمجلس القومي للمرأة، أكدت أن من يفكر فى تهميش دور المرأة فإنه فى واقع الأمر يرفض النهوض بمستقبل مصر لأن المرأة هي نصف المجتمع.

كما أشارت إلى أن المرأة تشارك في ميزانية الدولة في قطاعها الرسمي وغير الرسمي بـ 4.18 مليار جنيه سنويًا، وقتها، وتمثل نسبة تصل إلى 35% من العاملين بالقطاع الحكومي، وحوالي 85% في قطاع الأدوية، بمعنى أن توقف المرأة عن العمل يعني أننا لن نجد حبة دواء واحدة”.

كما شددت على أن المرأة المصرية إذا كانت فقيرة وأمية ومريضة فسوف تورث الفقر والأمية للأجيال القادمة، ولذلك فلابد أن تدرك المرأة قيمتها ومكانتها في المجتمع وألا تخضع للتهميش، مشيرة إلى أن العدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا إذا حصلت المرأة على نصيبها في التعليم والصحة والعمل”.

ختامًا، نرجوا أن تكون فكرة تكافؤ الفرص في العمل والتعليم ومراعاة تقسيم الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر بين الجنسين، حق مُقدر أهميته ومعمول به في العالم العربي.