في يوم مكافحة عمل الأطفال.. سُرقت البراءة واستبدلت بالمتاعب

تحتفل منظمة الأمم المتحدة يوم 12 يونيو من كل عام، باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال والطفلات، ويهدف هذا اليوم لمحاولة الحد من تشغيل الأطفال/ات، بالإضافة إلى تحفيز الحركة العالمية المتزايدة ضد عمل الأطفال.

واليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال هو يوم دشنته منظمة العمل الدولية لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال والطفلات في العالم، وتعزيز الجهود للقضاء عليها. وقد أنشأت منظمة العمل الدولية هذه الاحتفالية في عام 2002 وتُقام سنويًا منذ ذلك الحين.

وجاءت هذه الاحتفالية بتحفيز من التصديقات على اتفاقية 138 لمنظمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن التشغيل واتفاقية 182 لمنظمة العمل الدولية بشأن أشكال عمل الأطفال والطفلات.

الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال/ الطفلات

تدعو منظمة الأمم المتحدة في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال/ الطفلات، إلى إعادة تنشيط العمل الدولي لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولا سيما في ظل التحالف العالمي المتوخى لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع اعتبار إنهاء عمل الأطفال أحد عناصره المهمة.

كما تناشد منظمة الأمم المتحدة، ضرورة التصديق العالمي لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، التي ستتيح جنبًا إلى جنب مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوء أشكال عمل الأطفال/ الطفلات والإجراءات الفورية للقضاء عليها، التي صُدّقت في عام 2020، الحماية القانونية لكافة الأطفال/ الطفلات في كافة أشكال عمل الأطفال.

وقد رصدت منظمة الأمم المتحدة أرقام صادمة حول عمالة الأطفال/ الطفلات، في تقريرها العام الماضي، حيث أوضحت أنه مع بداية عام 2020 ، شارك طفل/ة واحد/ة من بين كل 10 أطفال بعمر 5 سنوات فأكثر في عمالة الأطفال في جميع أنحاء العالم، بما يعادل 160 مليون طفل، أو 63 مليون فتاة و 97 مليون فتى.

بينما أوضحت منظمة العمل الدولية واليونيسيف عام 2021، أن عمالة الأطفال ازدادت إلى 160 مليون طفل/ة، في أول ارتفاع لها منذ عقدين، بسبب جائحة كورونا.

ظاهرة تشغيل عمالة الأطفال في سيناء

وبموجب الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، نحاول في مبادرتنا “صوت لدعم حقوق المرأة”، تسليط الضوء على ظاهرة انتشرت بكثرة في الأونة الأخيرة، وهي تشغيل عمالة الأطفال في سيناء، ومنها تشغيلهم في الزراعة وشيل الحطب وغيرها من الأعمال الجبرية القاسية، ونخص بالذكر ظاهرة تجنيد الأطفال في الأعمال العسكرية.

وبخصوص “تجنيد الأطفال” في الأعمال العسكرية في شمال سيناء، طالبت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، في تقرير لها في مايو 2022، بضرورة وقف هذه الظاهرة، وأوضحت أن ظاهرة تجنيد الأطفال واستخدامهم في أعمال عسكرية ضمن مجموعات قبلية موالية للجيش المصري في إطار حربه ضد تنظيم “ولاية سيناء” التابع لداعش في شمال شبه جزيرة سيناء، باتت ملحوظة بشكل أكثر وضوحًا خلال النصف الأول من عام 2022.

وأشارت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، بصعوبة تحديد الفترة الزمنية التي بدأت فيها ظاهرة تجنيد الأطفال في الأعمال العسكرية في شمال سيناء، بسبب القيود الشديدة على عمل الصحفيين والمنظمات الحقوقية في مصر عمومًا، وشمال سيناء خصوصًا.

يعرف الطفل المُجنَّد وفقا لوثيقة صادرة عن اليونيسيف عام 2007، باعتباره كل طفل يرتبط بقوة أو بجماعة عسكرية دون سنّ الثامنة عشرة ويُستخدمون كمحاربين أو طهاة أو حمّالين أو جواسيس أو لأغراض جنسية.

وتنص المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2002 على أن: 1 – لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية. 2 – تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليًا لمنع هذا التجنيد والاستخدام، بما في ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات.

وقال “أحمد سالم” مدير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، في تصريح له عام 2022، بشأن تجنيد الأطفال في سيناء: ​​”من الوارد أن يكون انخراط الأطفال في تلك المعارك مشحونًا بدوافع عاطفية أو مادية، ولكن ذلك لا ينفي أنّ جميع الأسباب لا تُبرر استخدام أطفال قُصر في جبهات الحروب، كما أن هذا يزيد – ولا يُنقص – من واجب الدولة في حمايتهم”.

خطة وزارة العمل لمكافحة اسوء أشكال عمل الأطفال

مصر واحدة من الدول التي تعاني من ظاهرة عمالة الأطفال/ الطفلات، وكان من أبرز اللقطات التي ستظل محفورة في أذهاننا، هو حادث غرق الطفلات العاملات بالزراعة، بالميكروباص المنكوب، بمنشأة القناطر في محافظة الجيزة، في 21 مايو 2024، والذي كان يحمل حوالي 22 فتاة قاصر، عائدون من عملهم بالزراعة، وكان يتراوح أعمارهن ما بين 13 إلى 17 عامًا، وفي النهاية لقى حتف أكثر من نصفهم، وكنا ذكرنا تفاصيل الحادث بالكامل في تقرير شامل على الموقع الرسمي للمبادرة.

وتختلف مجالات العمل للأطفال/ ات، فهم تقريبًا في جميع المجالات، سواء في التعدين أو صيد الأسماك أو الخدمات المنزلية أو في الصناعة، ولكن يمكن القول إن عمل الأطفال تكون أكثر شيوعًا في المناطق الريفية حول العالم، فعالميًا ،هناك 122.7 مليون طفل ريفي عامل مقابل 37.3 مليون طفل في المناطق الحضرية، وحوالي 70% من جميع الأطفال العاملين، حوالي 112 مليون طفل، يعملون في مجال الزراعة، مما يؤكد أن الزراعة هي نقطة دخول رئيسية إلى عمال الأطفال.

وكان “حسن شحاتة” وزير العمل، أكد في تصريحات صحفية له، يوم 24 أبريل 2024، على أن الدولة المصرية، مُستمرة وماضية قُدمًا نحو تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال فى مصر، ودعم الأسرة “2018-2025″، والتي أطلقتها “الوزارة” ، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 جهة حكومية وطنية برئاسة وزارة العمل، وذلك تماشيًا مع الإتفاقيتين الدوليتين 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، و 182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال العنف.

وقد أصدرت وزارة العمل تقريرًا رسميًا لها يوم 24 أبريل 2024، الماضي، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن الجهود المبذولة في تطبيق وتنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة أسوء أشكال عمل الأطفال“2018-2025″، والتي تهدف إلى القضاء على عمل الأطفال بكافة أشكاله، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للمُستهدفين وأُسرهم. وجاء في التقرير أن “الخطة” تستهدف مجموعة من المحاور الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة أسباب المشكلة من جذورها، فاستهدفت مُعالجة العديد من التحديات الكبرى ومنها الفقر في بعض الأماكن، وحل المشاكل الاسرية الدافعة الى الهروب من التعليم، واستهداف الأُسر الفقيرة أو التي من المرجح، مضطرة إلى تشغيل أطفالها.

واستشهد التقرير بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة “، كونها ليست بعيدة عن مكافحة أسوء أشكال عمل الأطفال، إذ أنها تُحارب أهم وأبرز أسباب تلك المشكلة على المستوى القومي، وتستهدف القضاء على الفقر، حيث أن كل تقدم يتم إحرازه في تلك المبادرة يعتبر خطوة كبيرة في تحقيق النمو والرخاء ، ويُعتبر تقدمًا في مكافحة عمل الأطفال/ الطفلات ،وعودة أبناء الأسر من الحقل أو المصنع إلى المدرسة، وكذلك المُبادرات والبرامج والمشروعات التي تحظى برعاية من الرئاسة، ومنها “تكافل وكرامة” التي تقوم بتقديم دعم نقدي للأسر التي لديها  أطفال/ طفلات أقل من 18 سنة لمُساندتهم على الاستمرار في التعليم ، إضافة إلى إطلاق وزارة العمل يناير 2024 الماضي مشروع “مهني 2030 ” بالتعاون مع القطاع، والذي يهدف إلى تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم للحصول على فرص عمل لائقة، مما يتسبب في تحسين دخول الأسر المصرية.

وقال التقرير أنه في الوقت الحالي، تُوليّ الحكومة المصرية عدد من سلاسل التوريد اهتمام بالغ للوصول إلى سلاسل إمداد خالية من عمل الأطفال في شقيها الزراعي والصناعي، منها سلاسل توريد القطن والنباتات العطرية وأهمها الياسمين.

وتقود وزارة العمل بالشراكة مع مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية، وضع خطوات تدخل عاجلة لمكافحة فورية ومتكاملة للقضاء على عمل الأطفال بمنهجية تجمع بين معالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال/ الطفلات في تلك السلاسل مع التركيز على نطاقات جغرافية معينة لدعم سحب مستدام للأطفال من عمل الأطفال وعدم خروجهم من إحدى سلاسل الإمداد والانضمام لأخري، وهذا في إطار استمرار التقدم في تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوء أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر.

ورصد التقرير جهود وزارة العمل، وتعاونها مع كافة الأطراف والشركاء المعنيين من الوزرات، والهيئات الوطنية، والدولية لتنفيذ “الخطة” ، والتعامل مع ظاهرة عمل الأطفال بمعالجة 6 من ” المحاور الرئيسية “، أوالقضايا المُرتبطة بشكل مُباشر بعمل الأطفال، وهي كالتالي :

المحور الأول بعنوان “تعزيز المعرفة بشأن عمل الأطفال”، حيث أنه لا شك أن المعرفة وفهم المشكلة وجمع البيانات المتعلقة بحجمها نوعًا وكمًا، وأماكن تركزها على النطاق الجغرافي أو القطاعي يعتبر من أهم المحاور التي يجب العمل عليها، وعليه فقد نجحت الوزارة بالتعاون مع الشركاء في تحقيق ما يلي:

• إجراء دراسة مسحية قومية حول خصائص عمل الأطفال في مصر بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ومنظمة العمل الدولية.
• تنظيم ورش عمل للتنفيذين والعاملين بالجهات الشريكة،و لأصحاب الأعمال،و للأطفال وذويهم.
• توزيع مُلصقات توعوية حول أسوأ أشكال عمل الأطفال على مديريات العمل والتي تقوم بدورها بتوزيعها على المنشآت.
• تنظيم ورش توعوية لأصحاب الأعمال،والأطفال، وذويهم للتعريف بضوابط تدريب وتشغيل الأطفال، ومخاطر عمل الأطفال، وآليات الحماية للأطفال.
• وضع قضية عمل الأطفال ومخاطره ضمن القضايا التي يشملها برنامج “وعي للتنمية المجتمعية” تحت شعار ” الطفل مكانُه المدرسة..لا لعمل الأطفال”، والذي يهدف إلى توعية الأسر الأُوّلى بالرعاية والمستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” بعدد من القضايا المجتمعية الهامة ومكافحة الممارسات السلبية.. كما تضمن أيضًا وضع كتيب “أياد صغيرة يابسة” والذي يتضمن يوميات الأطفال العاملين في قطاع الزراعة بمحافظتي الفيوم والبحيرة، وما يتعرضون له من مشكلات، كما يتضمن أيضًا تعريف الُأسر بالبدائل والفرص التي تتيحها الدولة للأسر حتى لا تُرسل أطفالها للعمل قبل بلوغهم السن القانوني.

وبحسب التقرير فإن المحور الثاني، جاء بعنوان” تعزيز وتنسيق الأطر التشريعية والمؤسسية لمكافحة عمل الأطفال”، حيث تمتلك مصر الحماية القانونية والدستورية اللازمة للبناء عليها للقضاء على عمل الطفل، فقد تضمن الدستور العديد من النصوص منها المواد 17 ، 19 ، 20 ، 101،و المادة رقم ” 80 ” من الدستور، كما تضمن كل من  قانون العمل ،وقانون الطفل فصلاً خاصاً بعمل الأطفال ..ومن أبرز ما تحقق في هذا الشأن ما يلي:

• إصدار القرار الوزاري رقم 78 لسنة 2021 بشأن إنشاء وحدة تنفيذية لمكافحة عمل الأطفال وحماية الطفل، برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلي الجهات الشريكة وممثلي العمال وأصحاب العمل ، فعلى الرغم من وجود تقسيم تنظيمي للتفتيش على عمل الأطفال بالهيكل الإداري للوزارة إلا أنه كان من الضروري تعظيم دور الوزارة في مكافحة عمل الأطفال في كافة جوانبه الاقتصادية والاجتماعية ، كما تم تشكيل وحدة فرعية في كل محافظة بالجمهورية.
• تحديث قائمة الأعمال المحظور بها تدريب وتشغيل الأطفال وفقًا للقرار 215 لسنة 2021 بما يتماشى مع معايير العمل الدولية واتفاقيات حقوق الطفل والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
• الانتهاء من  تعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما في ذلك المواد الخاصة بتدريب وتشغيل الأطفال وحظر عمل الأطفال، من خلال مشروع قانون العمل الجديد الذي تضمن خضوع العمل في قطاع الزراعة البحتة لأحكام تشغيل الأطفال الواردة في قانون العمل الجديد بعد أن كان يستثنيهم من تلك الأحكام في قانون العمل الحالي ، ونظم مشروع القانون الجديد سن العمل بحيث لا يقل عن 15 سنة وسن التدريب بما لا يقل عن 14 سنة، واعتبار الطفل طفلًا حتى سن 18 سنة، وحظر تشغيل الأطفال بالمخالفة لأحكام القانون وتنظيم تشغيلهم وفقاً لأحكام معايير العمل الدولية، وتغليظ العقوبة على أصحاب الأعمال وجواز غلق المنشأة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، كما حظر على الأبوين أو متولي الولاية على الطفل تشغيل الأطفال بالمخالفة لأحكام القانون وفرض عقوبة مالية على مخالفة ذلك.
• إدراج حقوق الطفل العامل، وشروط وضوابط تدريب وتشغيل الأطفال ضمن مسودة قانون الطفل الذي تجري إعادة صياغته بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، وكافة الجهات الشريكة في الخطة الوطنية.
• إصدار قرار وزاري رقم 767 لسنة 2022 بإصدار لائحة نظام مراكز مكافحة عمل الأطفال على مستوى الجمهورية.
• إصدار قرار رقم 111 لسنة 2021 بشأن  الحوكمة المؤسسية لنظام التعليم والتدريب المزدوج.
• إصدار قرار 444 لسنة 2015 لمتابعة الطلاب داخل بيئة العمل “المنشآت التدريبية” كخطوة استباقية وقت إعداد الخطة الوطنية.

وجاء في التقرير أيضًا أن المحور الثالث من جهود الوزارة ، تعزيز رصد، وحماية، ومنع عمل الأطفال من خلال بناء القدرات الفنية للجهات المعنية، ومن أبرز ما تحقق في هذا الشأن:

• تنظيم ورش عمل للجهات المعنية برصد وحماية ومنع عمل الأطفال، والتي تضمنت مفتشي العمل، والعاملين بمراكز مكافحة عمل الأطفال، والعاملين بالتُدرج المهني، ومسؤولي خط نجدة الطفل، وغيرهم من الشركاء المعنيين، وتضمنت تلك الورش التدريبية :”1″- المفاهيم الأساسية المتعلقة بعمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة..”2″- الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل، وضوابط عمل الأطفال، والقوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة..”3″ – التعرف على أفضل الممارسات في حماية حقوق الطفل العامل..”4″ – التعرف على تجارب الدول النظيرة في الرصد والإحالة لعمل الأطفال مثل: تركيا، ولبنان، والأردن..”5″ – رفع كفاءة مُفتشي السلامة والصحة المهنية من خلال تقديم جلسات استشارية توعوية لمفتشي  الإدارات المعنية بالمفاهيم المتعلقة بعمل الأطفال..”6″ – رفع قُدرات مُمثلي الإدارات ذات الصلة حول أفضل الممارسات فيما يتعلق بكتابة التقارير والرد على الاتفاقيات الأساسية في العمل.

وجاء في المحور الرابع لجهود الوزارة “تقوية ممارسة المنع والحماية في مكافحة عمل الأطفال” من خلال:

• تحديث قوائم المراجعة للعمل والسلامة والصحة المهنية.
• تحديث قائمة الأعمال المحظور بها تشغيل وتدريب الأطفال وفقًا للقرار 215 لسنة 2021.
• تحديث دليل الإجراءات الخاصة بالتفتيش.
• استكمال تطوير وحوسبة نظام التفتيش.
• رصد عمل الأطفال من خلال النماذج الإحصائية التي تم تعميمها على جميع المحافظات، والتي من خلالها يتم رصد عمل الأطفال شهريًا.
• تمكين أهالي الأطفال المنخرطين في عمل الأطفال أو المعرضين لخطر عمل الأطفال  اقتصاديًا ،ودعمهم للبدء في أنشطة مُدرة لدخل مستدام لضمان عدم تسرب أطفالهم من التعليم في المستقبل ،بتعزيز وضعهم اقتصاديًا ورفع وعيهم وتسهيل وصولهم للخدمات المالية.

أما المحور الخامس، يتلخص في جهود ” تعزيز التدريب والتُدرج المهني والتعليم المزدوج لمكافحة عمل الأطفال” ومن أبرز ما تحقق فيه :

• التدرج المهني، حيث توقيع 20653 عقد تدُرج مهني خلال الفترة من 2020 -2024، شملت تلك العقود الأطفال العاملين في المرحلة العمرية من 15 إلى 18 سنة،وتتراوح مدة التدريب بين سنتين إلى ثلاث سنوات حسب المهنة التي يتم التدريب عليها،وتتنوع المهن بين “أعمال الخياطة والتفصيل- تعبئة وفرز وتغليف- سباكة- نجارة- ألو ميتال- خراطة- ملابس جاهزة، وغيرها”،و متابعة عقود التُدرج عن طريق مسؤولي التُدرج بمديريات العمل، ويتضمن عقد التُدرج ضرورة توفير صاحب العمل لكافة التسهيلات التي تمكن المُتدرج من تعلم المهنة أو الحرفة، ومنح المتدرجين كافة المزايا الاجتماعية، والثقافية، والصحية التي يتمتع بها عمل المنشأة، مع الحفاظ على سلامة المُتدرج وتوفير وسائل السلامة والصحة.
• التعليم المزدوج: بـ:
• تعزيز الشراكة بين وزارة التربية والتعليم، والوكالة الألمانية للتنمية GIZ، ومنظمة العمل الدولية بهدف تطوير التعليم المزدوج،حيث يوجد 50 ألف ملتحق “متدرب”، في التعليم المزدوج في المرحلة العمرية من 15 إلى 18 سنة،ويتضمن برنامج التعليم المزدوج عدد من الأنماط،وهي:” المدارس المستقلة – الفصول المُلحقة- مدرسة داخل مصنع- مراكز التميز- مدارس التكنولوجيا التطبيقية”..أما المحور السادس في الجهود “تعزيز التوعية والتعبئة الاجتماعية لمكافحة عمل الأطفال” ،حيث أن قضية عمل الأطفال قضية مجتمعية في المقام الأول لها موروث ثقافي متعدد وفقاً لتعدد الثقافات والمجتمعات وهو ما يؤكد ضرورة العمل على تغيير التوجهات الثقافية ، وكذلك تضافر كافة الجهود لتحقيق ذلك ولعل أبرز ما حدث في هذا الشأن ما يلي:
• إصدار دليل الخدمات العامة لحماية الأطفال ودعم الأسرة،ويهدف هذا الدليل إلى تعريف أسر الأطفال العاملين بالخدمات التي تقدمها الدولة في كافة القطاعات.
• تصميم وتنفيذ برنامج “صرخة” بالتعاون بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والأزهر الشريف، ومنظمة العمل الدولية، وقد تخرج من هذا البرنامج ألاف من الأطفال المنخرطين في عمل الأطفال أو المعرضين للخطر،حيث إعادة إدماجهم في النُظم التعليمية المختلفة الرسمية والمجتمعية.