اليوم العالمي لمهارات الشباب هو مناسبة عالمية تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير مهارات الشباب في مختلف المجالات. يتم الاحتفال بهذا اليوم في 15 يوليو من كل عام، ويهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية تزويد الشباب، بمختلف الجنسين، بالمهارات اللازمة لتحقيق نجاحهم الشخصي والمهني. وقد حددت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة هذا اليوم للاحتفاء بالأهمية الاستراتيجية لتزويد الشباب/ات بالمهارات اللازمة لتوظيفهم ولتمكينهم من الحصول على العمل اللائق، فضلًا عن تمكينهم من ريادة الأعمال، وذلك منذ 2014، ومنذ ذلك الحين، أتاح اليوم العالمي لمهارات الشباب فرصة فريدة للحوار بين الشباب/ات ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني والشركات ومنظمات أصحاب العمل والعمال وصانعي السياسات وشركاء التنمية.وقد سلط المشاركون الضوء على الأهمية المتزايدة للمهارات مع بدء العالم في التحول نحو نموذج مستدام للتنمية.
الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب
بدأت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي لمهارات الشباب في عام 2014، بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الشباب في الحصول على التعليم والتدريب المناسبين.
تتضمن الأهداف الرئيسية للاحتفال بهذا اليوم تعزيز الوعي بأهمية التدريب المهني والمهارات التقنية للشباب، وتشجيع الحكومات والمؤسسات على دعم البرامج التعليمية والتدريبية.
ويركز موضوع العام، على مهارات الشباب من أجل السلام والتنمية، وتقول منظمة الأمم المتحدة في تقريرها السنوي لعام 2024، أن العالم يواجه اليوم العديد من التحديات التي تؤثر على الشباب. النزاعات العنيفة التي تعطل التعليم والاستقرار، والبيئة الرقمية المستقطبة التي تعزز السلبية، وعدم المساواة الاقتصادية المستمرة التي تحد من الفرص. هذه القضايا ليس تهدد مستقبل الأفراد فحسب، بل تهدد استقرار المجتمعات بأسرها. إنه من الضروري تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لتعزيز ثقافة السلام، وتنمية المواطنين العالميين المسؤولين، وتشجيع التنمية المستدامة لبناء مستقبل أكثر عدلاً وشمولاً واستدامة للجميع.
التحديات التي تواجه الشباب في تطوير مهاراتهم
هناك عدة تحديات تواجه الشباب في تطوير مهاراتهم، ومن خلال مبادرتنا “صوت لدعم حقوق المرأة”، دعونا نسلط الضوء عليها، وهي كالآتي:
- نقص الفرص التعليمية:
يعاني العديد من الشباب، ذكور وإناث، في الدول النامية من نقص في الفرص التعليمية والتدريبية.
- الفقر والظروف الاقتصادية الصعبة:
الظروف الاقتصادية الصعبة والفقر يمكن أن يكون عائقًا أمام حصول الشباب على التعليم والتدريب المناسب.
- عدم التوجيه والدعم:
الكثير من الشباب/ات يفتقرون إلى التوجيه والدعم المناسبين لاختيار مساراتهم التعليمية والمهنية.
دور المبادرات النسوية والمؤسسات غير الحكومية في تعزيز مهارات الشباب
- تقديم برامج تدريبية:
المنظمات والمبادرات النسوية، إلى جانب عدد من المؤسسات غير الحكومية، يمكن أن يقدما برامج تدريبية تستهدف الشباب في المناطق الفقيرة.
- توعية الشباب بأهمية المهارات
تنظيم حملات توعوية لتسليط الضوء على أهمية اكتساب المهارات وتطويرها.
- دعم المشاريع الصغيرة:
دعم الشباب في إقامة مشاريع صغيرة يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتطوير مهاراتهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
دور مصر في تعزيز مهارات الشباب
حرصت مصر، خلال السنوات الأخيرة، على تعزيز مهارات الشباب ودعمهم بكل السبل الممكنة، حيث يمثل الشباب حوالي 60 % تقريبًا، من التعداد السكاني لمصر وتعول عليهم الدولة في خطط التنمية الحديثة، وذلك وفقًا لما ذكرته الهيئة الوطنية للإعلام في تقريرها عام 2023.
ومنذ عام 2016 والشباب على رأس الأولوية في مصر، حيث أقرت الدولة منذ هذا العام عقد مؤتمر وطني للشباب، على أن يكون هذا المؤتمر منصة فعالة للحوار المباشر بين الشباب والدولة.
وتحرص الدولة المصرية على عقد المؤتمر الوطني للشباب بصفة دورية منذ عام 2016، وكان آخرها الدورة التي عقدت خلال شهر يوليو الماضي بجامعة القاهرة بمشاركة 3 آلاف شخص، ويتيح هذا المؤتمر الفرصة للشباب المصري الواعد للحوار المباشر مع الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة لرسم مستقبل أفضل من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء.
ويشارك فى المؤتمر عدد كبير من الشباب/ات يمثلون كافة شرائح وقطاعات الشباب المصري من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب ومن قام بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني.
كما أن في عام 2017 أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، وعلى مدى السنوات الماضية قامت الأكاديمية بتخريج 3 دفعات من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ضمت 1500 شاب وفتاة في الفئة العمرية 20و 30 عامًا من جميع محافطات مصر وفي طريقها لتخريج الدفعة الرابعة.
وقد أظهرت مصر اهتمامًا بتمكين الشباب من الجنسين، ورعايتهم/ن وحمايتهم/ن، وذلك من خلال الوثيقة الدستورية 2014. حيث نص الباب الثالث من الدستور المصري (الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة)، في المادة 82 على أن: “تكفل الدولة رعاية الشباب والنشئ، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة”. كما نصت المادة 180 من الدستور على أن: “تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر، لمدة أربع سنوات، ويُشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوي الإعاقة”.
دور الشابات المصريات البارز في الفترة الأخيرة
شهدت مصر زيادة في عدد الفتيات اللاتي يشاركن في مختلف المجالات بالإضافة إلى المجالس المحلية، مما يعزز من تمثيل المرأة في صناعة القرار على المستوى المحلي. هذه المشاركة تساهم في طرح قضايا الفتيات ومناقشتها بشكل أوسع.
سوف نسلط الضوء على بعض الشابات المصريات التي حصلن على جائزة لوريال يونيسكو من أجل المرأة في العلم خلال السنوات الماضية، وأصبحن مثال يُحتذى به في مجال البحث العلمي.
فقد تألقت “آية عاطف” في مجال الكيمياء الصيدلانية، وحصدت الكثير من الإنجازات العلمية والجوائز الدولية، وهي مدرسة في قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية بكلية الصيدلة، جامعة طنطا، والتي تبلغ من العمر 37 عامًا، وقد حصلت على درجة الماجستير والدكتوراه من نفس الجامعة.
وتتميز آية بشغفها بالكيمياء وتأثيرها على الصحة والعلاج، وإيمانًا منها بأهمية دور المرأة في المجتمع، تعمل على تشجيع المزيد من النساء والفتيات للالتحاق بمجالات العلوم.
وقد قدمت “آية” بحثُا هاما مؤخرًا، عن تطوير طرق تحليل الأدوية واكتشاف واستخلاص المركبات الضارة في الأغذية، بهدف مساعدة مرضى حساسيات الطعام على العيش بمرونة وراحة أكبر.
وتقول “آية عاطف”، في تصريحات خاصة لـ”البوابة نيوز”، في مايو 2024: “بدأت رحلتى البحثية عندما اكتشفت مشكلة حساسيات الطعام من خلال تجربتى الشخصية مع أحد أفراد عائلتى، مما دفعنى للتفكير في كيفية مساعدة الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة، وعلى الرغم من أن المجال كان بعيدًا عن اهتماماتى الأولية، إلا أن شغفى لحل هذه المشكلة ورغبتى في تقديم الدعم دفعنى لاستكشاف فرص التحسين، وبالتالى عملت على تقديم بحث خاص بتطوير طرق تحليل الأدوية واكتشاف واستخلاص المركبات الضارة في الأغذية، بهدف مساعدة مرضى حساسيات الطعام على العيش بمرونة وراحة أكبر”.
وبسبب هذا البحث العملي، استطاعت “آية” نيل الجوائز وتحقيق الشهرة ولكن هدفها الرئيسي كان مساعدة المجتمع والناس فى تحسين جودة حياتهم، فقد حصلت على جائزة لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم فى ٢٠٢٢.
بينما استطاعت “رنا رئيس”، أستاذة مساعدة في كيمياء الحياة والجزيئات الجينية بالجامعة الألمانية الدولية، تحطيم الحواجز في البحث العلمي. فقد تخرجت “رنا” من كلية الصيدلة بجامعة القاهرة في عام 2013، ومنذ ذلك الحين، كانت تحلم بأن تصبح شخصية مؤثرة وقد بدأت رحلتها بالتطور والازدهار عندما اكتشفت شغفها بالبحث العلمي، والبرغم من تعرضها للتمييز، حيث وجدت أن هناك تحيزًا كبيرًا ضد المرأة في المجال الأكاديمي، على الرغم من تفوقهن في البحث العلمي، إلا إنها لم تستسلم.
وقد أوضحت “رنا رئيس”، في تصريحات لموقع “البوابة نيوز” في مايو 2024، طبيعة الأبحاث التي تقوم بها، قائلة: “تتمحور أبحاثي حول سرطان الثدي الثلًثي السلبي وسرطان الكبد الناتج عن التهاب الكبد الوبائي سى تلك السرطانات شديدة الانتشار في العالم والمجتمع المصري بشكل خاص، مما يُحتم اهمية التركيز عليها والسعي للحد من انتشارها وتقليل معاناه مصابيها، وأعمل على الكشف الدقيق والمتبادل بين الفئات المختلفة من الحمض النووي الريبوزي غير المشفر في هذه الأورام لاستنتاج دلالات للأورام دقيقة وفعالة للمرضى”.
الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة برؤية مصر 2030
تستند رؤية مصر 2030 على مبادئ “التنمية المستدامة الشاملة” و”التنمية الإقليمية المتوازنة”، وتعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهى البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
وقد قررت مصر في مطلع عام 2018 تحديث أجندتها للتنمية المستدامة بمشاركة كافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية وذلك لمواكبة التغييرات التي طرأت على السياق المحلي والإقليمي والعالمي. واهتم الإصدار الثاني لرؤية مصر 2030 بأن تصبح رؤية ملهمة تشرح كيف ستخدم المساهمة المصرية الأجندة الأممية، وكيف سيخدم ذلك السياق العالمي.
وتركز أهداف أجندة التنمية المستدامة في مصر 2030، على الآتي:
- الهدف الأول: جودة الحياة: الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته:
يتحقق الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته بالحد من الفقر بجميع أشكاله، والقضاء على الجوع، وتوفير منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، واتاحة التعليم وضمان جودته وجودة الخدمات الصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية، وتحسين البنية التحتية، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وضبط النمو السكاني، وإثراء الحياة الثقافية، وتطوير البنية التحتية الرقمية.
- الهدف الثاني: عدالة واندماج: العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة:
تسعى الأجندة الوطنية إلى تحقيق العدالة من خلال تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، وتوفير الموارد في كل المناطق الجغرافية، في الريف والحضر على حد سواء، وتعزيز الشمول المالي، وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجاً، ودعم مشاركة كل الفئات في التنمية، وتعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية.
- الهدف الثالث: اقتصاد قوي: اقتصاد تنافسي ومتنوع:
تعمل مصر على تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة كما تعمل على تحقيق التحول الرقمي ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، كما تسعى إلى تحقيق الشمول المالي وإدراج البعد البيئي والاجتماعي في التنمية الاقتصادية.
- الهدف الرابع: معرفة وابتكار: المعرفة والابتكار والبحث العلمي:
تتخذ مصر المعرفة والابتكار والبحث العلمي ركائز أساسية للتنمية، وذلك من خلال الاستثمار في الشباب وبناء قدراتهم الإبداعية والتحفيز على الابتكار ونشر ثقافته ودعم البحث العلمي وربطه بالتعليم والتنمية.
- الهدف الخامس: الاستدامة البيئية: نظام بيئي متكامل ومستدام:
نسعى إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معاً من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً وكفاية ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وتعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
- الهدف السادس: الحوكمة: حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع:
تحقق حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع الكفاءة والفاعلية لأجهزة الدولة الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، لذا فرؤية مصر للمستقبل تضع الحوكمة والالتزام بالقوانين والقواعد والإجراءات في ظل سيادة القانون وإطار مؤسسي ضرورة لتحقيق الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد.
- الهدف السابع: السلام والأمن المصري
تضع الدولة أولوية قصوى للأمن بمفهومه الشامل على المستويين الوطني والإقليمي كضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ عليها ويتضمن ذلك ضمان الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة المستدام والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأمن المعلوماتي (السيبراني) وتأمين الحدود المصرية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
- الهدف الثامن: المكانة الريادية: تعزيز الريادة المصرية
حرصت الاجندة الوطنية على ارتباط أهدافها التنموية بالأهداف الدولية من جهة، وبالأجندة الاقليمية من جهة أخرى، لاسيما أجندة أفريقيا 2063 فبعد النجاح في استعادة الاستقرار أصبح هدف تعزيز مكانة مصر وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي ضرورة لدفع عجلة التنمية الشاملة ويتحقق ذلك من خلال العديد من الآليات من ضمنها دعم تعزيز الشراكات إقليميًا ودوليًا.
ختامًا، أن دور الشباب من الجنسين، في مصر في التنمية والسياسة والمجتمع أصبح أكثر وضوحًا وتأثيرًا في الفترة الأخيرة. من خلال التعليم والعمل والمشاركة السياسية، كما نجد مساهمة الفتيات بفعالية في بناء مستقبل أفضل لمصر. التحديات ما زالت موجودة، ولكن بالإرادة والعزيمة، يمكن للشباب/ات التغلب عليها.
