كشف العذرية هو إجراء أو فحص أحيانًا يتم بناءً على طلب أهالي الضحية المشتبه في تعرضها للاغتصاب أو العنف الجنسي، يتم التأكد من عذريتها عن طريق أحد الأطباء، للاطمئنان على ابنتهم ويحدث هذا الأمر دائمًا في الخفاء، في حالات الاشتباه في الاعتداء الجنسي.
ويعتبر هذا الفحص هوالدليل الوحيد دائمًا لتعرض الفتيات لأي اعتداء جنسي صريح من وجهة نظر الأهل فهو إجراء يجب أن لا يمكن تنفيذه بدون إذن من النيابة، وهذا ما سوف نوضحه بالتفصيل من خلال موضوعنا التالي، حتى لا تتعرضي لأي انتهاك خارج إطار القانون.
كيف يتم كشف العذرية؟
وفي هذا الإطار تجيبنا الدكتور ماريا حلمي، أخصائية النساء والتوليد بسوهاج، في تصريح خاص لمبادرة “صوت لدعم حقوق المرأة”، لتوضح طبيعة هذا الكشف الحساس، قائلة: “كشف العذرية هو تخصص الطب الشرعي ومرفوض تمامًا القيام به بواسطة طبيب نساء وتوليد”.
ويبدو أن هذه المعلومة لم تكن دارجة عند كثير من الأهالي، وخاصةً في الصعيد، حيث تعرضت طبيبة النساء والتوليد بسوهاج لعدة مواقف صعبة، بسبب إجبارها من الأهالي على تنفيذ الكشف على بناتهن، ولكنها دائمًا ما ترفض وتحاول توضيح سبب هذا، قائلة: “أتعرض شخصيًا للعنف من أهالى الفتيات لرفضى تمامًا القيام بهذا الفحص”.
وتابعت الدكتورة “ماريا”: “بحاول كتير جدا جدا التحدث بوعي مع الأم و ابنتها وافهمهم أن الجراء ده تخصص الطب الشرعي”.
وكانت الدكتورة شيرين غالب، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة القاهرة ونقيب أطباء القاهرة، تحدثت في تصريحات خاصة لمبادرتنا “صوت” عن آليات سلامة الناجيات من وقائع الاغتصاب، والخطوات التي تتبعها الضحية فور الاعتداء عليها، وأكدت على ضرورة عرضها على الطب الشرعي قائلة: “يتم عرض الضحية على الطبيب المختص في مستشفى حكومي أولًا لتخضع للفحص والعلاج من أية إصابات أو إن كانت بحاجة لعملية جراحية ويترتب على الفحص إصدار تقرير طبي مبدئي، حيث من الوارد عرضها على الطب الشرعي بعد عدة أيام من الاعتداء”.
ونصحت نقيب أطباء القاهرة، بضرورة عدم الإقتراب من ملابس الضحية بعد الواقعة، قائلة: “ننصح الضحية وذويها بعدم ملامسة أو غسل ملابس الضحية بعد واقعة الاغتصاب لسهولة الحصول على العينات وعدم ضياع آثار الجريمة.
موقف القانون لكشف العذرية خارج إطار القانون
وفقًا لنصوص القانون المصري نجد أنه اعتبر إجراء فحص العذرية في أي مكان وخارج حدود الطب الشرعي، أو عن طريق أي شخص غير مزاول لمهنة الطب جريمة يُعاقب عليها .
وقد أوضح المحامي عبدالرحمن غنيم، في تصريحات إعلامية سابقة، بخصوص كشف العذرية، قائلًا: “اننا نستند في هذا الشأن إلى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 التي حظرت على أي شخص أن يقوم بادلاء المشورة الطبية أو إجراء عملية جراحية أو ولادة أو وصفة طبية أو الكشف على مريض إلا اذا كان مرخصًا له بمزاولة مهنة الطب بموجب ترخيص رسمي من وزارة الصحة”.
وتابع: “من المعلوم أن الترخيص بممارسة مهنة الطب لا بد أن يكون بالتخصص الذي صرح له بممارسة مهنة الطب، فلا يجوز مثلًا لطبيب النساء والولادة أن يقوم بإجراء عمل يتعلق بطب العيون، وهكذا”.
وأكمل حديثه: “نقصد من هذا كله إنه إذا قام طبيب غير مختص باجراء كشف العذرية أو عملية فض أو ترقيع غشاء البكارة وهو غير متخصص في هذا العمل الطبي يعتبر قد ارتكب جريمة ممارسة مهنة الطب وهو غير مرخص له ويعاقب عليها القانون بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات هذا لو كان غير مرخص له حتى لو أجرى هذه العملية في عيادة حكومية أو خاصة، وتكون العقوبة أشد إذا ما ارتكبها في مكان غير مرخص له إجراء تلك العلمية، هذا فيما يتعلق بإجراء ومزاولة هذه العمليات بدون ترخيص”.
نرجو أن يكون هذا الموضوع قد سلط الضوء على أهمية الطب الشرعي، وعدم مسؤلية طبيب النساء بفحص العذرية، حتى لا يضيع حق ضحايا الاعتداءات الجنسية، بالتصرف غير السليم خارج إطار القانون.
