إذا كنت ممن أجبر طفلته على الزواج في عمر أقل من 18 سنة، فأنت تدفع طفلتك إلى خطر بين على الصحة، بالإضافة إلى أنك تكبد الدولة مصاريف إضافية لتلقي الرعاية الطبية بشكل أكثر حذرًا. فهناك بُعدًا أخر لتزويج الطفلات في عمر مبكر، فبالإضافة إلى تسريبهم من التعليم، وتعرضهن للاغتصاب الزوجي وهن أطفال في إطار “الزواج العرفي”، فهن لن يدركوا ما هية العلاقة الزوجية، مما يصيبهم بصدمة نفسية، هذا إلى جانب المخاطر الصحية على الطفلة، التي سوف نوضحها في التقرير التالي.
فقد أوضحت دكتور ماريا حلمي، أخصائية النسا والتوليد بسوهاج، في تصريح خاص لـ”صوت”، ضمن حملة العنف الطبي التي تبنينا الحديث عنها خلال شهر سبتمبر الماضي، المخاطر الصحية التي تتعرض لها الطفلات عند تزويجهن مبكرًا، بسبب تعرضهن للحمل وتجربة الولادة في عمر أقل من 18 عامًا، قائلة: “الطفلة دايمًا بتكون مفزوعة من فكرة أنه يخرج منها جنين حي وبيحصلها حالة من الهلع والصراخ والعياط أول ما نقولها أن في ولادة، وفي الغالب الأهل في هذه الحالة بيترجوا الطبيب أنه يولدها قيصري لأن هي غير واعية بعملية الحمل والولادة ومعندهاش أي ثقافة عن الموضوع ده”.
ووفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في أخر مسح ديموغرافي صحي في مصر عام 2021، فإن حوالي 117 ألف طفل في الفئة العمرية من 10 إلى 17 عامًا، متزوجون أو سبق لهم الزواج، وأن محافظات الصعيد (جنوبي البلاد) هي الأعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية “البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح وأسوان” أقل نسبة في زواج الأطفال.
مخاطر تزويج الطفلات على الصحة
أوضحت الدكتورة ماريا في تصريحات خاصة لمبادرة “صوت لدعم حقوق المرأة”، المخاطر الصحية التي قد تتعرض لها الطفلات في مرحلة قبل الحمل وأثناء فترة الحمل، وفي الولادة، سوف نسرد لكم المخاطر من خلال تصريحاتها الخاصة:
المخاطر الصحية على الطفلة قبل الحمل
- التأخر في الحمل، وهذا يحدث لوجود اضطرابات في التوازن الهرموني للفتاة قبل عمر الـ18 عامًا.
- الحصول على جرعات عالية من المنشطات للحمل مبكرًا أثناء الزواج العرفي، قد يؤدي لخطورة في الحمل.
المخاطر الصحية عند الحمل
- التعرض لضغط الحمل.
- الإصابة بتسمم الحمل أكثر من غيرهن ممن يتراوح أعمارهن من (18 إلى 35 عامًا)، وهو السن المناسب للحمل والولادة،.
- خطر الإصابة بسكر الحمل.
- الرحم بيكون صغير لدى الطفلات فنسب الأجهاض بتكون أعلى.
- التعرض لحالات تمزق العجان بعد الزواج مباشرةً بسبب صغر جسم الأنثى وضعف عضلاتها.
المخاطر الصحية لدى الطفلات عند الولادة
- التعرض لمضاعفات خطيرة أثناء الولادة.
- الأم جسمها بيكون حجمه صغير بما لا يمكن للجنين أن يكون في وضع مناسب للولادة الطبيعية.
- قد يكون الحوض لدى الطفلة غير مكتمل نموه، مما يؤدي لمشاكل كبيرة أثناء الولادة.
- اللجوء للولادة القيصرية، لأن الطفلة بتكون غير واعية بالولادة الطبيعية.
- وفي النهاية، خطر التعرض للنزيف والوفاة.
الأعباء الاقتصادية عن تزويج الطفلات
نجد أن هناك أعباء اقتصادية تتحملها الدولة بشكل غير عادي، نتيجة للزواج المبكر للطفلات، وتتمثل في الآتي:
- نتيجة لتزويج الطفلات في عمر مبكر، فهذا يكلف الدولة رعاية طبية خاصة، من إمداد عملية الولادة بطاقم طبي كبير، خوفًا من تعرض الطفلة لنزيف أو أي مشاكل صحية، نتيجة لحملها وتعرضها للولادة في عمر مبكر، بالإضافة إلى تكليف المستشفى أدوات طبية وأجهزة خاصة، بالإضافة إلى الحاجة إلى شراء المزيد من أكياس الدم، لإمداد الطفلة في حالة دخولها في حالة نزيف مستمر، لوضعها الصحي الحرج.
- تكليف الدولة مصاريف تحقيق العدالة الجنائية، بتنفيذ القانون على أهل الطفلة، لأنهم يعرضوها لتجربة الزواج العرفي، غير القانوني أو الرسمي.
- تكاليف عمل محاضر لإثبات حالة الولادة لطفلة غير متزوجة رسميًا أمام الدولة، لتجربة الزواج العرفي، غير المسجل.
- تكاليف مالية باهظة، لإثبات نسب الأطفال، في حالة ولادة الطفلة أطفال جدد، من زواجها العرفي.
ما هي المسؤولية القانونية على الطبيب عند توليد طفلة؟
يتعرض الأطباء للمسؤولية القانونية، في حالة توليد طفلة غير متزوجة رسميًا أمام الدولة، مما يتطلب منهم عمل إجراءات قانونية لازمة، قد تطول وتعرض الطفلة للخطر إذا تأخرت عملية الولادة، وذلك لضرورة إمضاء إقرار بدخول الطفلة المستشفى وإجراء العملية أو أي إجراء طبي آخر، وهذا يتطلب لوجود الأب أثناء عملية الولادة، فغير معترف بإمضاء الزوج (غير الرسمي) أمام الدولة، مما يكبد الأطباء عناء إجراءات قانونية إضافية غير متوقعة.
وفي حالة وفاة الأب، فتصبح الطفلة الحامل تابعة للمجلس الحسبي، فلا يمكن للأم أن تخلص أوراق طفلتها لدخول المستشفى وعمل اللازم للولادة، وهذه مسؤولية قانونية آخرى لم يضعها أهل الطفلة الزوجة في الحسبان.
كما أن المستشفى مُلزمة بعمل محضر إثبات حالة، لتثبت أن الأب على علم بحمل ابنته القاصر، لإخلاء المسؤولية القانونية للأطباء، في حالة تعرض الطفلة لخطر أثناء عملية الولادة، وهذا شيء وارد جدًا لصغر سن الطفلة.
وعن المسؤولية القانونية على الطبيب عند توليد الطفلة، وضرورة إجراء عملهم لإنقاذ الطفلة، تصرح الدكتورة “ماريا حلمي”، لـ”صوت”: “طبيًا بنحاول أن أحنا ننقذ الحامل بأي وضع لأن دي أم طفلة وبتولد فلازم نساعدها مهما كان الوضع، ولكن بنواجه بعد كدة مشاكل كتير في استلام الطفل أو تسجيله والذي لا يتم إلا بعد كتب الكتاب رسمي”.
دور الدولة في التوعية والردع لوقف جريمة زواج الطفلات
قامت الدولة المصرية بتغليظ العقوبة على من يُقبل على تزويج الأطفال من الجنسين فى مشروع قانون قائم على حظر توثيق عقد الزواج لمن لم يتجاوز سن 18 عامًا، سواء كان ذكرًا أو أنثى أو التصادق عليه، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
كما أوجب القانون على كل مأذون أو موثق منتدب، بضرورة إخطار النيابة العامة – الواقع في دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلًا لم يبلغ ثماني عشرة سنة وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقًا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده، ومن يخالف هذا يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف القانون، الخاص بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلًا.
وعلى الرغم من تشريع عدد من القوانين المناهضة لتزويج الطفلات، ولكن لا تزال هذه الظاهرة واسعة الانتشار، لذا على الدولة الآتي:
- ضرورة عمل جلسات توعية في المدارس والأماكن الحكومية، بعدم تزويج الطفلات، ومخاطر هذا على صحة بناتهن.
- عمل ورشات توعوية للأهالي بالمناطق الريفية على وجه التحديد، بالأعباء الاقتصادية التي تتكبدها الدولة نتيجة لتزويج الطفلات.
- إعداد حملات إلكترونية وميدانية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمؤسسات والجمعيات النسوية للتعريف بمخاطر تزويج الطفلات على صحتهن وحياتهن الإجتماعية، بالإضافة لتأثر هذا بتسربهن من التعليم.
- ضرورة الرقابة بغرض التطبيق العادل لأحكام القوانين التي تختص بنظر قضية زواج الأطفال وتأثير هذا على المجتمع.
