بعد موافقة مجلس النواب في الجلسة العامة التي عقدت أمس الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الخاصة بالتحرش والتنمر، وذلك لكثرة الجرائم المستحدثة التي ظهرت في الآونة الأخيرة، منها جرائم التحرش والتعرض للغير في مكان العمل، أو وسائل المواصلات، طالب أعضاء المجلس ضرورة عمل برامج تأهيل نفسي لضحايا التحرش.
مطالبة بعمل برامج تأهيل نفسي لضحايا التحرش
أوضح النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، إن قانون العقوبات وُضع منذ سنوات ومع التغيرات الراهنة وجب أن يواكب التطورات الأخيرة، ومن هنا كانت الحاجة الماسة لتعديل القانون لمواكبة المتغيرات التي يشهدها المجتمع.
وشدد على ضرورة عمل برنامج تأهيل نفسي للضحية، مؤكدًا على أن الجريمة تترك أثر سلبيًا عليهم ومن ثم على المجتمع، ولهذا يجب حال الحدث عن تغليظ العقوبة أن تكون هناك برامج تأهيل نفسي للضحايا.
أعضاء النواب يوافقون على تعديل قانون التحرش والتنمر
وكان من ضمن الأعضاء الذين وافقوا على تعديل جزء من قانون العقوبات المتعلق بالتحرش والتنمر، النائبة آية فوزى، والتي قالت خلال الجلسة: “إن السنوات الاخيرة شهدت العديد من التشريعات لصالح المرأة المصرية، وهذه التشريعات تهدف في المقام الأول لتمكين المرأة ومواجهة المشاكل التي تواجهها، ومن ثم تغليظ عقوبة التحرش يساهم بقوة في القضاء على هذا الأمر إنتصار جديد للمرأة”.
بينما قال النائب أيمن ابو العلا: “إن جريمة التحرش من الجرائم الخطيرة، وجميع المواثيق الدولية والاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان تطرقت لهذا الأمر”، وقد طالب بمراجعة عقوبة جريمة التحرش لتكون متناسبة مع حجم الجرم المرتكب، مؤكدا أن القانون ليس موجه ضد الرجل كما يزعم البعض، القانون يواجه ظاهرة التحرش بشكل عام.
وقالت النائبة هند رشاد، إن التعديل يأتي في إطار جهود الدولة لحماية الفئات الأكثر تضررًا وهي المرأة، خاصة وأن والتحرش والتنمر من الظواهر الجديدة على المجتمع، وآثارها السلبية لا تقع على المرأة فحسب ولكن على المجتمع.
وذكر النائب هاني أباظة خلال الجلسة المنعقدة 12 نوفمبر 2023: “إن التحرش من السلوكيات الغريبة على المجتمع المصرس، ولابد من إلقاء الضوء على الأجيال الجديدة بجانب الموافقة على تغليظ العقوبة فى نفس الوقت”.
