تحتفل مصر باليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث، بعد مرور 10 سنوات على وفاة الطفلة بدور من جراء جريمة ختان الإناث في 14 يونيو 2007.
وقال البرنامج الوطني لمناهضة ختان الإناث في بيان اليوم بأن هذه الذكرى الأليمة أصبحت يوما وطنيا لمناهضة هذه الجريمة البشعة، بمبادرة من البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث، ويتبناه المجلس القومي للسكان بمشاركة كافة الجهات الحكومية والقانونية والأهلية والمؤسسات الدينية والأكاديمية المعنية بتنفيذ الإستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة المعنية الأخرى.
وأضاف “بدور وغيرها من ضحايا ختان البنات دفعن حياتهن ثمنا لعادة ذكورية سقيمة استمرت آلاف السنين، تنتهك وتشوه أجساد الفتيات المصريات، وتكرس وضعية أدنى للمرأة في المجتمع، من خلال منظومة من الاعتقادات الوهمية بأن ختان البنات هو الوسيلة للسيطرة على رغبات المرأة والحفاظ على عفتها وشرفها.
وأكد أن موت هؤلاء الفتيات البريئات بهذه الطريقة القاسية، أيقظت ضمير المجتمع وجعلته يدرك أن كل مؤسساته الاجتماعية مسئولة عن هذه الجريمة البشعة، وليست الأم أو الأسرة وحدها، والتي دائما ما نلقي عليها عبء المسئولية الأساسية.
وتابع:”على مدى أكثر من عشر سنوات وضعت الحكومة المصرية برنامجًا وطنيا لمناهضة ختان الإناث، وقدمت مشروعين قانونين لتجريم ختان الإناث عامي 2008 و2016 وافقت عليهما المؤسسة التشريعية “مجلس النواب”، وإصدرت القانونين تباعا.
وباشرت النيابة التحقيق في عدد من قضايا ختان البنات، وقدمتها إلى المحاكمة الجنائية بقانون ختان الإناث، منذ أول قضية شهيرة قضية الطفلة سهير الباتع عام 2013 وانتهاء بقضية ميار 2016، والآن وبعد تغليظ العقوبة تقوم النيابة العامة بالتحقيق في عدد من القضايا المختلفة في أربع محافظات، طبقا للقانون الجديد الذي يعتبر ختان البنات جناية.
ورغم الجهد الكبير الذي قامت به وزارة الصحة والسكان العام الماضي من أجل تقديم مشروع تغليظ عقوبة ختان الإناث إلى مجلس النواب، فإن الدور الأكبر الآن لوزارة الصحة هو تشديد الرقابة على الفريق الطبي (الأطباء وفريق التمريض) الذي يرتكب هذه الجريمة، ومحاسبة المخالفين بشكل جدي، وكذلك نشر التوعية بمناهضة ختان الإناث من خلال خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تقدم للأسر.
وتعتبر مبادرة “أطباء ضد ختان الإناث”التي قام بها مجموعة من أساتذة كليات الطب المصرية حركة مدنية وأكاديمية هامة لمناهضة ظاهرة تطبيب ختان الإناث التي انتشرت بشكل كبير، حيث تتم نحو 80% من حالات ختان الإناث على يد الفريق الطبي.
وأعدت المبادرة مؤخرا منهجا حول مناهضة ختان الإناث، لدمجه في مناهج قسم النساء والتوليد بكليات الطب المصرية، وقد تبنى هذا المنهج خمس كليات طب تقوم بتدريسه لطلابها.
كما تقوم بإعداد كوادر من الأطباء قادرة على تقديم المشورة للأسرة للامتناع عن ختان بناتها.
فيما أكدت المؤسسات الدينية، الإسلامية والمسيحية، موقفهما الديني الرافض لممارسة ختان الإناث المنتهكة لحقوق النساء في الكرامة الإنسانية والصحة الجسدية والنفسية السليمة، حيث أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة في يونيو 2016 لتدعيم فتاواها السابقة، بأن ختان الإناث حرام شرعًا، وتدعو الأسرة المصرية للتخلي عنه.
وفي الوقت نفسه وافقت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على تغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث واعتبارها جناية في حق الفتاة المصرية. كما أكدت الكنيسة المصرية رفضها لهذه الممارسة العنيفة من منظور مسيحي يكرم جسد الإنسان “الرجل والمرأة” ضد العنف والإساءة.
وبعد عشر سنوات من الاحتفال باليوم الوطني لختان الإناث، وطبقا للمسح الصحي 2015 فان نسبة انتشار ختان الإناث في الفئة العمرية من 15 – 17 سنة قد وصلت إلى 55% من الفتيات في هذا السن عام 2015 مقارنة 74% طبقا “للمسح الصحي السكاني لعام 2005”.
