أجلت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظر الطعن المقام من “أمنية طاهر جاد الله”، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 356 لسنة 2015، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيين المدعية بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار، خصوصا تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس، لـ24 فبراير المقبل.
ورفض رئيس الدائرة المستشار محمد حسام الدين، السماح للمدعية بالمرافعة، وحينما بدأت بالتحدث لأعضاء الدائرة، نطق قراره السابق بالتأجيل.
واستندت المدعية في دعواها، إلى الدستور الذي أقر مبدأ المساواة، وأنه لا يوجد ما يمنع شرعا أو قانونا من تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة.
يذكر أن مجلس الدولة، هو الجهة القضائية الوحيدة التي ترفض تعيين المرأة قاضية به، وسبق أن أصدرت المجالس الخاصة -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- المتعاقبة قرارات برفض تعيين المرأة قاضية.
وذكرت المدعية في دعواها أنها تقدمت لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، بناءا على الإعلان رقم 1 لسنة 2014، بصفتها مواطنة مصرية لها كل الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور المصري والقانون، وأنه رغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها، إلا أنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملف لتقديم أورقها، كما رفض المجلس استلام ملف تقدمها لشغل الوظيفة في صورة صارخة لانتهاك جسيم وممنهج لحقها في المساواة وشغل الوظيفة العامة.
اختصم الطعن رقم 20222 لسنة 63 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الدولة ووزير العدل.
