إنفوجراف بعنوان “قوانين قيد الإنتظار في قاعة البرلمان” عن قانون الأحوال الشخصية الجديد وقانون العنف الموحد حيث يستعرض المراحل التى مرت بها القوانين منذ تقديمها للبرلمان المصري حتى الآن، ويأتي مقترح قانون الأحوال الشخصية بعد جهد مكثف لسنوات طويلة من العمل عليه من مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وجاء مشروع القانون ليراعي مصلحة جميع أفراد الأسرة حيث نظم إجراءات الزواج والطلاق والحضانة بعد إنفصال الزوجين ليشمل أطر قانونية جديدة أكثر عدالة عن القانون الحالي.
كما جاء مقترح مشروع قانون العنف الموحد بعد جهد كبير أيضاً من نشطاء/ت ومجموعة من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني المصري ويستمر هذا الجهد حتى الآن باستمرار المطالبة بسرعة مناقشة القانون والموافقة عليه و التصديق أيضاً على اتفاقية c190 لمناهضة العنف والتحرش فى أماكن العمل الصادرة من منظمة العمل الدولية عام 2019.
نأمل أن يتم مناقشة بنود القانونين والمقترحات الطارئة عليهم في أقرب وقت حيث تغير تلك القوانين مصير الكثير من النساء بعد تزايد حالات القتل والعنف ضدهن كما توفر حلول أكثر إنصافاً في قضايا الأسرة المنظورة أمام المحاكم المصرية.