كتب: روضة إبراهيم
في عصرنا هذا نأسف أن نقول أن النسبة الأكبر من البيوت المصرية تتعرض نسائها لشكل من أشكال العنف المنزلي، وإن كان البعض يتعرضن لعدة أشكال في آنًا واحد، والتي تشمل العنف البدني مثل الاعتداء بالضرب، أو العنف النفسي كالتهديد والشتم والنبذ طوال الوقت، وهذا بخلاف العنف الجنسي والذي من أهمها معاشرة الزوجة كرهًا عنها وهو ما يعرف باسم “الاغتصاب الزوجي”، والذي لم يراه القانون جريمة حتى الآن.
ونجد أن الفئة الأكثر تعرضًا للعنف المنزلي والأسري هن ربات البيوت، والمراهقات، والنساء الحوامل، والمُطلقات، بالإضافة إلى النساء ذوي الإعاقة. فهولاء النساء لا يستطعن الدفاع عن أنفسهم دائمًا، وإن كان العنف بجميع أشكاله لن يختار أحدًا على حساب الآخر، فهو تقريبًا يطول جميع النساء بإختلاف شكله وحدته.
ومن خلال الموضوع التالي، نخبركم بما هو العنف المنزلي وأشكاله ورأي القانون في معاقبة الجاني المتهم بممارسة العنف المنزلي، وتوصيات لمناهضته.
ما هو العنف المنزلي؟
هو نمط من السلوكيات المسيئة والقسرية، ويشمل ذلك الاعتداء الجسدي، والجنسي، والنفسي، وكذلك العنف الإقتصادي، الذي يمارسه البالغين ضد شركائهم الحميميين، أو أحد أفراد الأسرة.
قد يحدث العنف الأسري بين الأطفال والآباء، أو الأوصياء، أو الأجداد، أو الأشقاء، وكذلك بين الشركاء الحميمين. وهو يحدث عند جميع الناس، ومن جميع الثقافات، والمستويات الاجتماعية والتعليمية، وكذلك بمختلف الأعمار، والخلفيات الدينية.
يؤدي هذا النوع من العنف إلى إصابات جسدية، ومشاكل نفسية، وعزلة اجتماعية، وقد يتطور الأمر إلى فقدان الوظيفة، وأحيانًا كثيرة يصل حد الموت.
أشكال العنف المنزلي
هناك العديد من الأشكال للعنف المنزلي أو الأسري، فالمعظم يظن أنه المقصود به الضرب فقط، ولكن دعونا نتعرف على جميع أشكال العنف المنزلي:
– العنف الجسدي: ويشمل الضرب، والركل، والخنق، وغيرها من الاعتداءات الجسدية.
– العنف النفسي: يشمل الشتم، والتهديد، وفرض السيطرة على الرأي، والمنع من رؤية أحد الأشخاص، التحكم في اللبس وغيرها من الأشياء، والمنع من الطعام والشرب، وكذلك المنع من النوم.
– العنف الجنسي: يشمل الاعتداءات الجنسية، والاغتصاب الزوجي، والإجبار على فعل أشياء جنسية كُرهًا.
– العزل: ويقصد به الحبس والمنع من مغادرة المنزل، ومنع استخدام الهاتف.
كذلك يدخل من ضمن أشكال العنف المنزلي، أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والتحكم أو الحرمان من الوصول إلى أموال الأسرة أو أخذ الراتب، و فرض الرقابة من قبل أحد أفراد العائلة على فرد آخر.
أرقام صادمة للعنف المنزلي في مصر
يشير المسح الصحي للأسرة المصرية، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2022، إلى أن حوالي ثلث السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في العمر 15-49 قد تعرضن لصورة من صور العنف من قبل الزوج.
كما أوضح المسح أن حوالي 25% من النساء تعرضن داخل الأسرة إلى عنف جسدي، بينما 22% تعرضن إلى عنف نفسي، وحوالي 6 % يتعرضن إلى العنف الجنسي.
وقد أشار مسح التكلفة الاقتصادية القائم على النوع الاجتماعي الصادر في عام 2015، بتعاون الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للإنماء، إلى أن هناك نحو مليون امرأة سنويًا من النساء المتزوجات اللاتي يتركن منزل الزوجية نتيجة للعنف على يد الزوج، وبتكلفة سكن بديل قدرها 585 مليون جنيه مصري سنويًا، وتتعرض نحو 200 ألف امرأة لمضاعفات الحمل نتيجة للعنف المنزلي، إضافة إلى زيادة قدرها 3.5% في معدلات الإجهاض بين النساء المعنفات.
كما أوضحت الدراسة أن هناك نحو مليونين و400 ألف امرأة مصابة بنوع واحد على الأقل من الإصابات نتيجة للعنف المنزلي، بتكلفة اقتصادية تتكبدها النساء الناجيات من العنف وأسرهن تقدر بنحو مليارين و17 مليون جنيه مصري.
وفي عام 2020، تم في دراسة أجراها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بعنوان ”العنف المجتمعي ظاهرة تحتاج إلى حل”، حوالي 211 حالة عنف ضد النساء موزعة على معظم محافظات الجمهورية. وانقسمت أشكال العنف ضد المرأة وفقًا لنوعية الجريمة؛ إذ احتل القتل والشروع في القتل مقدمة القائمة بعدد 173 حالة، ثم جاءت بعدها الجرائم الجنسية “اغتصاب، تحرش، ابتزاز” بعدد 38 حالة.
رأي القانون في مواجهة العنف المنزلي
العنف الأسري أو المنزلي يعتبر جريمة واضحة الأركان في القانون المصري، ولذلك وضع المُشرع المصري عقوبة لهذه الجريمة، حيث ينص القانون رقم 6 لسنة 1998م في قانون العقوبات المصري على أن الشخص الذي يُعرّض المرأة أو أحد أفراد العائلة في الأسرة للتهديد والتعنيف أو التهديد بالتعنيف، وذلك بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين، وتُرفع إلى 5 سنوات في حال كانت المرأة أو الابنة قاصرا، أي تحت سن الثامنة عشر.
ومع ذلك نطالب بسرعة الموافقة على تطبيق مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة، المقدم للبرلمان، لمواجهة كل أشكال العنف المنزلي، بما فيه الاغتصاب الزوجي الذي لم يعد جريمة واضحة في قانون العقوبات الحالي.
ففي مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة، نجد أن هناك مواد أكثر تخصصًا لمعاقبة جرائم العنف الأسري، والاغتصاب الزوجي، واختطاف النساء، واستغلالهن، بالإضافة لقضية إسقاط الحوامل عمدًا، وغيرها من القضايا التي تهم المرأة التي لم ترد بشكل صريح في قانون العقوبات.
توصيات لمناهضة العنف المنزلي ضد المرأة
– إعداد جلسات تثقيفية للنساء حول ما يعتبر عنف منزلي غير مقبول به في الأسرة المصرية.
– قيام المشرع بسن قوانين تجرم العنف الأسري ضد المرأة، مع ضرورة الموافقة على مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة.
– العمل على تطبيق كافة القوانين التي تم تعديلها لصالح المرأة في مختلف المجالات.
– السعي نحو تحقيق المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف الأسري ضد المرأة.
– إعداد حملات ممنهجة بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية والمجلس القومي للمرأة للتعريف بالعنف المنزلي ضد المرأة للتصدي له في المجتمع المصري.