قانون الأحوال الشخصية غير كافِ.. النساء بحاجة لما هو أكثر عدالة

“القانون ده لو شخص أنا كنت دبحته”.. هكذا تحدثت الفنانة نيللي كريم عن قانون الأحوال الشخصية من خلال مسلسلها “فاتن أمل حربي” الذي عُرض في 2022، وكان يسلط الضوء على أن هذا القانون غير مُنصف أبدًا للنساء المتزوجات، وتحديدًا المطلقات منهن. فما هو قانون الأحوال الشخصية الذي لو تجسد على هيئة رجل لكانت نيللي كريم قامت بذبحه للقضاء على بنوده غير العادلة؟

الجدير بالذكر، إنه بعد طرح مسلسل “فاتن أمل حربي” في موسم رمضان 2022، والذي سلط الضوء على المشاكل الموجود في قانون الأحوال الشخصية الحالي، والتي تواجه المرأة، سواء المتزوجة أو المطلقة، من خلاله ظلم بين في بنوده، لتتخذ الحكومة قرارًا بتغير بعض بنوده، وتم طرح مقترح مشروع القانون الجديد بعد التعديل للموافقة عليه، ولكن لم تتم الموافقة بعد.

وكانت من بين بنود قانون الأحوال الشخصية الحالي الذي تم اقتراح تعديلها، مواد تتعلق بحق المرأة المطلقة في الولاية التعليمية على الأطفال، بالإضافة لتعديل المواد التي تنص بإسقاط حق الأم في حضانة الأبناء في حال زواجها مرة أخرى وغيره من البنود التي بتنفيذها تعتبر عنف بين على المرأة.

ما هو قانون الأحوال الشخصية؟

هو مجموعة من البنود القانونية الموضوعة تحت سقف قانون واحد يدعى “قانون الأحوال الشخصية”، وهي بنود تنظم علاقة الأفراد فيما بينها داخل الأسرة، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة إرث ووصية وحقوق وواجبات متبادلة، بالإضافة إلى حقوق المطلقات والنفقة وما إلى غيرها.

ومصطلح “الأحوال الشخصية” يقصد بها “الأحوال المدنية”. ويتضمن قانون الأحوال الشخصية في مصر ثلاث نقاط رئيسية، وهي:

• كل ما يتعلق بالزواج وأحكامه، وما يترتب عليه من نسب، ومهر، ونفقة، ومسكن، والأحكام الأهلية، والحجر، والوصايا وأنواعها، ويشمل على أحكام الزواج العرفي أيضًا.
• كل ما يتعلق بالطلاق وأحكامه وآثاره من نفقة وعدة ووصايا على الأولاد، والولاية التعليمية على الأطفال، وغيرها.
• كل ما يتعلق بأحكام الإرث، وفي الفقه يطلق عليه أحكام الفرائض.

مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد

في يوليو 2023، انتهت اللجنة القضائية المشكلة بقرار من المستشار عمر مروان وزير العدل، من صياغة مواد قانون الأحوال الشخصية الجديد رسميًا، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لطرحه فى حوار مجتمعي.

ويضم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 355 مادة، ويحتوي على ثلاثة قوانين تنظم النواحي الموضوعية والإجرائية للأحوال الشخصية والولاية على المال.

وتتضمن أهم محاور القانون الجديد أن يكون توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به.

كما نص مقترح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، على أن يتم الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، فضلًا عن تقصير مدد الفصل في دعاوى الأسرة، واستحداث إجراءات للحد من الطلاق.

ومنح أيضًا صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة والسماح للقاضي بمخاطبة جهة عمل المطلق لمعرفة دخله وتقدير النفقة، مع وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.

ونظم مقترح القانون الجديد أيضًا، عملية الرؤية وعدم السماح لمن يرفض دفع النفقة لأبنائه من رؤيتهم، كما استحدث مادة متعلقة بتنظيم الاستضافة لمدة يومين أو ثلاثة أيام في الشهر، فضلًا عن استحداث الرؤية الإلكترونية لغير الحاضن المتواجد في الخارج من رؤية الأطفال أونلاين.

وعالج مشروع القانون الجديد، الأمور المتعلقة بمصاريف التعليم وضمان استمرار تعليم الأطفال في المستوى التعليمي الذي كانوا عليه قبل الطلاق.

في النهاية، بعد تسليط الضوء على بعض بنود مقترح قانون الأحوال الشخصية الجديد، والذي سيضمن حق المرأة المطلقة والمعيلة لأطفال، نوصي بالإسراع على الموافقة على تنفيذ مشروع القانون الجديد، لحل مشاكل الأسرة المصرية بشكل كبيرة، فهو قانون يراعي مصلحة الأب والأب والأطفال أيضًا.