مع تزايد معدلات العنف ضد المرأة داخل أماكن العمل، والتي تشمل التعنيف والتحرش من المدير أو زملاء العمل، والتي تؤدي أحيانًا إلى الضغط على النساء وتركهن لأعمالهن، سواء بعد التهديد من المتحرش أو لتفادي التعرض لمثل هذه المضايقات مرات متكررة، تأتي الحاجة لسرعة التصديق على اتفاقية C190، بشأن العنف والتحرش فى عالم العمل التي صدرت عن منظمة العمل الدولية في يونيو عام 2019.
وبموجب التصديق على الاتفاقية الدولية، يكون إلزامًا على مصر إعادة هيكلة البنية التشريعية الخاصة بضمانات العمل للنساء، لحمايتهن من العنف والتحرش والمضايقات التي تحدث داخل عالم العمل، بما يتضمنه أماكن العمل الداخلية، وأماكن المهام الخارجية المتعلقة بالعمل، والمواصلات، بالإضافة إلى النقابات. كما أنه بموجب الاتفاقية يتم رصد العنف ومواجهته داخل عالم العمل، كأحد معايير الصحة والسلامة المهنية على النساء بمختلف أعمارهن.
ما هي اتفاقية C190؟
هي اتفاقية دولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، وفي 21 يونيو 2019، اعتمد مؤتمر العمل الدولي هذه الاتفاقية بشكل رسمي، بأغلبية كبيرة.
لماذا تعتبر اتفاقية C190 مهمة؟
لأن العنف والتحرش داخل عالم العمل، يمكن أن:
- يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان وتحديدًا النساء منهم.
- قد يمنع الأشخاص، وخاصة النساء، من الوصول إلى سوق العمل والبقاء والتقدم فيه.
- يهدد تكافؤ الفرص، وهو غير مقبول وغير متوافق مع العمل اللائق.
- يؤثر على صحة الشخص وكرامته وبيئته الاجتماعية.
- لا يتوافق مع تعزيز الاستدامة، بما في ذلك المؤسسات، مما يؤدي إلى الإضرار بالعلاقات في مكان العمل، وإنتاجية وسمعة المؤسسات.
جهود منظمات المجتمع المدني في الدعوة للتصديق على اتفاقية C190
- تحترم كل دولة عضو تصدق على هذه الاتفاقية، وتعزز وتطبق حق كل إنسان في التمتع بعالم عمل خالِ من العنف والتحرش.
- تعتمد كل دولة عضو، وفقًا لقوانينها وظروفها الوطنية وبالتشاور مع المنظمات الممثلة لأصحاب العمل وللعمال، نهجًا شاملًا ومتكاملًا ومراعيًا لقضايا الجنسين من أجل منع ظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل والقضاء عليها، وينبغي في مثل هذا النهج أن يأخذ في الاعتبار ظاهرة العنف والتحرش التي تكون أطراف ثالثة ضالعة فيها، حيثما ينطبق ذلك، وأن يشمل ما يلي:
- حظر قانوني للعنف والتحرش.
- ضمان أن تتناول السياسات المعنية ظاهرة العنف والتحرش.
- اعتماد استراتيجية شاملة ترمي إلى تنفيذ تدابير كفيلة بمنع العنف والتحرش ومكافحتهما.
- إرساء آليات للإنفاذ والرصد أو تعزيزها.
- ضمان توفير سبل الانتصاف والدعم للضحايا.
- النص على عقوبات.
- وضع الأدوات وتوفير الإرشاد والتعليم والتدريب واستثارة الوعي، بنُسق ميسرة حسب مقتضى الحال.
- ضمان وسائل فعالة للتفتيش والتحقيق في حالات العنف والتحرش، بما في ذلك من خلال هيئات تفتيش العمل أو غيرها من الهيئات المختصة.
- عند اعتماد وتنفيذ النهج المشار إليه في النقطة 2، تعترف كل دولة عضو بالأدوار والوظائف المختلفة والتكميلية التي تقوم بها الحكومات وأصحاب العمل والعمال ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، مع مراعاة اختلاف طبيعة ومدى مسؤوليات كل منهم.
المطالبة بالموافقة على اتفاقية C190
يمثل تصديق مصر على اتفاقية C190، فرصة لإصلاح القوانين المصرية للتصدي للعنف والتحرش القائمين على النوع الاجتماعي داخل العمل، حيث أنه لا يوجد حاليًا قانون مصري يحدد اللوائح الداخلية لأي منشأة خاصة بمسئلة الجزاءات في حالات التحرش داخل مكان العمل، وهذا ما يسبب تعرض عدد كبير من النساء لأنواع مختلف من العنف الجنسي، وبسبب عدم وجود كاميرات مراقبة مثلًا، يصعب اثبات الواقعة وإدعاء الضحية ومن ثم صعوبة تطبيق العقوبة وتحقيق العدالة.
أن المطالبة بالموافقة على اتفاقية C190، سوف يجعل لدى الحكومات المصرية مرجعية قوية لدعم حقوق المرأة داخل أماكن العمل، ويساعد في توفير بيئة عمل أكثر أمانًا للنساء، فتطبيق هذه الاتفاقية الدولية ستكون عاملًا مهمًا في ترهيب وتحذير المتحرش قبل إرتكابه الواقعة.
