تقدمت الوحدة القانونية بمركز مساواة للتدريب والاستشارات – اليوم- الاثنين 3 أكتوبر – ببلاغ رسمي للمستشار النائب العام يحمل رقم ( 12456/2016) ضد النائب إلهامي عجينة. وقامت بتقديم البلاغ السيدة جانيت عبدالعليم بشخصها وصفتها المديرة التنفيذية للمركز متهمة النائب البرلماني بالتحريض على الآخر والدعوة إلى التمييز على أساس الجنس والسب والقذف والطعن في أخلاقيات النساء والفتيات. وجاء تقديم هذا البلاغ بعدما أدلى النائب إلهامي عجينة بتصريحات صحفية حول مبادرة يرغب في إنقاذها بمصر وتتمثل في توقيع “كشوف العذرية” بشكل دوري على الطالبات الجامعيات، وأن تتقدم كل طالبة راغبة في الالتحاق بالتعليم الجامعي ما يفيد تمتعها بغشاء البكارة لمحاربة ” الزواج العرفي” على حد قوله.
وطالب البلاغ بالآتي: 1- رفع الحصانة البرلمانية عن النائب إلهامي عجينة 2- فتح باب التحقيق معه. وذلك بعد تصريحاته المثيرة للجدل والذي طالب فيها ان يكون “الكشف الطبي لإثبات العذرية” شرط أساسي لقبول البنات في الجامعات المصرية. وذلك تأسيساً على المواد (92 ، 45 ، 57 ) من الدستور المصري، والمادة (309 مكرر) من قانون العقوبات المصري، واستناداً على الطعن رقم 56 لسنة 18 قضائية بتاريخ 15/11/1997 امام المحكمة الدستورية العليا. وأيضاً المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
تجدر الإشارة إلى أن المركز تعاون مع طارق العوضي المحامي بالنقض لمباشرة الإجراءات القانونية في البلاغ ضد النائب إلهامي عجينة، واتخاذ كل التدابير في مراحل التقاضي المقبلة.
