مع حلول اليوم الأول من مايو كل عام تحتفل معظم الدول بـ”عيد العمال “، وعادة ما يكون عطلة رسمية ويعود عيد العمال إلي عام 1869، حيث شكل عمال صناعة الملابس بولاية فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث، وعمال المناجم مظاهرة للمطالبة بحقوقهم، وقد شهد هذا اليوم عدد من الإضرابات ووصلت إلى خمسة آلاف إضراب، واشترك في المظاهرات أكثر من 340 ألف عامل، وكان الشعار المطلبي المشترك لأحداث هذا اليوم هو “من اليوم ليس على أي عامل أن يعمل أكثر من 8 ساعات”، فيما رفع المتظاهرون فى مدينة شيكاغو الأمريكية لاحتجاجهم شعار “ثماني ساعات للعمل – ثماني ساعات راحة – ثماني ساعات للنوم”، وبعد نشوب العديد من الاحتجاجات في دول مختلفة، وبعد عدة سنوات وبالتحديد في عام 1964 أصبح الأول من مايو عيداً للعمال، وبدأت مصر في الاحتفال به بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، واعتبرته عطلة رسمية للعمال.
على الرغم من أن العمال سواسية ومتساوون في بعض الوظائف إلا أنه وحتى وقتنا هذا تعانى معظم النساء في كثير من الدول من التمييز في تقلد الوظائف و التفاوت في الأجور بينهم وبين الرجال حتى وإن كانوا ذات كفاءات أعلى من الذكور.
وتطبيقاً لمبدأ المساواة في الدستور المصري والمواثيق الدولية، بأن يكون للنساء والرجال نفس الفرص والحقوق والالتزامات في أن بكافة مجالات الحياة المختلفة، ولكن بالرغم من كل ذلك مازالت تواجه بعض النساء يتخذون القرارات الخاصة بجسدهم وبحياتهم عدة عراقيل في تولي الوظائف.
جاء أبرزهم في السنوات الأخيرة قصة ” أمنية جاد الله” التى تقدمت برفع دعوى قضائية على مجلس الدولة لرفضه تعيينها في مجلس الدولة رغم حصولها على ماجستير في القانون بدرجة امتياز وتتوافر فيها كل الشروط اللازمة للتعيين، وأكدت “جاد الله” في تصريح سابق لها أن هناك تعسف من مجلس الدولة تجاه النساء في التعيين، وإن مرور أكثر من 70 عاما على قضية عائشة راتب لم يغير شيئا في الواقع القضائي ونظرته لتعيين النساء، ومازالت الدعوى متداولة بساحات المحاكم حتى الآن.
بحسب احصائيات منظمة العدل الدولية تزامناً مع أبريل 2017 ، إن أزمة التفاوت في الأجور بين الجنسين تعتبر قضية عالمية في كل الدول وليست الدول النامية فقط، ومن ضمنهم ” الولايات المتحدة واستراليا وكندا وألمانيا .
الجدير بالذكر أن بعض البلدان حققت تقدماً في معركة المساواة بين الجنسين في الحد من أوجه عدم المساواة – مثل فرص الحصول على الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات المالية – لكن الفرص الاقتصادية المتاحة للرجال لا تزال أكثر من فرص النساء على مستوى العالم، ولكن لازالت فجوة الأجور بين الجنسين أزمة كبيرة تواجهها الإناث فقط .
وبحسب مصدر صحفي، إن المرأة تحصل على راتب أقل 21 % من الرجل في ألمانيا، فضلاً عن إحصائيات أخرى لأكثر من 500 شركة، من بينها لادبروكس وإيزيجيت وفيرجن موني، أوضحت أن الفرق في الرواتب بين موظفيها من النساء والرجال يصل إلى أكثر من 15 بالمئة لصالح الرجال بما يحصلون عليه من أجر في الساعة.
وعلى سبيل المثال، تحصل المرأة العاملة في إستونيا على أجر يقل بنسبة 25 في المائة عما يحصل عليه زميلها الرجل في الوظيفة نفسها ، في حين أن أجر المرأة في رومانيا يقل بنسبة 5 في المائة فقط عن الرجل.
وفي عام 2017 أصدرت المفوضية الأوروبية خطة عمل تتضمن 20 مقترحا لحل المشكلة بنهاية عام 2019.
وبعد النظر في التفسيرات المحتملة لهذه الفجوة في الأجور، أن المرأة أكثر استعدادا لقبول الوظائف الأقل أجرا أو الأقل استقرارا في سوق العمل مثل الرعاية المنزلية وأعمال النظافة، وعلى مدى الحياة يكون لهذا التمييز في الأجور تداعيات سلبية على مستحقات التقاعد الخاصة بالنساء.
وفي الدول الأوروبية تعتقد أنه نظرًا لأن المرأة تعمل بشكل عام عدد سنوات أقل من الرجل، وتدفع اشتراكات أقل في صندوق التقاعد، وبالتالي تحصل على رواتب تقاعد أقل عند ترك العمل.
وانطلاقاً لما سبق، جاءت بعض مقترحات لمواجهة الأزمة حيث تم إصدار قانون لضمان شفافية الأجور في أماكن العمل المختلفة.
وتشير الدراسات الأوروبية إلى أنه إذا نشر أصحاب العمل بيانات الأجور لديهم، من المحتمل أن يتفاوض المزيد من العمال بشأن زيادة أجورهم.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الفرنسية اعتزامها توفير برنامج كمبيوتر للشركات يتيح لها متابعة تفاوت الأجور فيها، كما تريد الحكومة زيادة عدد الموظفين المسؤولين عن متابعة التزام الشركات بالعمل على تحقيق المساواة في الأجور من نحو ألف موظف حاليا إلى 7000.
تعددت المحاولات من المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية للمطالبة بحماية حقوق النساء وخاصة في المجتمعات التي تميز بين الأفراد على أساس الجنس، والتى تنادي بالمساواة الكاملة بينها وبين الرجل، حيث يتم التركيز على هذه الدعوات في كل عام خاصة مع اقتراب يوم المرأة العالمي الذي يحتفل به العالم في يوم 8 مارس.
