النيابة تستأنف على قرار إخلاء سبيل سائق “التوك توك” المتهم بالتحرش

استأنفت نيابة حلوان، على قرار قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم، بإخلاء سبيل سائق”التوك توك ” المتهم بالتحرش بكفالة قدرها ٢٠ الف جنيه مصري.

كان قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، قد قرر إخلاء سبيل “المتهم”  بكفالة مالية في الجلسة المنعقدة صباح اليوم، الثلاثاء، 4 أكتوبر الجاري، وتعتبر هذه جلسة التجديد الثالثة للمتهم بعد القبض عليه في بداية شهر سبتمبر الماضي.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما كانت “هند عبدالستار”  تعبر الطريق وأثناء سيرها بالشارع، قام سائق توك توك بأحد المواقف المواصلات العامة بمنطقة حلوان، بملاحقتها والتقرب منها وملامسة جسدها، وعلي الفور توجهت ” هند” إلي قسم الشرطة ومعها شخصًا أخر كشاهد عيان على الواقعة، وذلك بعد أن تمكنت من الحصول على رقم التوكتوك، وبعد البحث عنه تم القبض عليه ومواجهته بها، واعترف بالواقعة كاملة ولكنه طالب بالتصالح وهو ما رفضته المجنى عليها.

أثارت القضية جدلًا كبيرًا على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، تحمل هاشتاج لمساندة الضحية  «ادعم_هند_الجدعة، ادعموا _قضية_هند»،  وتعرضت الفتاة لكثير من الضغوط والتهديدات حتي تتنازل عن القضية ويتم التصالح، ولكنها رفضت وتمكست بمعاقبة المتحرش طبقًا للقانون، وكما هو منصوص عليه في قانون العقوبات المصري فما فعله المتهم فعل مجرم  ولا يندرج تحت مسمي التحرش فقط بل يصل إلى هتك العرض مما يجعله معرضًا لقضاء سنوات طويلة داخل السجن كجزاء علي ما ارتكبه بحقها.

أحكام القانون تقضي بمعاقبة من يقوم بفعل “التحرش”، وذلك استنادا إلى نص المادة “٣٠٦”  من قانون العقوبات، والتي تنص على أن “يعاقب بالحبس لمدة ثلاث سنوات من ارتكب فعل التحرش وتندرج تحت تصنيف الجنحة وعندما يصل التحرش إلى المساس بجسدها يعتبر هذا الفعل “هتك العرض بالقوة” تتراوح عقوبته من ثلاث سنوات إلى خمس عشرة عام”.

وعلى الرغم من أن هناك جهود كبيرة يتم بذلها لمكافحة ظاهرة التحرش والحد منها فى الأونة الأخيرة، وذلك عن طريق صياغة قوانين أكثر انصافًا للضحايا أو تنشيط وحدة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بمباحث الأداب التابعة لوزارة الداخلية، إلا أن وقائع التحرش فى تزايد مستمر ونادرًا ما يتم معاقبة ” المتهم” علي فعله، وقد عبرت كثير من الفتيات المتضررات على أن فرض الغرامة أو دفع الكفالات لإخلاء سبيل المتهم ماهى إلا أموال تنتقص من “المتهم” وتؤول لخزانة الدولة فقط، ولا يمكن اعتبار تلك العقوبة حل رادع لهؤلاء الجناة على الإطلاق.