قررت هيئة النيابة الإدارية لأول مرة في تاريخها، تشكيل وحدة شئون المرأة، فقد أصدر المستشار “حافظ عباس” رئيس الهيئة، قرارًا بتشكيل وحدة شئون المرأة، وتتبع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، في هذا، إن هذا القرار يعد غير مسبوق في تاريخ النيابة الإدارية.
اختصاصات وحدة شئون المرأة بالنيابة الإدارية
حدد المستشار “حافظ” اختصاصات وحدة شئون المرأة، أولها إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن، بالإضافة إلى إعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية، وترشيح عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعاليات والمناسبات الرسمية ذات الصلة، بعد أخذ رأي إدارة التفتيش القضائي، وتمثيل النيابة الإدارية في المؤتمرات والندوات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة.
ويجدر الإشارة إلى أن، المستشار حافظ عباس، حرص منذ توليه رئاسة النيابة الإدارية على تدعيم الإدارات والوحدات المستحدثة بعددٍ من المستشارات من عضوات النيابة الإدارية المتميزات.
دور عضوات النيابة الإدارية
عملت عضوات النيابة لأول مرة ضمن تشكيل مكتب رئيس الهيئة، ووحدة العلاقات العامة والمراسم، كما ترأست إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، ووحدة قضايا الاستثمار، هذا بخلاف تواجدها في عدد من الإدارات والوحدات الأخرى، واضطلاعها بترأس عدد من النيابات على مستوى الجمهورية.
وأشاد المستشار حافظ عباس، بدور عضوات النيابة الإدارية، حيث أكد سيادته على أن تميزهن وتفانيهن بما يضطلعن به من أعباء ومسئوليات تفرضها طبيعة العمل القضائي بالنيابة الإدارية هو مصدر فخر وإعزاز لا للنيابة الإدارية فحسب بل للمرأة المصرية عامة، والتي أثبتت جدارتها وكفاءتها في كافة المناصب الرفيعة التي تبوأتها في الدولة لتساهم في رفعة الوطن وعلو شأنه.
يأتي ذلك في في ضوء رؤية المستشار “حافظ عباس” رئيس هيئة النيابة الإدارية، وإيمانًا منه بترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية، ودورها الفعال في تولي المناصب القيادية في الإدارات والوحدات المختلفة.
