” النهايات أخلاق” جملة صعبة التطبيق في قاموس العلاقات الزوجية التي تنتهي بالطلاق وخاصة في حال وجود أطفال في سن الحضانة، قد يصل الأمر لمسلسل تعسف وعناد مستمر بين الطرفين على حساب أبنائهم، فبموجب القانون الحالي تؤول حضانة الأطفال للأم، وإذا كانت الخلافات مشتعلة بين الأب والأم يستخدم كلًا منهما الأطفال كسلاح للإذلال والإهانة، فهناك العديد من المشاكل والمشادات التي تحدث عند تنفيذ حكم الرؤية والقانون يغفلها.
من المعروف أنه يحق للآباء رؤية أبناءهم في الوقت التي تقوم المحكمة بتحديده، ولكن نجد أن بعض الرجال يستغلون حقهم في رؤية الأبناء بإذلال الأم بدء من اختيار أماكن عامة غير آمنة عليها وعلى أطفالها أو التأخير عليها أو الحضور باللا جدوى لتنفيذ حكم الرؤية، وفي حال امتنعت الأم عن تنفيذ حكم رؤية الأطفال بالموعد المحدد من قبل المحكمة بالتنسيق مع الزوج السابق، سيكلف ذلك الأم إسقاط الحضانة عنها لفترة محددة يقدرها القاضي ونقلها لأشخاص آخرين.
رأي القانون في قضية حق الرؤية
تنص المادة 20 من القانون رقم 100 لعام 198 المعني بتنظيم قضايا الأحوال الشخصية وخاصة حالات رؤية الصغير على أن: “لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي”.
وكذلك تنص أيضًا على أن: “ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثنتى عشرة سنة، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك، ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين”.
بينما جاء في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المطروح بالبرلمان الحالي “قانون أسرة أكثر عدالة” بعض المواد التي تحسن وضع الرؤية للأب والأم وللأطفال، حيث تنص المادة (120) من مشروع القانون على أن: “إذا لم يحضر الصادر لصالحه الحكم بالرؤية لثلاث مرات متتالية في المكان والزمان المحدد بدون عذر، أو إبلاغ للحاضن مسبقًا جاز للحاضن عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية للنظر في إيقاف تنفيذ الحكم الصادر بالرؤية مؤقتًا لمدة لا تزيد على ستة أشهر”.
أماكن تنفيذ حكم الرؤية
يتم تنفيذ حكم الرؤية في الأماكن العامة، ويمكن للأب أن يختار أي من هذه الأمكان بشرط أن يتوافر فيه معاير الآمان التي يستحقها الطفل، وتشمل الآتي:
- يمكن تنفيذ حكم الرؤية في أي من الحدائق العامة الآمنة.
- في النوادي الرياضية، وذلك الاجتماعية، وهي أفضل مكان لتنفيذ حكم رؤية الأطفال.
- مراكز الشباب الموجودة بالقرب من مسكن الزوجة.
- أي من دور الرعاية للأمومة والطفولة.
الجدير بالذكر أنه أيضًا يحق للأم الاعتراض على المكان في حالة كونه غير مناسب ولكن يتطلب ذلك رفع دعوى قضائية مسببة بأسباب مقبولة للمحكمة بطلب تغيير مكان الرؤية، مما يكلفها عبء مادي مثقل كتكلفة إقتصادية إضافية لتوفير محامي/ة خاص للسير في إجراءات التقاضي لتلك الدعوى.
مثال على ذلك يمكننا الاستشهاد بحالة أم تعاني من حكم تنفيذ الرؤية.. في تصريح خاص لـ”صوت”:
“شكوتي تكاد تكون شكوى عامة”.. هكذا تقول إحدى السيدات التي عانت كغيرها من كثير من الأمهات التي تقوم بتنفيذ حكم الرؤية من عدم وجود قواعد ثابتة محددة لتنفيذ الحكم في الأماكن المخصصة بذلك، فطليقها يستغل حكم الرؤية ويختار أماكن عامة غير آمنة عليها وعلى أطفالها.
فيتعمد طليقها كل مرة، التأخير لفترات أو الذهاب مبكرًًا عن ميعاد الرؤية، فضلًا عن علمه بإن اختيار تلك الحديقة التي تنفذ فيها الرؤية هي مكان غير آمن على حياتها، ولكنه يمارس عليها وعلى أطفاله الإذلال، مؤكدة: “الجنينة مكانها وحش من حيث إنها على طريق الكورنيش والطريق ده طريق سريع وخطر وكذا مرة كنت هاتعرض للخبط من عربيات أنا والعيال وخصوصًا أن أنا معايا تلاتة”.
ولهذا السبب فكرت السيدة رقية -اسم مستعار بحسب رغبتها في عدم الإفصاح عن اسمها- أن تقوم برفع دعوى نقل رؤية لمركز شباب أكثر أمانًا من الحديقة العامة، ولكن القضية ستتكلف الكثير من الأموال، وقد تطول الإجراءات فيها، وأوضحت معاناتها: “قالولي لازم قضية وللأسف ظروفي مش هاتسمح مع إنها قضية بسيطة لكن المحامين بيبالغو في أتعابهم”.
كما ذكرت السيدة رقية لـ”صوت” معاناتها مع الموظفين المسئولين عن الإشراف على تنفيذ الحكم: “معاملة سيئة وتعنت وعدم احترام للقوانين”.
أسباب رفع دعوى تغيير مكان الرؤية
هناك عدة أسباب يمكن أن تقوم الأم فيها برفع دعوى تغيير مكان الرؤية، ومنها:
- أن المكان الذي قام الأب بتحديده للرؤية يكون غير آمن على حياتهم أو يسبب ضرر نفسي للأطفال.
- تحديد الأب لمكان الرؤية في مكان بعيد جدًا عن مكان إقامة الأطفال، مما ينتج عنه إصابة الأطفال بالمشقة.
تجدر الإشارة إلى أنه في حالة تغيير مكان الرؤية والموافقة عليه من قبل المحكمة، إذا امتنع الأب عن الحضور، يمكن أن تقوم الأم بتحرير محضر في القسم الموجود في دائرة محل الرؤية، ويجب أن تقوم بأخذ شهادة الأشخاص المتواجدين بالفعل في مقر الرؤية المحدد من قبل المحكمة، وتفيد تلك الشهادات في إثبات عدم حضور الأب إلى موعد الرؤية.
عقوبة عدم تنفيذ الرؤية
في حالة تكرار عدم تنفيذ حكم الرؤية باختلاف الأسباب، يجوز للقاضي الحكم بنقل الحضانة بشكل مؤقت، إلى من يليه من الحق بها وذلك طبقا لمدة تقدرها المحكمة، ولا يمكن أن تزيد هذه المدة عن شهرين، وذلك بعد رفع الأب لدعوى إسقاط الحضانة عن الأم. لكن في حالة تقديم الزوجة لعذر لا يتمكن القاضي من الحكم بإسقاط الحضانة عن الحاضنة.
وقد أقر قانون الأحوال الشخصية في تعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت لـ6 شهور، وكفل القانون للزوج أيضًا حق رفع جنحة مباشرة ضد الزوجة، وفي هذه الحالة يمكن تطبيق عقوبة بالحبس على الزوجة لامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية الواجب التنفيذ، وطلب تعويض يصل إلى 60 ألف جنيه.
ويمكن للأب أيضًا رفع دعوى إسقاط الحضانة عن الأم، ويحكم القاضي بحرمان الأم من حضانة الأطفال لبعض الوقت في حالة عدم توضيح الزوجة لأسباب واضحة للامتناع عن الرؤية.
نأمل في الفترات المقبلة أن يتم تسليط الضوء على معاناة النساء وقضاياهن التي تحمل في طياتها الكثير من المتاعب والتكبد على حساب الأطفال خاصة وكل أفراد الأسرة بشكل عام، وندعو لسرعة مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حيث يجعل حد رادع لكل المخالفات التي تتعلق بقضايا الأسرة المصرية.
