مع تدهور الأوضاع وازدياد الجريمة في مصر، نجد أن أشكال الاتجار بالبشر في تزايد، حيث شملت تزويج الطفلات القاصرات، والابتزاز الإلكتروني، والعمل الجبري تحديد التهديد، بالإضافة إلى العنف التوليدي، واستغلال النساء جنسيًا، وغيرها من أشكال الاتجار بالنساء، وهذا ما يجرمه القانون الدولي.
وفي عام 2023 قدمت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر تقريرًا عن الاتجار بالبشر ومجهودات الحكومة المصرية في التصدي لمثل هذه الجرائم. ويعتبر تقرير الاتجار بالبشر (TIP) هو الأداة الدبلوماسية لحكومة الولايات المتحدة لإشراك الحكومات الأجنبية بشأن الاتجار بالبشر. كما أنه المورد الأكثر شمولًا في العالم للجهود الحكومية لمكافحة الاتجار، ويعكس التزام حكومة الولايات المتحدة بالقيادة العالمية في هذه القضية الرئيسية لحقوق الإنسان وتعزيز القانون.
إليكم بعض النقاط التي تم ذكرها في تقرير سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، للتصدي لهذا النوع من الجرائم.
أولًا تعريف الاتجار بالبشر
هو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها والاختطاف والاحتيال والخداع واستغلال السلطة واستغلال حالة الاستضعاف أو بإعطاء وتلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال، وذلك وفقًا لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر.
رأي القانون المصري في الاتجار بالبشر
يجرِّم قانون مكافحة الاتجار بالبشر لعام 2010 الاتجار بالجنس والاتجار بالعمالة وينص على عقوبات بالسجن من 3 إلى 15 سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألف و200 ألف جنيه مصري على الجرائم التي تشمل ضحية بالغة، والسجن المؤبد وغرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه، عندما يتعلق الأمر بطفل ضحية. وقد كانت هذه العقوبات صارمة بشكل كافي، واما فيما يتعلق بالاتجار بالجنس، كانت العقوبات متناسبة مع تلك المنصوص عليها في الجرائم الخطيرة الأخرى، مثل الاغتصاب.
في عام 2022، بدأت الحكومة المصرية 76 تحقيقًا جديدًا في جرائم الاتجار بالجنس والاتجار بالعمالة المزعومة التي شملت 182 مشتبهًا به، وهو انخفاض مقارنة بـ 149 حالة تشمل 535 مشتبهًا بالتحقيقات التي بدأت في عام 2021.
وقد أفادت الحكومة أن 76 تحقيقًا جديدًا تضمنت 12 من قضايا الاتجار بالجنس، و26 تتعلق بالاتجار بالعمالة، و38 قضية تنطوي على شكل غير محدد من أشكال الاتجار. كما واصلت الحكومة 40 تحقيقًا بدأت في السنوات السابقة، بما في ذلك 14 قضية اتجار بالجنس، و11 قضية اتجار بالعمالة، و15 قضية تنطوي على شكل غير محدد من أشكال الاتجار بالبشر.
وقد بدأت الحكومة المصرية في ملاحقة 96 قضائيًا من الجناة المزعومين (ستة متهمين بالاتجار بالجنس، و17 للاتجار بالعمالة، و73 لشكل غير محدد من الإتجار) في عام 2022، مقارنة بـ 74 من الجناة المزعومين الذين تمت مقاضاتهم في عام 2021. كما واصلت الحكومة مقاضاة 91 من المتاجرين المزعومين؛ (25 للاتجار بالجنس، و19 للاتجار بالعمالة، و47 لأشكال غير محددة من الاتجار)، من الحالات التي بدأت في فترات التقارير السابقة.
وقد أدانت المحاكم 95 جانيًا (20 جانيًا للاتجار بالجنس، و22 جانيًا للاتجار في العمل، و53 مدعي عليه لأشكال غير محددة من الإتجار، بالإضافة إلى جرائم أخرى) في 28 قضية في عام 2022، بزيادة مقارنة بـ 22 متاجرًا أدينوا في 11 قضية في عام 2021.
وقد أيدت المحاكم ثلاث إدانات عند الاستئناف. وتراوحت الأحكام بين السجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة والغرامة والسجن المؤبد.
جهود الحكومة المصرية لمنع الاتجار بالبشر
تبذل الحكومة المصرية مجهودًا كبيرًا للقضاء على أشكال الاتجار بالبشر في مصر، ومن هذه الجهود ما يلي:
- الموافقة على استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر.
- تم تنفيذ الاستراتيجية باستخدام الميزانية المخصصة للجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
- زيادة إدانات المتاجرين بالبشر.
- مضاعفة تدريب المسؤولين والشركاء عدة مرات حول هذا الشأن.
- إصدار توجيهات رئاسية لإعطاء الأولوية لأنشطة توعية وحماية عامة معينة، وتحديث ملاجئ وزارة التضامن الاجتماعي الحالية لاستقبال ضحايا الاتجار، وزيادة أنشطة التدريب وبناء القدرات، وغيرها من المبادرات.
- كما واصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة تشغيل الخطوط الساخنة التي يمكن للجمهور من خلالها الإبلاغ عن حالات الاتجار.
- أطلقت الحكومة دراسة متابعة لتقرير عام 2010 حول الزيجات التعاقدية مثل “الزيجات الصيفية” وهذا النوع من الاتجار في مصر.
- أجرت الحكومة دراسة مقارنة للأطر القانونية المتعلقة بحماية عاملات المنازل بالتنسيق مع منظمة دولية.
التوصيات الهامة للقضاء على الاتجار بالبشر في مصر
- تحسين الجهود بشكل كبير للتعرف علي ضحايا الاتجار بشكل استباقي، وخاصة بين الفئات الضعيفة من السكان مثل المهاجرين واللاجئين وخدم المنازل، وإحالة الضحايا الذين تم التعرف عليهم إلى الملجأ والخدمات المناسبة.
- توسيع خدمات الحماية والملاجئ/المراكز لضحايا جميع أشكال الاتجار – بما في ذلك الضحايا الذكور والأجانب – وتخصيص الموارد والموظفين المناسبين لهذه الخدمات.
- الاستمرار في نشر وتنفيذ واستخدام الإجراءات والمبادئ التوجيهية على مستوى الدولة لتطبيق القانون، ودعم المسؤولين القضائيين وغيرهم من المسؤولين المعنيين للتعرف بشكل استباقي على ضحايا الاتجار وإحالتهم إلى الرعاية المناسبة.
- الكف عن التنسيق مع الجماعات المسلحة التي تجند الأطفال أو تستخدمهم كجنود ودعم لها.
- زيادة التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بالاتجار بالجنس والاتجار بالعمالة، والسعي إلى فرض عقوبات مناسبة على المتاجرين المدانين – بمن فيهم المسؤولون المتواطئون والسائحون الذين يمارسون الجنس مع الأطفال – حيث ينبغي أن تنطوي هذه العقوبات على أحكام بالسجن لفترات طويلة.
- زيادة الجهود لضمان أن السلطات لا تعاقب بشكل غير لائق ضحايا الاتجار بشكل حصري فقط على الأفعال غير القانونية المرتكبة كنتيجة مباشرة للاتجار بهم، مثل انتهاكات الهجرة أو جرائم الدعارة.
- توسيع التنسيق مع المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات لضحايا الاتجار والسكان المعرضين للاتجار بالبشر ودعمها.
- الكف عن استهداف غير المتاجرين بالبشر من خلال تهم الإتجار غير المباشر.
- زيادة الجهود لمعالجة وتقليل الطلب على “الزواج الصيفي” والممارسات الجنسية التجارية.
- تعديل قانون العمل ليشمل تدابير حماية العمال المصريين والأجانب، وزيادة الجهود الشاملة لتحسين الحماية لعاملات المنازل.
وأخيرًا تناشد مبادرة صوت وتدعو بإلقاء الضوء على العوامل المؤدية لانتشار جريمة الاتجار بالبشر والسعي نحو إنهاء تلك الجريمة ومحاولة القضاء على إفلات الجناة مرتكبين تلك الوقائع الوحشية.
