في “ليلة الدخلة” هناك بعض الأفعال التي تجعل عددًا من الزوجات يمكن أن تبدء أول يوم في الحياة الزوجية في المستشفى، بسبب الاعتداء الجنسي الصريح الذي يمكن أن تتعرض له، بالإضافة للخوف والرهبة لما يحدث، ويعود ذلك للجهل والعادات الرجعية التي يكتسبها الزوج قبل زواجه.
ففي تلك الليلة، هناك عدد كبير من الرجال يحاول أن يظهر رجولته أمام زوجته، في أول ليلة تجمعهم معًا، ويقوم بفض شهوته كاملة في جسد زوجته بطريقة وحشية وبها نوع من الاعتداء، ليترتب عن هذا عدد من أشكال العنف الجنسي، التي تبدء بالإجبار على ممارسة العلاقة الحميمة وفض غشاء البكار في تلك الليلة الأولى، وقد تنتهي بالإصابة بتهتك في الأعضاء التناسلية ونزيف حاد.
وكنا قد تحدثنا مع الدكتورة ماريا حلمي، أخصائية النساء والتوليد بسوهاج، ومصدرنا في حملة التوعية بأنواع العنف الجنسي هذا الشهر، من خلال مبادرة صوت لدعم حقوق المرأة، عن عنف ليلة الدخلة وما يعرف باسم “الدخلة البلدي”.
عنف ليلة الدخلة
أن العنف الذي تواجهه النساء في ليلة الدخلة، يعد نوعًا من العنف الجنسي، وهو ما يندرج تحت مسمى “عنف الشريك الحميم”، وهو مصطلح أوضحته منظمة الأمم المتحدة، بأنه سلوك شريك حميم يتسبب في ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي، يشمل ذلك الإكراه الجنسي.
ومن أهم أشكال العنف الجنسي ليلة الدخلة، هو ما بـ”الدخلة البلدي” أو “زفاف المنديل”، وهو الأمر الذي يحدث بشكل منتشر في المناطق الريفية، للتأكيد على عذرية الفتاة والتباهي بـ “شرف” البنت كما يقال، والمتعلق بفض غشاء البكارة، وفقًا للاعتقادات الرجعية.
وفي هذا الأمر، صرحت الدكتورة ماريا حلمي، أخصائية النساء والتوليد بسوهاج، قائلة: “لم يعد الأمر هو مجرد إشهار عذرية الفتاة بل يعتقد الزوج إنه كلما كان الدم كثيرًا فهو دليل على قوته الجسدية وقدرته الجنسية، فبعضهم يستعمل آلات حادة أو عصا وأرى هذا من أبشع الجرائم”.
وهناك أضرار صحية تحدث للزوجة، نتيجة لما يعرف بـ”الدخلة البلدي”، أو بسبب هتك عرض الزوجة بالقوة وبالإكراه، حيث أوضحت دكتورة النساء والتوليد، أن هذا الأمر ينتج عنه أضرار كبيرة للزوجة، فهو يصل بيها إلى الموت فعليًا نتيجة النزيف الشديد وتهتك العضلات.
“رأيت حالة احتاجت إلى الدخول للعمليات ثلاث مرات ونقل وحدتين دم بسبب النزيف الداخلي”.. وكانت هذه شهادة روتها الدكتورة ماريا حلمي، بسبب عنف ليلة الدخلة.
التشنج المهبلي ليلة الدخلة
أحيانًا تعاني عدد من المتزوجات من ما يعرف باسم “التشنج المهبلي”، وهو أمر غير معروف، وهو ما يؤدي لصعوبة الإيلاج في ليلة الدخلة، ما يجعل الأزواج في حالة من الضيق ويقوم بممارسة العلاقة الزوجية بشكل عنيف.
وقد أوضحت مصدرنا في حملة العنف الجنسي، أن التشنج المهبلي هو عبارة عن وجود انقباضات لا إرادية لعضلات المهبل تمنع حدوث أي اختراق، سواء أثناء العلاقة الزوجية أو الكشف الطبي: “هو حالة نادرة نوعًا ما وغير معروفة السبب ولكن في الغالب هو تأثير عصبي لا إرادي مثل من يعانى من رمشه بالعين مثلًا”.
هذا الأمر يؤثر بالتأكيد على العلاقة الزوجية، فهو يقف حائلًا، وفق لما وصفته الدكتورة ماريا، قائلة: “طبيًا هناك الكثير من طرق العلاج للتشنج المهبلي، وهي فعالة جدًا وتخضع النساء لها بعض الفحص الطبي، أما اجتماعيًا فإن الناس مازالوا بحاجة إلى الوعي أن هذا مرض لا إرادي ويمكن علاجه و ليس للزوجة أي ذنب فيه”.
الاغتصاب الزوجي ورأي القانون في هذا
“الاغتصاب الزوجي هو قيام الزوج على إجبار الزوجة على العلاقة دون أي اعتبار لحالاتها الصحية أو إجبارها عن طريق ضربها وتعنيفها اعتبارًا أن هذا حقه”، هكذا أوضحت أخصائية النساء والتوليد ما يعرف بمصطلح الاغتصاب الزوجي.
وكانت منظمة الأمم المتحدة وضعت تعريف أشمل للاغتصاب الزوجي، ليكون: هو ولوج مهبلي أو شرجي أو فموي بطابع جنسي غير توافقي لجسم شخص آخر بواسطة أي جزء جسدي أو باستخدام أداة، وكذلك أي أعمال أخرى غير توافقية بطبيعة جنسية، من قبل الزوج أو الزوج السابق أو الشريك السابق أو الحالي تعيش معه ضحية اغتصاب أو تعيش في شراكة يعترف بها القانون الوطني.
وأحيانًا ترفض النساء العلاقة الحميمة مع زوجها بدافع المرض أو الإرهاق، ليقوم الزوج بإجبارها على ممارسة العلاقة بالإكراه، وفي هذا توضح أخصائية النساء والتوليد: “قد تتألم المرأة بشدة في حالات أول شهور الحمل، أو الالتهابات الشديدة، أو قرحة عنق الرحم، أو بسبب الإصابة بدوالي الرحم، أو قبل الدورة الشهرية”.
ومؤخرًا أصبحنا نسمع كثيرًا عن وقائع اغتصاب زوجي، ولكن في ظل غياب القوانين حول تجريم هذا في مصر، نجد أن هذا الأم أصبح منتشرًا، والضحية في النهاية هي السيدة.
فلا يوجد عقوبات في القانون المصري يجرم الاغتصاب الزوجي، والإكراه على ممارسة العلاقة الحميمة، فلم يذكر قانون العقوبات بشكل صريح في نصوصه توصيف لوقائع العنف الأسري أو الاغتصاب الزوجي أو العنف ضد المرأة بشكل عام.
نحاول من خلال هذا النوع من المواضيع، تسليط الضوء على القضايا والوقائع بمنظور نسوي بعيون النساء. كما نشدد على أنه من حق المرأة أن ترفض ممارسة العلاقة في أي وقت، وأن ما يحدث من إكراه في العلاقة هو يعد “اغتصاب زوجي”، ونوصي بضرورة الموافقة على مشروع قانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة، والذي يجرم هذا الفعل لأول مرة في القوانين المصرية.