تحتفل الأمم المتحدة اليوم 11 أكتوبر من كل عام منذ عام 2011، باليوم العالمي للفتاة أو اليوم العالمي للطفلة، وذلك بهدف الاعتراف بحقوق الفتيات وتركيز الاهتمام على الحاجة إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات وتعزيز تمكينهن وإحقاق حقوق الإنسان المكفولة لهن، ولإسماع صوت الفتيات عاليًا، وتوفيرًا لمزيد من الفرص لحياة أفضل لهن.
يأتي الاحتفال بهذا اليوم كل عام ليسلط الضوء على عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم على أساس جنسهن، في مختلف المجالات من تعليم، ورعاية صحية وطبية، وحقوق قانونية، بالإضافة إلى حمايتهن من التمييز والعنف الممارس ضدهم من كل ذكر منذ أن تولد وحتى أن تصل إلى عش الزوجية، كما يذكرنا بضرورة القضاء على ظاهرة زواج الطفلات المبكر، الذي يعد أحد أهم أشكال العنف الممارس على الفتيات في سن مبكر.
اليوم العالمي للفتاة
وفقًا لبيان منظمة الأمم المتحدة لهذا العام، نشهد في هذا العام مجموعة من التحركات والإجراءات الرامية إلى الحد من حقوق الفتيات والنساء، وتراجع التقدم في مجال المساواة بين الجنسين، تأثر بشكل قاسي على الفتيات خاصةً. وبدءًا من إتاحة الدعم والرعاية الصحية للأمهات المراهقات، وانتهاء بإتاحة التدريب على المهارات الرقمية والمعيشية؛ وبدءًا من التثقيف الجنسي الشامل إلى تقديم خدمات دعم الناجين وبرامج منع العنف؛ فإن هناك حاجة ملحة لزيادة الاهتمام وإتاحة الموارد للمجالات الرئيسة التي تمكن الفتيات من إعمال حقوقهن وتحقيق إمكاناتهن الكاملة.
واستجابة لدعوات الفتيات من أجل التغيير، يجب على المجتمع العالمي أن يتحرك إلى ما هو أبعد من إعادة تأكيد الالتزامات والاستثمار بجرأة في العمل اللازم لإحداث هذا التغيير. وعندما ننتبه إلى ذلك، نجد أن العديد من الفتيات يناصرن بالفعل لتقديم حلول وإحداث تغيير في مجتمعاتهن.
وبتعاون منظمة الأمم المتحدة مع شركائهم من الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، نتصور قيام عالم تتاح فيه للفتيات مساحة لتشكيل السياسات الحكومية والإنفاق لإرشاد القواعد والمعايير التي يجب أن تعمل بها الشركات، وتوجيه الأولويات للأبحاث والابتكارات الجديدة. ولا ينبغي أن تكون هذه الأمثلة من المسائل المستجدة، بل ينبغي أن تكون هي الأساس والقاعدة.
وفي رسالة للأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، بمناسبة اليوم العالمي للفتاة لهذا العام، قال: “بمقدور النساء والفتيات أن يقدن خطواتنا نحو مستقبل أكثر إنصافا. فلْنعمل في هذا اليوم الدولي للطفلة على إسماع صوت الفتيات عاليا، ولْنجدد العزم على العمل يدا في يد لبناء عالم تستطيع فيه كل فتاة أن تتبوأ مكانة قيادية وأن تزدهر”.
حقائق صادمة حول حق الفتيات في التعليم
بما أننا قد فردنا حملة مطولة خلال شهر أكتوبر الحالي عبر صفحاتنا الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لمبادرتنا “صوت لدعم حقوق المرأة”، لتسليط الضوء على حقوق المرأة في التعليم، بمناسبة دخول المدارس خلال هذا الشهر، دعونا نلقي الضوء أكثر على حقائق صادمة حول حقوق الفتيات في التعليم، قد أوضحتها منظمة الأمم المتحدة في تقرير سابق لها:
- في عام 2009، كانت حركة طالبان تستخدم راديو أف أم الخاص بها للإعلان عن أسماء الفتيات اللاتي أقلعن عن الذهاب إلى المدارس بعد الاستماع إلى خطبها ضد تعليم الفتيات. وكانوا يثنون علنا على الآباء ويهنئون الفتيات لترك التعليم الغربي.
- في عام 2014، كان هناك أكثر من 35 مليون فتاة لا يذهبن إلى المدرسة. ثلثا هؤلاء الشابات هن من الأقليات العرقية. والعديدات يتم استثناؤهن بسبب الحرمان الاقتصادي، وموقع المدرسة، أو وضعهن العائلي. ولكن هناك أيضا عوامل أخرى: فاحتمالات قيامهن بأعمال بدون مقابل في المنزل تزيد كثيرًا عن الفتيان، بما فيها الطبخ والتنظيف وتقديم الرعاية. وتقل احتمالات أن يلحقهن آباؤهن بالمدرسة. كما أن الآباء والمدرسين والمرشدين غالبًا ما لا يدعمون بشكل قوي المشاركة الأكاديمية للفتيات بما يجعلهن أكثر عرضة للتسرب من المدرسة. وحتى داخل المدرسة، فقد تجد الفتيات أنفسهن معرضات للعنف والتحرش فضلًا عن الشعور السائد بأنهن لا ينتمين إليها.
- يمثل الزواج والحمل المبكر في سن المراهقة أيضًا عقبات كبيرة تحول دون إكمال الفتيات المرحلة الإبتدائية والانتقال إلى التعليم الثانوي، وخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا.
- تقل نسبة الإناث بين خريجي أقسام العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات عن 15 في المائة في أكثر من ثلثي البلدان.
ويجدر الإشارة إلى أن منظمة اليونسكو تعتبر المساواة بين الجنسين في التعليم حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان وشرطًا مسبقًا لتحقيق جميع حقوق الإنسان الأخرى. فالتعليم يمكّن الفتيات والنساء. وضمان الحق في التعليم للفتيات يسهل الحصول على الحقوق الأخرى، أما إنكاره فيؤدي إلى الحرمان من حقوق الإنسان الأخرى وإلى إدامة الفقر. لهذه الأسباب، فإن تعزيز حق الفتيات والنساء في التعليم نحو السعي إلى تحقيق الهدف النهائي المتمثل بالمساواة بين الجنسين هو أساسي في جهود اليونسكو الرامية إلى تحقيق “التعليم للجميع”.
