في اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر.. مصر في المرتبة الثانية للقضاء عليه

يُعد الاتجار بالبشر واحدًا من أكثر الجرائم انتهاكًا لحقوق الإنسان، حيث يعاني الملايين من النساء والرجال والأطفال حول العالم من هذا الفعل المشين. في محاولة للتصدي لهذه الجريمة، خصصت الأمم المتحدة يوم 30 يوليو من كل عام ليكون اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر في قرارها 68/192. والاتجار بالبشر هو عملية تجنيد، نقل، إيواء أو استقبال الأشخاص من خلال التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أشكال الإكراه بهدف الاستغلال. يشمل الاستغلال الدعارة القسرية، العمل القسري، والاسترقاق.

يهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعي حول مخاطر الاتجار بالبشر وأثره على الضحايا والمجتمعات. كما يوفر اليوم العالمي فرصة لدعم الضحايا وتسليط الضوء على القصص الشخصية والتجارب التي مروا بها.

أشكال الاتجار بالبشر ضد النساء

• الدعارة القسرية:

أحد أكثر أشكال الاتجار بالبشر انتشارًا هو إجبار النساء على ممارسة الدعارة تحت التهديد أو استخدام القوة. يتم استدراج النساء بوعود زائفة عن وظائف أو فرص تعليمية، ثم يتم احتجازهن وإجبارهن على العمل في الجنس.

• استغلال الأطفال الجنسي:

تشمل هذه الظاهرة إجبار الفتيات الصغيرات على ممارسة الدعارة أو المشاركة في المواد الإباحية. يُعتبر هذا الشكل من الاتجار انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل وله آثار نفسية وجسدية مدمرة.

• أعمال الخدمة المنزلية القسرية:

يتم استغلال العديد من النساء في أعمال الخدمة المنزلية تحت ظروف غير إنسانية ودون أجر مناسب. غالبًا ما يتم حبسهن في المنازل، ويُحرمن من حقوقهن الأساسية ويعانين من سوء المعاملة.

• الإجبار على العمل في المصانع والمزارع:

بعض النساء يتم إجبارهن على العمل في المصانع أو المزارع لساعات طويلة تحت ظروف قاسية دون أجر مناسب أو حقوق عمل. يتم استغلال حاجتهن للعمل وإبقائهن في حالة من الفقر والاعتماد الكامل على المتاجرين.

• الزواج القسري:

يتم إجبار النساء على الزواج من أشخاص ضد إرادتهن، غالبًا مقابل المال أو كوسيلة لسداد الديون. هذا النوع من الزواج ينطوي على استغلال جسدي وعاطفي كبير.

• الزواج في سن مبكر:

تزويج الفتيات في سن مبكرة جدًا هو شكل آخر من أشكال الاتجار بالبشر، حيث يُحرم الأطفال من حقهم في التعليم والطفولة ويتم استغلالهن بشكل كامل.

• إجبار النساء على التسول:

يتم استغلال النساء في التسول تحت تهديد العنف أو استخدام القوة. يتم إجبارهن على التسول في الشوارع وتقديم الأموال التي يجمعنها للمتاجرين.

• الاتجار بالأعضاء:

في بعض الحالات، يتم استغلال النساء عن طريق إجبارهن على التبرع بأعضائهن البشرية مقابل المال. هذه العملية تتم غالبًا تحت ظروف غير صحية ودون موافقة النساء.

• الاستغلال في الأعمال الإجرامية:

يتم إجبار النساء على المشاركة في الأنشطة الإجرامية مثل تهريب المخدرات. يتم استخدامهن كناقلات للمخدرات بسبب قابليتهن للاستغلال وسهولة التلاعب بهن.

الجهود الدولية لمكافحة الاتجئر بالبشر

أطلقت الأمم المتحدة العديد من المبادرات والبرامج لمكافحة الاتجار بالبشر، وتتيح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، المساعدة للدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول منع الإتجار بالبشر ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص

وتعرّف المادة 3، الفقرة (أ) من بروتوكول الإتفاقة، الاتجار بالأشخاص بأشكاله المختلفة، والتي من ضمنها تجنيد الأشخاص أو نقلهم وتحويلهم أو إيواءهم بدافع الإستغلال أو حجزهم للأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو اي من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الإبتزاز أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الحد الأدنى من الاستغلال، استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الإستخدام الجسماني ونزع الأعضاء.

جهود مصر في مكافحة الاتجار بالبشر

أوضحت بوابة وزارة العدل الإلكترونية، في احتفالها باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر العام الماضي، بعضًا من أبرز جهود مصر لمكافحة هذه القضية، وذلك إدراكًا من الدولة المصرية بأهمية مناهضة تلك الجريمة اللإنسانية في مختلف صورها وأنماطها، فقد بادرت مصر بالإنضمام إلى إتفاقية الرق الموقعة في جنيف عام 1926، والتوقيع على بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال في عام 2000 وبروتوكول باليرمو في عام 2004، وتعتبر مصر من أوائل الدول التي تبنت إصدار قانون يجرم الإتجار بالبشر بكافة أشكاله في عام 2010 .

وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر (2016 – 2021) والتي تم إنجازها والإنتهاء من محاورها بالكامل، وإستكمالاً لنجاحها فقد أشار الرئيس بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الإتجار بالبشر (2022 – 2026)  ونفاذًا لهما صدر القانون رقم 12لسنة 2016 الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، كما استحدثت تعديلات تشريعية في قوانين الطفل، والعمل، وتنظيم زرع الأعضاء البشرية.

 وإيمانًا من وزارة العدل بدورها في ترسيخ مفهوم مكافحة الإتجار بالبشر، تم استحداث دوائر جنائية متخصصة بنظر جرائم الإتجار بالبشر، ودعمتها من خلال دليل إرشادي خاص بجمع الأدلة والتحقيق والملاحقة الخاصة  بجرائم الإتجار بالبشر، ومكنتها عبر قاعدة بيانات شاملة للقضايا الجنائية المتداولة والمحكوم فيها بخصوص تلك الجرائم.

وكذلك نظمت وزارة العدل دورات تدريبية وورش عمل متخصصة في هذا الشأن بالتعاون بين مركز الدراسات القضائية وقطاع حقوق الإنسان بالوزارة، ومركز القاهرة الإقليمي لتسوية المنازعات، وجمعية المحامين والقضاة الأمريكية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، بهدف صقل مهارات وخبرات السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئتي القضاء العسكري والرقابة الإدارية .

وكانت الحكومة الأمريكية أصدرت تقرير عن الاتجار بالبشر لعام 2024 (TIP) في 24 يونيو الماضي، وقال بيان من السفارة الأمريكية بالقاهرة يوم 1 يوليو الجاري، إن الولايات المتحدة تشيد بجهود مصر المتزايدة للقضاء على هذه المشكلة الدولية، موضحة أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق ذلك. وقد أظهرت الحكومة جهودًا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، وهذا وفق لما جاء في تقرير الاتجار بالبشر (TIP).

وأضاف البيان أنه من بين الجهود المعترف بها: مضاعفة الملاحقات القضائية للمتاجرين بالجنس والعمالة المزعومين، وزيادة التحقيقات، والتحقيق مع المسئولين المزعومين ومحاكمتهم. كما قامت الحكومة المصرية بتجديد ملجأ جديد متخصص في الاتجار بالبشر.

بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة وحدة إرشادية قبل المغادرة لتثقيف العمال المصريين المسافرين إلى الخارج حول معايير واتفاقيات العمل الدولية، بهدف رفع مستوى الوعي حول حقوقهم وواجباتهم الأساسية، وفقا للبيان.

وقام التقرير بتقييم التقدم المحرز في مكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل إيجابي ورفع مستوى مصر إلى المرتبة الثانية من بين أربعة تصنيفات محتملة.

وأشادت سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة بجهود مصر المتزايدة للقضاء على الاتجار بالبشر وتعرب عن تقديرها للجنة التنسيق الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص ولرئيسة اللجنة السفيرة نائلة جبر للتعاون والشراكة.

وجاء فى البيان إن الاتجار بالبشر يشكل تحديا مشتركًا. وفي الولايات المتحدة، تم الإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر في جميع الولايات الأمريكية الخمسين، ومقاطعة كولومبيا، والأقاليم الأمريكية. بروح الشفافية وبهدف تعزيز الجهود في الداخل وبالشراكة مع الدول الأخرى، يصنف تقرير الاتجار بالبشر جهود الحكومة الأمريكية للتصدي للاتجار بالبشر، باستخدام نفس المعايير مثل الدول الأخرى. ولن يتسنى لنا أن نأمل في التصدي لهذا التحدي المشترك إلا من خلال العمل مع شركاء وثيقين مثل مصر.

كيفية المساهمة في مكافحة الاتجار بالبشر

• التوعية:

التوعية بمخاطر الاتجار بالبشر على المستوى الدولي والمحلي، من خلال إطلاق المبادرات وعمل ورش عمل والاهتمام بمكافحة الاتجار بالبشر في وسائل الإعلام، تعد خطوة أولى هامة من سبل الوقاية.

• دعم المنظمات:

يمكن للأفراد دعم المنظمات التي تعمل على مكافحة الاتجار بالبشر من خلال التبرعات أو التطوع.

• الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة:

الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة للسلطات المختصة يمكن أن يساعد في كشف عمليات الاتجار بالبشر.

إن الاتجار بالبشر هو جريمة خطيرة تتطلب جهودًا دولية ومحلية لمكافحتها. النساء هن الأكثر عرضة لهذه الجريمة بسبب عوامل متعددة، بما في ذلك الفقر، نقص التعليم، والتمييز الاجتماعي. من الضروري تعزيز الوعي، تطبيق القوانين بشكل صارم، ودعم الضحايا لإحداث تغيير حقيقي.

وغالبًا ما يتم استدراج النساء بوعود كاذبة عن وظائف، فرص تعليمية، أو حياة أفضل، ثم يتم احتجازهن وإجبارهن على العمل تحت ظروف غير إنسانية. ويؤثر الاتجار بالبشر على النساء تأثيرًا نفسيًا إلى جانب التأثير الجسدي، حيث تعاني النساء من آثار نفسية جسيمة تشمل الصدمات النفسية، الاكتئاب، والقلق، بالإضافة إلى آثار جسدية مثل الإصابات الجسدية، الأمراض المنقولة جنسيًا، وسوء التغذية.